عزيز محمد - استنادا إلى ضمانات وتطمينات خليجية وأوربية قال انه تلقاها ،أعلن تكتل المشترك المعارض قبول نهائي للمبادرة الخليجية الأخيرة والمتضمنة صيغة جدول زمني لحل الأزمة باليمن بعد أن كان متحفظا على بعض بنودها وسابقا على المبادرة بصيغتها التي كانت تنص على نقل الرئيس الصلاحيات لنائبه وليس لتنحية. المشترك حسب ناطقه محمد قحطان ينتظر فقط الدعوة الى التوقيع على المبادرة وتحديد المكان والزمان في حين تحدثت مصادر خليجية لقنوات فضائية ان الاثنين القادم هو الموعد المحدد للتوقيع على الاتفاق في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ذات التأثير الأكبر على مجريات الأحداث في اليمن. مساعد امين عام المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن سلطان البركاني جدد موافقة حزبه على المبادرة مشترطا تنفيذها كاملة ودون أي تعديل او تأخير لاي من بنودها. ومن المقرر ان يجتمع المشترك مع شركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني للرد رسميا على دعوة التوقيع ،والتشاور حول آلية للتواصل مع مكونات القوى الأخرى في الساحة والمتمثلة في الحراك الجنوبي ومعارضة الخارج حسب محمد المتوكل عضو المجلس الأعلى للمشترك . وأكد المتوكل في تصريحات صحفية ان رفض طرف في المشترك للمبادرة لن يلغي الموافقة كون القرارات تتخذ بالأغلبية وليس بالإجماع في إشارة الى تحفظ للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على المبادرة والذي أفصح عنه محمد الصبري القيادي في التنظيم والناطق ايضا بإسم اللجنة التحضيرية للحوار. ويعقد وزراء مجلس التعاون الخليجي يوم الأحد المقبل في الرياض إجتماعاً حول اليمن، قد يشهد توقيع الإتفاق بين السلطة والمعارضة اليمنية حول انتقال السلطة أو في اليوم التالي، بحسبما أفادت مصادر متطابقة. وأوضح المجلس في بيان أنّ "الرياض تستضيف الأحد المقبل إجتماعاً استثنائياً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقرار المبادرة الخليجية، التي وافق عليها كل من "حزب المؤتمر الشعبي العام" الحاكم وحلفائه والمعارضة اليمنية ممثلة في اللقاء المشترك وشركائه". وذكر مسؤول في المجلس أنّ "ممثلين عن المعارضة والسلطة في اليمن سيحضرون الإجتماع"، مشيراً إلى أنّ "توقيع الإتفاق قد يحصل بمناسبة هذا الإجتماع". إلا أنّ تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق ما زال غير واضح. *غياب الآلية لأصعب فترة انتقالية ومع تلك الإشارات الايجابية رغم مسار في تصعيد أعمال العنف خلال الاربعة الايام الماضية لإطراف مستفيدة من الدماء التي تسيل لإفشال مساع إنهاء الأزمة وكأرصدة للمناورة والمتاجرة أمام المجتمع الدولي لتسجيل أهداف على الاخر في ظل فضاء من إعلام "تحريضي" مغيب للحقيقة، تبرز مخاوف ما بعد التوقيع على اتفاق المبادرة ، وهي الفترة الانتقالية لاسيما إذا شكل فيها الاستقطاب الحاد والمراضاة من كل طرف لخدمته وأتباعه على حساب الدولة القادمة ، فضلا عن ما يمكن أن يعتريها من مهددات. وإذا ما غابت أليه واضحة من قبل الوسطاء في مبادرتهم ، فان المهددات كما يظهر تستبق في ملامحها عاصفة هوجاء خلال الفترة الانتقالية. فالمعارضة تمضي في مسارين متناقضين منذ الآن (أن تحكم وفي نفس الوقت تعارض)، مسار التوقيع على المبادرة وبدء تنفيذ خطوتها الأولى في تشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50٪ مع الحاكم ، ومسار آخر رافض في الإبقاء على الاعتصامات بالميادين "كما ينص الدستور على حقها" بل ورفع تصعيدها كضمان لتنفيذ الخطوة المتعلقة باستقالة الرئيس صالح ، وفيما بعد الاستقالة مدخل للتلاعب غير المحسوب ،ولأنها فترة انتقالية فان الجعبة ستكون مليئة بالاتهامات والمبررات والإسقاطات والانقلابات. الحزب الحاكم من جانبه يلوح من الآن بتمسكه ببند ما بين تشكيل الحكومة واستقالة الرئيس خلال شهر ، والذي ينص على ان تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا ما يعني رفع الاعتصامات وإيقاف التظاهرات ، وإزالة الانشقاق في الجيش. وإذا ما تعذر ذلك ، فان مسار الحاكم أيضا بنصوص الدستور يمكنه من رفض استقالة الرئيس حلما يتقدم إلى البرلمان خلال 30 يوما من التوقيع على المبادرة لامتلاكه الأغلبية ما يسوق لثلاثة أشهر إضافية أمام الرئيس للبقاء في سدة الحكم قبل أن يحل بديلا عنه في رئاسة الدولة نائبه . *مطامع متطرفي "المشترك" والمناورة بورقة الشباب لا احد ينكر ان الساحات تكتظ بشباب مستقلين وليسوا منتمين الى احزاب المعارضة او أي من القوى السياسية التي شاركت في تنظيم هذه الاعتصامات بما فيهم الحوثيين والحراك وجماعات دينية متعددة ،لكن يبقى الحضور الاكبر في الساحات كلها هو الاحزاب المشترك المعارضة وبالذات تجمع الاصلاح الذي يملك النصيب الاوفر من القوة في الساحات والمتمثلة في اعضاء وكوادره تنظيميا ونقابيا إضافة إلى أعضاءه في القطاع الطلابي والشبابي في كل المحافظات كونه ومؤسساته وقادته "منهم حميد الأحمر " هم الداعم الاكبر ماديا ولوجستيا في كل الساحات وليس خافيا على احد ان جميع اللجان المسيرة والمؤمنة لساحات الاعتصامات يديرها الاصلاح. شباب ساحات الاعتصام في صنعاء وتعز وعدن واب وغيرها من المحافظات رفضوا الصيغة الحالية للمبادرة الخليجية كما هو حال المبادرة السابقة التي عدلت بموجب طلب من احزاب المشترك. ويصر شباب التغيير على إسقاط النظام وليس الرئيس فقط في اشارة الى الحزب الحاكم كما حصل في تونس ومصر حيث تم حل الحزبين الحاكمين الحزب الوطني والتجمع الدستوري لكن هذا المطلب يصطدم برغبة أوروبية وأمريكية وحتى خليجية بضرورة بقاء الحزب الحاكم لاعبا رئيسيا في الساحة اليمنية وان يكون نظام حكم الرئيس صالح جزء من حل الازمة اليمنية ومشاركا في تنفيذ كل الخطوات الرامية إلى تحقيق هذا الحل. وعلى قاعدة طرف يشد الحبل وآخر يرخيه ، تبدوا أكثرية أحزاب المشترك اتفقت مع شبابها في ساحات الاعتصام على أنها ستسير في العملية السياسية للتوقيع على المبادرة وتنفيذ بندها الأول حتى استقالة الرئيس، في حين يصعد الشباب رفضهم للمبادرة ويواصلون المسيرات والمظاهرات حتى تحقيق كل مطالبهم والتي منها اسقاط النظام بعد استقالة الرئيس وفرض كل اجندة الواقع الثوري وفق المتغيرات على الارض بعد تكفل سياسة المشترك بإزاحة الرئيس بموجب الاتفاقية الخليجية ليبدأ بعد ذلك صيغة جديدة من تفرد الأقوى من كيانات التكتل المعارض وحلفائه الذي يضم كل المتناقضات مع مرحلة جديدة من صراع شركاء الهدف في تنحي الرئيس. ويخشى المجتمع الدولي من تفرد الاخوان المسلمين بالحكم في اليمن نظرا لضعف القوى الاخرى المنضوية في تكتل المشترك او المناصرة للمؤتمر الحاكم وهو الامر الذي دفع واشنطن الى الضغط بقوة على دول الخليج لتبني المبادرة وضمان تواجد النظام الحالي في بنية النظام الجديد الذي من المقرر ان يتشكل بعد إنتخابات برلمانية ستجرى عقب خطوات تسبقها منها وضع دستور جديد . الدكتور محمد عبد الملك المتوكل القيادي في المجلس الاعلى لاحزاب اللقاء المشترك تحدث عن هذه المخاوف في حديث مطول نشرته صحيفة الشاهد الأهلية في عددها الاخير حيث بين ان إدخال قضية اليمن إلى مجلس الأمن الدولي ليس من أجل اليمن وإنما هي تمهيداً لإدخال القضية السورية، هم يريدون سوريا ولا يريدون اليمن، ولهذا خرج القرار بشكل هزيل، دعوة إلى ضبط النفس وهو هنا كان يتحدث عن رد له على الشيخ حميد الاحمر القيادي في المشترك الذي استاء من قرار مجلس الامن حول اليمن في الجلسة التي خصصها لمناقشة الاحداث في الشرق الاوسط. ويؤكد المتوكل ان الغرب لايهمهم اليمن أو الاقتتال فيها بل ما يخوف الغرب هو أن تنتقل السلطة إلى قوى متطرفة، وهم يشعرون بأن السلطة ستنتقل إلى قوى متطرفة سلفية وبالتالي هم لايريدون ذلك . المتوكل أشار الى وجود قوى سلفية داخل حزب الإصلاح ولفت الى ان القوة التي بالإمكان أن يكون لها دور في السلطة القادمة من القوى السياسية كلها حسب المعطيات والمرشحة للعب دور هي حزب الإصلاح . ويواصل المتوكل ان حزب الإصلاح يرتبط بعلاقات مع مؤسسة عسكرية بزعامة علي محسن وان المؤسسة العسكرية سلفية ويرتبط أيضاً بعلاقات واسعة مع عدد كبير جداً من المشائخ،. ويضيف المتوكل ان الغرب يفكر أنه لو حصل وهيمنت قوى واحدة احتمال أن الديمقراطية تنتهي وتنتقل السلطة إلى قوى متطرفة ولهذا نريد أن يكون هناك قوى متوازنة لكي يستطيع الغرب ان يقتنع بأنه لم يعد باستطاعة أحد أن يقف في وجهها. وارجع الدكتور محمد عبد الملك المتوكل المخاوف الغربية الى ضعف التواصل مع القوى الخارجية والذي قال انه كان محدوداً اضافة الى ان ( الخارج ) يدرسون كل شيء ويتابعون كل شيء والتقوا بعدد من الشباب وما يجري في الساحة ينعكس على صورة المشترك،مدللا بما حدث للكاتبة أروى عثمان وأخواتها من اعتداء في الساحة. واشار الى ان هذا سيؤدي إلى مردود سيء جداً جداًَ، وسيؤكد للغرب مخاوفهم من انتقال السلطة إلى السلفيين، وهم يشاهدون كل هذه الأشياء،. وقال "لهم مشكلة مع الزنداني ولهم مشكلة مع السلفيين ولهم مشكلة مع القاعدة هذه النتيجة كلها أين ستذهب؟ وهل استطاع المشترك أن يقنعهم بأنه البديل الممتاز،مجيبا على تساؤلات طرحها هو انه لم يسبق للمشترك حتى أن طرح نفسه بديلاً، وأنه قادر على أن يؤدي الدور الأخير، ولهذا هم يحاولون الآن أن تنتقل الأمور انتقالاً سلمياً دون أن تنهار الأوضاع كلها، وبالتالي يظل التماسك ماضياً خطوة بخطوة". *المؤتمر واستقالة رئيس الجمهورية كما يمكن أن تتلاعب المعارضة منذ اللحظة الأولى باتفاقية دول مجلس التعاون وبفرضية بقاء الاحتجاجات بالساحات كضمان لحين استقالة الرئيس منطلقة من "حق خوله الدستور" في وقت يعد رفعها شرطا سابقا للاستقالة ، فان الكرة سرعان ما ستنتقل إلى ملعب الحاكم حال الوصول إلى نقطة الاستقالة من قبل الرئيس وأيضا بحق"خوله ذات الدستور".. ومع ما يرى فيه البعض انتهاء لمرحلة "الرقص على رؤوس الثعابين" يطرح الكثير من المتابعين ان الرئيس صالح وكما استطاع ان يصمد امام عواصف الثورة منذ ثلاثة اشهر رغم الانشقاق في الجيش الذي صنعه القيادي الكبير في النظام والقريب من الجناح السلفي المتشدد بحزب الاصلاح اللواء علي محسن الأحمر ، وكذا استعادة زمام المبادرة ليسحب الغطاء الدولي الذي صنعته مجزرة الجامعة من المعارضة ويطرح نفسه كداعية تغيير وسلام ..يستطيع ايضا اللعب بأوراق كثيرة لا زالت بيده منها رفض البرلمان لاستقالته الامر الذي سيمكنه من البقاء 3 أشهر في سدة الحكم كافية لفعل الكثير في صفوف المعارضة التي بدأت الخلافات بينها في الساحات تظهر الى العلن وبصورة كبيرة . *هل سينتخب رئيس جديد بعد 60 يوما ؟ على افتراض تخطي المبادرة عقبات البنود الثلاثة الأولى سواء برفع الاحتجاجات ومسببات التوتر السياسي والأمني ، أو بالإبقاء على الاعتصامات والتظاهرات كما تطرح المعارضة باقتناع الحاكم تحت ضغوط الوسطاء كضمان حتى البند الرابع بتقديم رئيس الجمهورية استقالته في اليوم 30 إلى لبرلمان وقبولها ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة ، يبرز التساؤل هل سينتخب رئيس جديد خلال ستين يوما كما حددت المبادرة كخطوة خامسة بأن يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية خلال تلك الفترة بموجب الدستور؟ بالتأكيد لا في غياب الضمانات لذلك.. فوفقا لأطروحات قيادات المعارضة فان الهدف من موافقتها على كل المبادرة بشكل نهائي هو بلوغ الهدف الأساسي في تنحي الرئيس بأقل كلفة ممكنة عن طريق الاستقالة، وحالما يتحقق ذلك فكما يبدوا وفي غياب آلية واضحة من قبل الوسطاء للمبادرة الخليجية ، فان المعطيات التي فرضت على الرئيس للاستقالة ستفرض على النائب وان بشكل اخر اكثر تأزيما. معطيات ما بعد الاستقالة هي ذاتها ستكون لعب دور "الحكم والمعارضة" في وقت واحد ، فمن جانب يرأس التكتل المعارض الحكومة ويملك نصفها ، ومن جانب آخر فانه سيستمر بالمناورة بالشباب في ساحات الاعتصامات ليكونوا أداة الضغط لمنهج جديد يفرضه الواقع الثوري على الأرض من تصعيد ، ما يسوق لمبررات أمام الوسطاء والخارج في تحقيق مطالب الشباب باستكمال إسقاط النظام بكل مكوناته وربما حل حزب المؤتمر الحاكم ،غير أن المؤكد وضع دستور جديد وقانون انتخابي جديد، وصيغة جديدة لنظام الحكم ووو غيره من ما يرفع من أهداف. كل ذلك سيقود الى تكريس أن تكون العربة، قبل الحصان وليس العكس.. ف"الحصان" إن جاز التعبير هو الرئيس الجديد المنتخب من الشعب بعد ستين يوم من استقالة الرئيس صالح ، و"العربة " هي البنود التي كان من المقترض أن يقوم بها الرئيس المنتخب–حسب المبادرة الخليجية-وتتمثل في تشكل لجنة دستورية للإشراف علي إعداد دستور جديد ، يتم عرضه على استفتاء شعبي،وفي حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد، وفي أعقاب ذلك يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة". بمعنى أنه من المكن بعد استقالة الرئيس صالح وتحت وطأة معطيات–ملامحها قائمة من الآن - أن يتم التلاعب والمناورة سياسيا عبر ورقة الشارع والدخول في أزمة جديدة للوصول بالوسطاء لطريق مسدود ، ما يفرض تمديد الفترة الانتقالية لعدة أشهر وقد ربما لأكثر من ثمانية أشهر ، يتم بموجبها تأجيل انتخابات رئيس للجمهورية لحين تنفيذ البنود التي كان من المفترض أن يقوم بها الأخير حال انتخابه بعد ستين يوم من استقالة الرئيس السابق كما تقول المبادرة ، ومنها انجاز دستور جديد ..اما المنفذ فسيكون وفق معطيات استمرارية الاحتجاجات حكومة جديدة غير التي شكلها صالح قبل استقالته أو مجلس انتقالي يعمل على التحضير لانتخابات رئاسية بدستور جديد ونظام جديد.. امام هذا المشهد تبقى الايام القادمة كفيلة بكشف صيغة وشكل مستقبل اليمن بعد أشهر من المراوحة في البحث عن حلول في الداخل والخارج وتبادل المبارزة بالحشد في صلوات الجمعه بين السبعين والستين . وأخيرا هل يكون الاتفاق بالتوقيع على مبادرة الخليج نهاية لازمة اليمن ام بداية لواقع أكثر تأزما تشهده الجولة الأخيرة من الصراع هذا ما ستتضح معالمه أكثر خلال الأيام القادمة.
