في يوم 6 تموز (يوليو) 2011 وصل إلى بغداد محمد رضا رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد على رأس وفد يضم حوالي 200 من المسؤولين في النظام الإيراني ومدراء الاقتصاد في النظام ورؤساء الدوائر فيها وعناصر قيادية في قوة «القدس» ومقر «خاتم» التابع لفيلق حرس النظام الإيراني. وقبل زيارة رحيمي إلى العراق تدارست الأجهزة العاملة في النظام الإيراني موضوعات وأهداف النظام في العراق. وكان الهدف الرئيس من هذه الزيارة هو الهدف الأمني والعمل على توسيع نفوذ النظام الإيراني في العراق. فلذلك قرر خبراء النظام زيادة الشركات والمؤسسات الاقتصادية وعقد مؤتمر اقتصادي في بغداد للتغطية بذلك على النوايا الشريرة لوفد النظام الإيراني في العراق لكي يتمكنوا وبسبب موجة الكراهية والاستنكار الداخلية والدولية لتدخلات النظام الإيراني في العراق من تمرير أهدافهم السلطوية الأخرى في العراق تحت غطاء موضوعات اقتصادية. وفي هذا السياق قام «مركز الدراسات الإستراتيجية لديوان الرئاسة» في النظام الإيراني وبالتعاون مع مديرية الأبحاث والتنفيذ ومديرية السياسة الخارجية ومديرية الأمن والدفاع ومديرية الاقتصاد والتقنية بعقد جلسات عديدة مع خبراء النظام الإيراني وتم اتخاذ القرار في الجلسات المذكورة لاختيار توقيت لزيارة رحيمي حتى تتزامن مع بحث تمديد تواجد القوات الأمريكية في العراق ليمكن للنظام الإيراني وبممارسة الدعايات واستعراض القوة خلق موجة أو أجواء بالضد من الاتفاق مع أميركا في العراق وكذلك أن يتركز إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على الموضوعات الاقتصادية ثم ليتم التغطية الإعلامية لها ولكن لا يتم التغطية الإعلامية لبحث القضايا الأمنية والإقليمية والاتفاق عليها خلف الأبواب الموصدة وليرفض التصريح في ذلك خلال المقابلات والمؤتمرات الصحفية. وفي ختام الجلسات المذكورة أعد ممثلو مجلس الأمن القومي الأعلى في النظام الإيراني ومركز الدراسات الإستراتيجية في ديوان الرئاسة توجيهات وتعليمات ينفذوها خلال اللقاء مع كل من المسؤولين العراقيين. وعلى أعقاب هذه الدراسة تم إعداد التقرير التالي عن نتائج اللقاءات: عند اللقاء الذي أجراه وفد النظام الإيراني برئاسة رحيمي مع المالكي: 1-تم التأكيد على الاتفاقات الماضية بين الجانبين في طهران والقاضية بضرورة دعم المالكي مما دفع الشيعة العراقيين إلى دعم نوري المالكي في وصوله إلى الولاية الثانية كرئيس الوزراء. وتم إعادة التصريح بأنه وعلى أساس اتفاق طهران إن سياسة إيران الفعلية قائمة على الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري للحكومة المركزية المتمثلة في حكومة نوري المالكي وهدفها هو تقوية الحكومة المركزية ودعمها ودعم اتحاد الكتل الشيعية بمركزية المالكي. 2-تم نقل الموقف الحازم للنظام الإيراني إلى المالكي وهو طرد القوات الأمريكية من العراق وتم التنسيق في ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ونظرًا لأن المالكي يتولى قيادة القوات المسلحة ووزارتي الأمن والداخلية فتم بحث ضرورة التعاون الأمني وتبادل التجارب، كما تم تقديم الضمانات اللازمة لدعم المالكي بخصوص المخطط بعد انسحاب القوات الأمريكية. 3-تم التوصل إلى الاتفاق مع المالكي وفق الاتفاقات السابقة على إخراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق في أسرع وقت على أن تجرى التنسيقات الأمنية والتموينية. 4-لدعم الحكومة السورية وشيعة البحرين تم بحث المواقف والإمكانات الداخلية والإقليمية لدى الجانبين مما أدى إلى التوصل إلى اتفاقات ثنائية بين الجانبين. 5-تم التأكيد أن النظام الإيراني وفي ما يتعلق بالخلافات الأرضية بين العراق والكويت حول قيام الكويت بإنشاء ميناء «مينا» يدعم العراق دعمًا تامًا من الناحيتين السياسية والإعلامية. وسيقوم هادي عامري بصفته وزير النقل والمواصلات باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد وسبق له أن تلقى التوجيهات في هذا المجال. 6-تم نقل رسالة خامنئي ورسالة أحمدي نجاد إلى المالكي بأن النظام الإيراني كلف نفسه بأن يعمل في كل مجال يحتاج فيه العراق إلى الاستثمار ونقل التجارب وأن يساهم ويشارك بفعالية ونشاط في إعادة بناء العراق. 7-إن تصريحات علاوي الأخيرة بمعارضة سياسات المالكي والجمهورية الإسلامية تم دراستها ثم جرت التنسيقات لاتخاذ الخطوات التالية لمواجهة سياسات كتلة العراقية. 8-نظرًا لاتساع الاحتجاجات والمظاهرات في بغداد والمحافظات أعلنت لنوري المالكي إجراءات وتجارب الجمهورية الإسلامية لمواجهة هذه الاحتجاجات. 9-تم البحث مع المالكي حول موضوع تبادل العملات مع المصارف الإيرانية في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية بخصوص المصارف من قبل الأممالمتحدة وأميركا وأوربا خاصة في فتح الاعتماد والائتمان وامتلاك حسابات مصرفية غطاء، وتم التنسيقات اللازمة لجعل ذلك قابلاً للتنفيذ. خلال اللقاء مع عمار الحكيم وإبراهيم الجعفري: 10-في اللقاء مع عمار الحكيم وإبراهيم الجعفري تم إبلاغهما بضرورة استمرار دعمهما للمالكي. وقد تم إبلاغ المالكي أيضًا بذلك مسبقًا أنهما سيمضيان قدمًا في دعمهما له. في اللقاء مع برهم صالح رئيس وزراء إقليم كردستان: 11-إذ كانت من شأن زيارة رحيمي إلى إقليم كردستان في الظروف الراهنة إضعاف الحكومة المركزية وموقع نوري المالكي في المفاوضات الداخلية فامتنع الوفد عن زيارة الإقليم فاكتفى باللقاء مع رئيس وزراء الإقليم الكردي في بغداد وأعلن في هذا اللقاء أنه سيتم متابعة توسيع العلاقات مع الإقليم عبر طالباني والمجاميع الأخرى الحليفة لإيران في كردستان العراق. سجل محمد رضا رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد: محمد رضا رحيمي من مواليد عام 1950 ولد في قرية «سريش آباد» في مدينة «قروة» في كردستان إيران. كان قبل الثورة ضابطًا في القوة البحرية الإيرانية. ففي أوائل الثورة غيّر لونه كحرباء حتى اتخذ ملامح دينية فانضم إلى صفوف الزمر المسماة ب«حزب الله». وفي الانتخابات النيابية الثانية في إيران دخل برلمان النظام الإيراني بفعل صنوف الغش والتزوير ودعمه من قبل قوات الحرس. وخلال المدة بين عامي 1993 و1997 كان محافظ كردستان الإيرانية حتى أقصي عن منصبه في إطار الصراعات الجهوية داخل السلطة قبل تشكيل حكومة خاتمي وذلك بتهمة السرقة والفساد المالي. وكان رحيمي نائب أحمدي نجاد في الشؤون القانونية والبرلمانية ضمن كلتا الولايتين لأحمدي نجاد (في الحكومتين التاسعة والعاشرة) حتى وفي نهاية المطاف تم تعيينه في أيلول (سبتمبر) عام 2009 لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية وذلك بمرسوم صادر عن أحمدي نجاد. إن محمد رضا رحمي هو حامل شهادة البكالوريوس في القانون وقام بتهيئة شهادة دكتوراه مزورة لنفسه بواسطة أحد أقاربه في بريطانيا. جانب من مفاسد وسرقات وجرائم محمد رضا رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد سرقاته وجرائمه في كردستان الإيرانية لقد اختلس رحيمي في كردستان الإيرانية ملايين الدولارات حتى أنشأ لأقاربه مؤسسات وشركات غطاء عديدة ومنها «مؤسسة هاتف في جزيرة قشم» (جنوبإيران) التي سجلها باسم شقيق زوجته. هذه الشركة وإضافة إلى إيراداتها المليارية عن الإعلانات التجارية لإذاعة وتلفزيون النظام الإيراني ناشطة في مجال الواردات وتهريب السجاير أيضًا. ومن الجرائم الأخرى التي ارتكبها رحيمي هي تنظيم جماعات تضم عملاء من الأكراد لقمع وقتل أبناء كردستان الإيرانية. رحيمي هو زعيم عصابة اللصوص المكونة من 20 لصًا والمسماة ب «حلقة شارع فاطمي» إن «حلقة شارع فاطمي» (من شوارع طهران) أو «حلقة فاطمي» تطلق على مجموعة من المتهمين بالفساد الاقتصادي كانت قد كشف عنها في أوائل عام 2010 في إطار التنافس المافيائي بين أجنحة وزمر النظام الإيراني. وفي آذار (مارس) 2010 نشر 216 من نواب برلمان النظام الإيراني رسالة مفتوحة أشاروا فيها إلى اعتقال أعضاء عصابة «حلقة فاطمي» قائلين: «هناك أشخاص يتولون مناصب تنفيذية وحكومية رفيعة ولهم دور أكثر تأثيرًا وفاعلية في هذه الملفات وكان محمد رضا رحيمي يتزعم هذه العصابة...». وفي البيانات الفاضحة العديدة التي أصدرتها الزمرة المنافسة لهم في البرلمان اعترفت قيادات هذه الزمرة بأن محمد رضا رحيمي زعيم عصابة «بيت فاطمي» اختلس في حالة واحدة فقط أكثر من 800 مليار تومان. وحتى أوائل عام 2011 كان هذا الملف في مركز الصراع بين زمرة أحمدي نجاد وخامنئي. ومن السرقات الأخرى التي ارتكبتها عصابة رحيمي هي اختلاس والسرقة من مؤسسة التأمين في مدينة «كَرَج» (غربي طهران) وهذا الملف أسمته السلطة القضائية في النظام الإيراني بالملف الكبير للفساد الاقتصادي. وقال نادران نائب في برلمان النظام الإيراني من طهران على هامش الجلسة العلنية للبرلمان: «إن محمد رضا رحيمي هو زعيم عصابة "حلقة شارع فاطمي" في طهران الذي كان يتخذ القرار حول مصادر الفساد وتوزيعها ويكان يكون جميع أعضاء هذه الحلقة أو العصابة قد ألقي القبض عليهم سوى محمد رضا رحيمي». سرقة رحيمي في ديوان المحاسبات في أواخر الدورة السابعة للبرلمان وخلال الانتخابات النيابية الثامنة تم توزيع ملايين التومان من المال من قبل رحيمي رئيس ديوان المحاسبات آنذاك على الزمرة التابعة لأحمدي نجاد. وفي ذات الوقت تم إيداع صيكات بمليارات التومانات ومئات الملايين من التومانات في حساب رحيمي كان مصدر أو مورد معظمها تهريب السجاير والسلع. وفي كانون الثاني (يناير) 2011 خرج مشروع التحقيق والتحري عن سرقات رحيمي من ديوان محاسبات الدورة السابعة للبرلمان ودخل في الرواق العلني للبرلمان. وكان منفذوا هذا المشروع ينوون دراسة أعمال وممارسات ومخالفات رحيمي المالية في هذه الدورة من البرلمان ولكن النواب الموالون لأحمدي نجاد منعوا البرلمان من إجراء التحقق في هذا المجال. ملف رحيمي القضائي في (آذار (مارس) 2010 بعث إلياس نادران نائب في برلمان النظام الإيراني برسالة إلى بعض المسؤولين في النظام الإيراني أكد فيها أن الشهادة الدراسية لرحيمي مزورة. وهو كشف في هذه الرسالة عن الفساد المالي لرحيمي. وفي إطار المواجهات والصراع بين زمر النظام الإيراني النهابة تعرض رحيمي للملاحقة القضائية من قبل الشعبة 1057 للمحكمة الجزائية العامة في طهران بتهمة الحصول على أموال غير شرعية والتصرف الغير مرخص في الأموال الحكومية، ولكن هذا الملف تم إيقافه وتعليقه خلف الكواليس بأمر من خامنئي. وبدوره كان المدعو غلام حسين محسني إيجئي المدعي العام في النظام الإيراني قد قال في يوم 20 كانون الأول (ديسمبر) 2010 وفي اجتماع إخباري حول النظر في التهم المالية الموجهة إلى محمد رضا رحيمي: «إن تهمة الفساد المالي موجهة إلى السيد محمد رضا رحيمي النائب الأول لرئيس الحكومية وسوف يتم استدعاؤه للمثول أمام القضاء بعد تحقيقات قضائية والاستماع لإفادات المتهمين الآخرين». وفي كانون الثاني (يناير) 2011 قال صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في النظام الإيراني في جلسة سرية بمشاركة جلادين في جهاز القضاء حول اعتقال رحيمي: «كنا قد قررنا استدعاء رحيمي للمثول أمام المحكمة، ففاتحنا القائد المعظم السيد خامنئي في هذا الموضوع فسيادته رفض ذلك واعترض عليه قائلاً لو كنت بمكانكم لما فعلت ذلك في الظروف الحالية التي يعاني فيها نظامنا من مشاكل كثيرة داخلية وخارجية». وبعد ذلك وبأمر من خامنئي تراجع صادق لاريجاني عن اعتقال رحيمي. وفي شهر نيسان (أبريل) 2011 هددت زمرة أحمدي نجاد ومنهم رحيمي بأنه إذا تم فتح الملف الخاص بفسادهم الاقتصادي فسوف يقوم هو (رحيمي) من جهته بالكشف عن سرقات الزمرة الغريمة ومنهم أحمد توكلي ونادران من نواب برلمان النظام الإيراني. فحاليًا توقف أو تم تعليق ملف السرقة لرحيمي بفعل حكم خامنئي الحكومي خوفًا من النتائج والعواقب المترتبة على إعلانات وبيانات الكشف المذكورة. ما هي الهيئة الخاصة لشؤون العراق؟ قبل ستة أشهر من سقوط الحكومة العراقية السابقة قرر النظام الإيراني وفي جلسة مجلس الأمن القومي الأعلى بحضور خامنئي اعتماد الدبلوماسية الخفية عبر المعارضين وعلى أساس استمرار الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في العراق نظرًا للدلائل والشواهد والمعلومات التي ترى في المنطقة وذلك باعتباره الإستراتيجية التي تم تحديدها في ما يتعلق بالعراق لأنهم توصلوا في الجلسة المذكورة إلى القناعة بأن الهجوم على العراق وسقوط الحكومة آنذاك أمر أكيد. ولهذا الغرض تبلورت الأجهزة التدخلية في أجهزة نظام «ولاية الفقيه» التنفيذية. إن الهيئة الخاصة لشؤون العراق التي كانت تعمل مستقلة في وزارة خارجية النظام الإيراني كانت على علاقة واتصال بالمباشرة مع جميع الوزارات وكان النظام الإيراني يتابع كل علاقاته الاقتصادية والسياسية والثقافية مع العراق عبر هذه الهيئة. ولغرض تحديد وحسم مسؤوليات هذه الهيئة أصدر مكتب رئاسة الجمهورية في النظام الإيراني تعميمًا أوقف بموجبه نشاطات كل المنظمات والمجموعات التي كانت تعمل بشكل أو آخر في ما يتعلق بالعراق وتم تركيز كل الأمور بشأن العراق في إطار هذه الهيئة. وبسبب أهمية ومكانة العراق بالنسبة لنظام «ولاية الفقيه» كانت كل الأمور المتعلقة بالعراق في عام 2003 تدار انطلاقًا من مكتب خامنئي. ولهذا الغرض تم إنشاء مجلس بعنوان «مجلس صنع السياسات الإستراتيجية العراقية» تم تعيين الحرسي قاسم سليماني قائد قوة «القدس» التابعة لفيلق حرس النظام الإيراني أمينًا له. وكان من أعضاء هذا المجلس علي أصغر خاجي رئيس الهيئة الخاصة لشؤون العراق. وفي عام 2006 أعيدت الهيئة الخاصة لشؤون العراق والتي كانت تعمل مستقلة لتنضم إلى المديرية العامة للخليج الفارسي في وزارة الخارجية العراقية. ومن مهام الهيئة الخاصة لشؤون العراق هي متابعة الشؤون الخاصة لمجاهدي خلق ومخيم أشرف في العراق. وكانت الهيئة ذاتها هي التي كانت تتابع الهجوم على مخيم أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009. كما تقوم الهيئة الخاصة لشؤون العراق بعقد الجلسات الخاصة لبحث موضوع مجاهدي خلق ويشارك في هذه الجلسات ممثلون عن الدوائر والوزارات المعنية بموضوع العراق ومجاهدي خلق. أما المستوى السياسي والحكومي لرئيس الهيئة الخاصة لشؤون العراق في السلّم القيادي للنظام الإيراني هو بدرجة وزير الخارجية بسبب أهمية هذه الهيئة. وعادة ما يشارك في جلسات الهيئة ممثل عن وزارة المخابرات أيضًا. إن علاقة الهيئة الخاصة لشؤون العراق بقوة «القدس» يتم ترتيبها وبناؤها في المستويات الرفيعة. وفي الوقت الحاضر ترتبط الهيئة الخاصة لشؤون العراق في وزارة خارجية النظام الإيراني بمديرية الخليج الفارسي في الوزارة وبوجه التحديد بالمدعو «محمد جلال فيروز نيا». وفي ما يلي أسماء بعض المسؤولين والخبراء في الهيئة الخاصة لشؤون العراق: حسين كماليان رئيس الهيئة سعيد محبوبي نجاد نائب رئيس الهيئة جعفري مكتب الهيئة رضايي أمانة الهيئة صولت أمانة الهيئة رضا ميرابيان خبير عباس جعفري خبير حسن دوريش مند خبير فتح الله توسلي خبير خميس صافي خبير علي صالح بور خبير رضا ميرابيان خبير سالار وند خبير في شهر أيار (مايو) 2011 وخلال زيارة «صالحي» (وزير خارجية النظام بالوكالة آنذاك) للعراق كان حسين كماليان رئيس الهيئة الخاصة لشؤون العراق من الأعضاء البارزين في الوفد المرافق له. كما وخلال زيارة محمد رضا رحيمي النائب الأول لأحمدي نجاد إلى العراق في شهر تموز (يوليو) 2011 على رأس وفد يضم ممثلين عن 100 شركة حكومية في النظام الإيراني وتابعة لقوة «القدس» وفيلق الحرس كان حسين كماليان رئيس الهيئة الخاصة لشؤون العراق من الأعضاء البارزين في الوفد. في ما يلي بعض من نشاطات الهيئة الخاصة لشؤون العراق: في عام 2009 مارست قوة «القدس» التابعة لفيلق حرس النظام الإيراني نشاطات عديدة للتأثير في الانتخابات النيابية العراقية وإيصال العناصر التابعة للنظام الإيراني إلى مقاعد في البرلمان الأوربي وكانت هذه النشاطات تمارس بواسطة بعض من أجهزة النظام الإيراني التدخلية بما فيها الهيئة الخاصة لشؤون العراق. ومن الإجراءات الخاصة للهيئة الخاصة لشؤون العراق هي التدريب الانتخابي للكوادر والمسؤولين في الأحزاب العراقية التابعة لإيران. فمنذ النصف الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2009 إلى 6 كانون الأول ( ديسمبر) 2009 توجهت فرق من المسؤولين والكوادر في المجلس الأعلى وفيلق بدر والتيار الصدري وحزب الدعوة من محافظات بغداد وديالى وواسط والنجف والديوانية والبصرة والناصرية إلى إيران وتلقوا هناك تدريبات على الانتخابات (تدريبات انتخابية) على أيدي قادة قوة «القدس» لمنع القوى الوطنية العراقية المستقلة من الفوز في الانتخابات. وجرت تدريبات الأشخاص المرسلين من العراق في طهران بإشراف من قادة قوة «القدس» بمن فيهم عميد الحرس أحمد فروزنده (نائب قائد مقر رمضان ومن قدامى قادة قوة «القدس» الإرهابية التابعة لفيلق حرس النظام الإيراني) وعميد الحرس حامد وعراقيون بمن فيهم الحاج عدنان (أبو محمد) وصاحب حسن أحسن (أبو مهدي). وفي سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الهيئة الخاصة لشؤون العراق بمشاركة ممثل عن قوة «القدس» ووزارة المخابرات في النصف الأول من شهر شباط (فبراير) 2011 قدم المشاركون توصيات للحرسي دانايي فر سفير النظام الإيراني في العراق ليطرحها على المسؤولين في الأحزاب العراقية التابعة للنظام الإيراني خلال لقاءاته معهم، وفي ما يلي بعض هذه التوصيات: 1-ليطرح خلال المحادثات مع قادة مختلف المجاميع السياسية والأحزاب أن استمرار المظاهرات في الشوارع يخدم مصالح قادة «العراقية» وكذلك يخدم استمرار تواجد القوات الأمريكية في العراق، فمن الضروري أن تمسك قوى «أهل البيت» (القوى الشيعية) بمقاليد هذه المظاهرات تدريجيًا. وفي هذا الإطار من الضروري أن يقوم مكتب التمثيل لقوة «القدس» في سفارة النظام الإيراني في بغداد يوميًا بدراسة التطورات اليومية في العراق وإعداد تقارير دورية عنها. 2-ليطلب من المسؤولين العراقيين أن يؤكدوا في تصريحاتهم وأحاديثهم العلنية كون الحكومة العراقية شعبية ومنتخبة وأن الموقف في العراق يختلف تمامًا عن الموقف في البلدان الأخرى في المنطقة وأن العهد الحالي في العراق هو عهد البناء ليمنعوا بذلك من تفاقم الأحداث. 3-إن الجمهورية الإسلامية وبمشاوراتها المستمرة مع مكتب التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر والمسؤولين في المجلس الأعلى تعمل على ألا يكونوا أولئك المحرضين على المظاهرات وأن يقفوا موقفًا إيجابيًا من التطورات العراقية ويؤدوا دورًا داعمًا ومساندًا للحكومة في المظاهرات وأن يشجعوا المتظاهرين على إطلاق شعارات منادية بالإصلاحات وليس التغيير وأن تبذل الجهود تدريجيًا وبتلبية بعض المطالب الخدمية لإيقاف الاضطرابات الداخلية في العراق. 4-أن تقوم الحكومة العراقية بتزويد المواطنين بحصص الأرز والسكر وغيرهما المستوردة من إيران وأن يلتقي رئيس وأعضاء مجلس محافظة بغداد بالمواطنين مباشرة وأن يطلقوا لهم وعودًا بتقديم الخدمات. 5-أن يتم بذل جهود لإجراء الانتخابات للمجالس المحلية وأن يتم خفض رواتب المسؤولين من المدير العام فما فوق بنسبة 50 بالمائة. هذا وفي إحدى جلسات الهيئة الخاصة لشؤون العراق والتي عقدت في النصف الأول من شهر شباط (فبراير) 2011 وشارك فيها مسؤولون في طاولة العراق و«كماليان» رئيس الهيئة الخاصة لشؤون العراق تم بحث مسار تبلور الحكومة العراقية بما في ذلك الموضوعات التالية: 1-حول الضغوط التي يمارسها السيد إياد علاوي على المالكي عبر السفارة الأمريكية وبارزاني لكسب تنازلات في ما يتعلق بمجلس السياسات الإستراتيجية ووزارة الدفاع وبعض المطالب الأخرى من الضروري توصية المضي قدمًا على السياسة المزدوجة ذاتها أي السياسة المؤيدة من قبل الجعفري وكذلك إعلان المالكي ضرورة عدم تعارض المطالب مع الدستور وسياسة الاستمرار في العمل على تنفيذ الاتفاقيات بحيث لا يصاب علاوي وقادة آخرون للعراقية بالخيبة وأن تستمر هذه السياسة القائمة على المفاوضات والحوار. 2-أن يطرح في المفاوضات الخاصة مع بارزاني وطالباني أنهما مطالبان بأن يؤكدا ردًا على ضغوط علاوي وزملائه أنهما وبالتأكيد سيفاتحان الجعفري في مطالبهم كون الجعفري أكثر تفاهمًا مع الآخرين.. ويقال في الوقت نفسه أن بعض مطالب العراقية تتناقض مع موقع رئيس الجمهورية والدستور ومن الضروري إعادة النظر فيها بقدر أو آخر. 3-أن تواصل حكومة المالكي خط توظيف وتعيين قوى أهل البيت (الشيعة) في وزارة الدفاع والمخابرات، وبوجه خاص أن يتم توظيف وتعيين ما يمكن من القوى المؤمنة من فيلق بدر وحزب الدعوة في هذين الجهازين. 4-أن يتم التأكيد أنه ولجعل الاتفاقات قابلة للتنفيذ من الضروري أن تعمل اللجان البرلمانية التي أنشئت بهذا الصدد عملاً مستقلاً بعيدًا عن أي ضغط لتتوفر لها الفرصة لأن تنفذ الاتفاقات بأحسن وجه.
