تلقى نائب الرئيس عبدربه منصور هادي دفعة دعم واسناد دولي قوي في مسار إدارته للفترة الانتقالية باليمن بموجب التفويض الدستوري له من قبل الرئيس صالح بقرار جمهوري قبل أيام ، وباتجاه تسوية سياسية توافقية بين الإطراف اليمنية لانتقال سلمي للسلطة ملبية للتطلعات الشعبية في التحول والتغيير بما يقي اليمن انهيار الدولة، ما يقوض معسكر التشدد الداخلي المدعوم من أطراف ممولة لمشروع الحسم على الطريقة الليبية وبنهج إسقاط الدولة. فخلال أمس واليوم ، شكلت منظومة ردود الأفعال الخارجية والدولية،وان متأخرا ، في تعاطيها بإشادة لقرار الرئيس صالح قبل خمسة أيام بتفويض نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإدارة الفترة الانتقالية، بعدا ايجابيا بإسناد رجل المرحلة في قيادة التحول بمقتضيات التفويض لإنجاح إجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن الرئيس صالح والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها. وعلى الرغم من تسخين حاد في جبهة الحرب الكلامية بين أطراف الأزمة اليمنية يقابلها تصعيد ميداني لا يخلوا من ممارسات على الأرض من قبل معسكر التشدد لتفجير الأوضاع ، الا أن ما ضخ من إشارات أمريكية وغربية يصب في اتجاه قرب انفراج غير معلن في الخطوة الأولى المتمثلة بالحوار التوافقي على آلية تنفيذية مزمنة لمبادرة الخليج برعاية النائب بين المؤتمر الشعبي الحاكم وشركائه ، وتكتل أحزاب المشترك وحلفائها وقرب التوقيع عليها بموجب التفويض الدستوري الذي اقره الرئيس صالح لنائبه في مساعي لتجنيب البلاد الانزلاق في دوامة العنف والتمزق. ذلك الأمر تجلى بشكل صريح من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيث أعربت عن أملها في قُرْب وصول الحكومة اليمنية إلى تفاق سياسيٍّ مع المعارضة في غضون أسبوع، وترحيب" بقرار التفويض من الرئيس علي عبد الله صالح لنائبه عبد ربه منصور هادي للتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق مع المعارضة على اعتماد آلية لتنفيذها" مع دعوات موجهة ل الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن إلى «المشاركة بحسن نية في حوار الآن، تحت سلطة نائب الرئيس هادي». فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في بيان: إنّ "الولاياتالمتحدة ترَى بوادر مشجعة في الأيام الماضية من قبل الحكومة والمعارضة في اليمن تشير إلى استعدادٍ جديدٍ لتنفيذ انتقال سياسي." وأشارَت المتحدثة إلى أنّ الولاياتالمتحدة ستواصل دعم عملية انتقالية سلمية ومنظمة في اليمن، غير أنَّها قلقة بشأن تقارير عن استمرار أعمال العنف، ودعت الحكومة اليمنية إلى حماية المحتجين السلميين. وكانت وكالة الأنباء اليمنية ذكرت أمس أنّ نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي تلقّى اتصالاً هاتفيًا من مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان. وتطرق الحديث إلى قرار التفويض الذي أصدره الرئيس علي عبد الله صالح لنائب رئيس الجمهورية، لإجراء الحوار مع القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وبصورة مزمنة، وفقًا للوكالة. وأكّد برينان أنّ "الولاياتالمتحدة تتطلع إلى الانخراط في العمل المشترك لإنجاح الحوار المسئول والذي يفضي إلى خروج اليمن من الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية وفي أسرع وقت ممكن". مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون من جانبها قالت في بيان الجمعة أنها «ما زلت قلقة جداً من الوضع في اليمن، حيث أصبحت الحوادث العنيفة ممارسة يومية، وبات الانتقال السياسي السلمي الآن طارئاً أكثر من أي وقت مضى». واستدركت القول «أنا أرحب بعزم نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على دعوة الحزب الحاكم والمعارضة الى الجلوس معاً والتوصل إلى اتفاق، ومن المهم أنه منح السلطة للتوقيع نيابة عن الرئيس صالح». وشددت آشتون على أن «العناصر الرئيسية موجودة، فلدينا مبادرة مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الجهود الدولية واليمنية لإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية واتخاذ تدابير أمنية توفّر الاستقرار في كل البلاد، وهذا أمر حيوي في الفترة التي تسبق الانتخابات»، معلنةً دعمها ل«كل الجهود التي ستقود إلى توقيع سريع على اتفاق». وأكدت آشتون أنها ستعمل خلال الأسابيع المقبلة عن كثب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء في المجتمع الدولي، على «تقديم دعم لعملية سياسية بناءة تلبي تطلعات الشعب اليمني وحاجاته». وفي سياق متصل، أبدى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألستير بيرت، قلق بلاده العميق إزاء تدهور الأوضاع في اليمن، ورأى أن هناك حاجة ملحّة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في البلاد. وعبّر بيرت، في بيان ،الجمعة، عن قلق بلاده «العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن»، مشدداً على أن «هناك حاجة ملحّة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة لتجنيب البلاد من وقوع أزمة إنسانية». كذلك، رحّب بيرت بتفويض الرئيس علي عبد الله صالح نائبه عبد ربه منصور هادي التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق مع المعارضة على اعتماد آلية لتنفيذها، داعياً الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن إلى «المشاركة بحسن نية في حوار الآن، تحت سلطة نائب الرئيس اليمني». وأكد بيرت أنه «يتعين على هادي البناء على الأفكار المنجزة في الاتفاق مع كلا الطرفين ومع المجتمع الدولي، والتي تشمل مبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، وصياغة لجنة عليا للشؤون الأمنية والعسكرية لإحلال الأمن في جميع أنحاء البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية عام 2011». وأضاف الوزير «نعمل مع جميع الأطراف والحلفاء لضمان حل الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن»، لافتاً إلى أنه سيترأس اجتماعاً في الأممالمتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل لمناقشة ومراجعة الوضع في اليمن مع وزراء خارجية دول المنطقة.
