أكدت مصادر مطلعة صدور توجيهات من رئيس الجمهورية المشير عبده ربه منصور هادي بإنشاء لجنة عليا للسياسة الإعلامية تتولى صياغة الخطاب الإعلامي الرسمي والإشراف على أداء الأجهزة الإعلامية الرسمية وتقييم الأداء الحكومي بما يتوافق ومقررات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والمناخات التوافقية ومتطلبات الحوار الوطني بين كافة شركاء العملية السياسية . وقالت المصادر أن اللجنة المشتركة تضم ممثلين عن أحزاب المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه والمشترك وشركاءه وتضم كلا من د. عبد الكريم الارياني ود.ياسين سعيد نعمان ود.احمد عبيد بن دغر وعبد الوهاب الآنسي .. وذلك لوضع سياسة إعلامية موحده ترتكز على أسس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة" ومقررات مجلس الأمن الدولي المتمثلة بالقرار رقم 2014 , وتضع حد للتجاوزات الصادرة عن جهات داخل الحكومة وكذا الاختلالات في أداء الأجهزة الإعلامية "الرسمية" وأي تجاوزات صادرة عن أطراف حزبية تسعى لإجهاض أجواء التوافق الوطني وإعادة البلاد لأجواء ما قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة . ويأتي تشكيل اللجنة على خلفية تصريح لرئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه كانت قد تداولته وسائل الإعلام وأثار موجة من الاستياء في الأوساط السياسية والشعبية وأعتبر انقلابا على المبادرة الخليجية ومقرراتها وخروجا عن مسار التسوية السياسية والمناخات التوافقية ، وهو الخطاب الذي أكد بحسب مراقبين أن رئيس حكومة الوفاق الوطني غير قادر على استيعاب متطلبات موقعه ك (رئيس لحكومة وفاق وطني) وأن قراراته وخطاباته ما زالت أسيره بيد أشخاص لا يروق لها ما تم انجازه على صعيد التسوية وانفراج الأزمة . كما يأتي القرار بعد جملة من التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الإعلام وانتهاج عدد من وسائل الإعلام (الحكومية) لخطاب تحريضي بدفع مباشر من وزير الإعلام .