حسم الرئيس علي عبدالله صالح الجدل المتضارب حول سفره إلى خارج اليمن والمعلن الشهر الماضي ، بالكشف يوم الأربعاء رسميا عن اتخاذه قرارا بتأجيل ذلك حتى يتم انتخاب رئيس جديد في فبراير المقبل احتراماً لقرارات هيئات حزبه المؤتمر وحلفائه بعد اجتماع لها بصنعاء ، ولما اعتبره بيان إعلامي رسمي استجابة لدعوة الضرورة بما يسهم في توفير سبل نجاح المبادرة وآليتها المزمنة وتنفيذها على ارض الواقع. يأتي ذلك بعد تضارب وجدل واسع حول قرار سفره المعلن سابقا صوب الولايات المتحدة لغرض إجراء فحوصات ولإتاحة الأجواء المواتية لحكومة الوفاق الوطني للتحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في فبراير المقبل ، ولرغبته الشخصية في الاحتجاب الكلي عن الأضواء خلال الفترة الحرجة المقبلة، كما أشار بذلك في مؤتمره الصحفي الذي عقده الشهر الماضي، والذي لفت فيه ايضا إلى انه سيعود البلاد بعد زيارته المؤقتة تلك لمواصلة قيادة حزبه كرئيس له. وكشف عبده محمد الجندي الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بمؤتمر صحفي الأربعاء عن وجود إجماع مؤتمري واسع وشامل اليوم على مطالبة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بعدم السفر إلى خارج اليمن لخشيتهم بعد سفره من تعثر المبادرة الخليجية. مشيرا إلى أن «تطورات الأمر في الأزمة وأسلوب تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها من قبل أطراف المعارضة تستدعي وجوده في الوقت الراهن ». وقال الجندي– أن فكرة سفر الرئيس صالح التي كانت محددة لفترة مؤقتة باتت اليوم مستبعدة لأن ذلك نزولاً عن رغبة هيئات وقيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الذين أكدوا أن بقاءه في اليمن يعد عاملاً مساعداً على إنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حتى يتم إكمال نقل السلطة بانتخاب رئيس جديد . وأضاف إن «الرئيس صالح لن يغادر اليمن الى أي دولة ومن بينها أمريكا للعلاج، وسيقود الحملة الانتخابية لنائبه عبد ربه منصور هادي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أن تتم في 21 فبراير / شباط القادم »، مضيفاً أنه «ليس بالضروري أن يسافر الرئيس وهناك خيارات بديلة أفضل من أمريكا وقرار سفره لم يعد واردا». واتهم الجندي قطر بالسعي « إلى إفشال المبادرة الخليجية من خلال تدفق الأموال القطرية على أطراف سياسية، لم يسمها، وقعت على المبادرة الخليجية التي ارتضاها اليمنيون كحل للازمة ». كما هاجم ناطق المؤتمر والتحالف الوطني ما وصفها "سياسة الفوضى والانتقام والإقصاء التي باشرتها احزاب المشترك فور وصولها الى الحكومة"- التي ترئسها وتتناصف مع حزب المؤتمر في مقاعدها بمخرجات التسوية الخليجية. وكان اجتماع يوم الاربعاء بصنعاء هو الثاني من نوعه الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام لهيئات حزبه في مجلسي النواب والشورى واللجنة العامة والوزارية خلال اقل من اسبوع. جرى خلال اللقاء الضغط على الرئيس صالح للعدول عن قرار سفره وأي زيارة خارجية في هذا الظرف الذي وصف من قبلهم ب"الصعب المتطلب لوجوده إسهاما كاملاً منه في الخروج من هذه الأزمة" وهو ما استجاب له . وبحسب بيان عن الاجتماع فقد تم استعراض المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي وقعت في الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في ضوء الخروقات والتسويف والتعطيل من قبل أحزاب اللقاء المشترك وشركاءه للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وهو ما تجلى بوضوح من خلال تناولهم لمجريات الإحداث على المستويين الإعلامي والميداني من خلال خلق الفوضى والشغب في بعض مؤسسات الدولة والتأجيج الإعلامي من اجل التصعيد والعمل على إسقاط مؤسسات الدولة العامة وذلك لإفشال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي ارتضاها جميع المخلصين والشرفاء من أبناء الوطن وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الذي وقع على المبادرة من اجل الحفاظ على امن واستقرار ووحدة الوطن والخروج من الأزمة الراهنة وتداعياتها التي أثرت بشكل سلبي على معيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من مواد غذائية وكهرباء ونفط وغيرها مؤملين بأن تكون المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة المخرج الآمن الذي سيحد من معاناة أبناء شعبنا اليمني وبما من شأنه ان يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره. ودعا الاجتماع الحكومة وأحزاب اللقاء المشترك وشركاءه بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة كمنظومة متكاملة دون انتقائية وتنفيذها كما هي على أرض الواقع. وقد أكد الحاضرون بأن الوظيفة العامة مرتبطة ومنظمة بقوانين وليست برغبات أشخاص وعمل فوضوي ويدعون كافة القيادات الإدارية والتنفيذية للتمسك بالقانون كما يدعون كافة قيادات المؤتمر للوقوف مع الهيئات والمؤسسات وعدم تسليمها للفوضى أو تعرضها للانهيار وان أي تغيير في تلك المناصب يجب ان يخضع للقانون وقرارات التصعيد والعزل الإداري فقط ليس لغيرها من إجراءات وأساليب فوضوية. وعبر المجتمعون عن الأمل من حكومة الوفاق الوطني إعلان موقف صريح وواضح من تلك الممارسات ويدعو أحزاب اللقاء المشترك الكف عنها وعدم إدخال البلاد في أتون صراع لا أحد يعلم نهايته ويؤكد ان ذلك هدماً للمبادرة الخليجية وانقلاباً عليها وان المتطرفين من اللقاء المشترك الذين ظلوا يدعون لرفض المبادرة هم من يقومون بالالتفاف عليها والتخريب والتأجيج الإعلامي والاستفزازات وغيرها من الأفعال التي لا تتفق مطلقاً مع المبادرة وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن أو مع مبدأ التوافق.كما تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع التنظيمية واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.