الآن وبعد ما يقارب من عام مر على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في 23 نوفمبر 2011م، هذه التسوية السياسية التاريخية التي حالت دون انزلاق اليمن نحو الحرب الأهلية، ومن ثم قادت إلى تغييرات واسعة من أجل خلق منظومة جديدة للحكم ترتكز على الدولة المدنية الحديثة، والمبادرة منذ التوقيع عليها جعلت البلاد تشهد حراكاً ملحوظاً وهي تحتاج الآن إلى وقفة لتقييم مالها وماعليها ومدى التزام الأطراف السياسية بها، وهل حققت المرجو منها، وهل وصلت إلى مستوى طموحاتنا كيمنيين. في هذا الاستطلاع تم رصد آراء نخبة من الأكاديميين والبرلمانيين عن النجاحات والإخفاقات في خطوات تنفيذ المبادرة وآليتها وعن المدى الذي بلغه الطرفان الموقعان في تحمل واجب المسؤولية الوطنية لبناء شراكة شفافة وتصالحية عبر إنجازها فإلى التفاصيل: النائب خالد صالح شائف يوضح أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزّمنة أتت كمخرج للأزمة اليمنية التي كادت أن تعصف بالبلاد، مما جعل الرغبة تتوافر لدى جميع أطراف العمل السياسي وكافة القوى الوطنية الأخرى للتوقيع عليها. وأردف: هناك خطوات إيجابية لا بأس بها حققتها هذه التسوية السياسية التاريخية في مرحلتها الأولى كإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في ال21 من فبراير الماضي ومن ثم تلاها تشكيل حكومة الوفاق الوطني من طرفي المعادلة السياسية الموقعين على المبادرة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه ناهيك عن تشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ولجنة مؤتمر الحوار الوطني. اخفاقات ويرى النائب خالد صالح شائف أن ثمة اخفاقات شابت تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في مرحلتها الانتقالية الأولى كالبطء في تنفيذ بعض المهام إذا قورنت بالفترة الزمنية المحددة بسنتين للمبادرة إضافة إلى أن اللجنة العسكرية المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار لم تلتزم بالبرنامج الزمني المحدد لها في ما يتعلق بإزالة المظاهر المسلحة ونزعها وعودة وحدات الجيش والأمن إلى ثكناتها والغاء جميع النقاط في العاصمة، واخلاء المرافق الحكومية من بعض الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، وكذلك المليشيات المسلحة التي لا تزال تجوب الشوارع. ويؤكد شائف أن ثمة نقاطاً هامة تضمنتها المبادرة في مرحلتيها الأولى والثانية لم تنفذ كرفع المخيمات والاعتصامات من الساحات إضافة إلى قضايا لا تزال عالقة ولم تعالج في المرحلة الانتقالية الأولى كمظاهر التوتر الأمني والتقطعات في المحافظات التي يرى أنها ستؤثر على عملية الحوار الوطني الذي يفترض أن يجري في ظروف آمنة ومستقرة، ويضيف أن من أهم النقاط التي نصت عليها المبادرة الخليجية ولم تنفذ هي تشكيل لجنة التفسير التي وردت في الجزء الخامس تسوية المنازعات وتنص أنه: «في غضون 15 يوماً من دخول مبادرة مجلس التعاون الخليجي العربية وآلية تنفيذها حيز التنفيذ، ينشىء نائب الرئيس ورئيس حكومة الوفاق الوطني المكلفة لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية». الحل المتاح من جانبه قال النائب زيد الشامي أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كانت هي الحل المتاح الذي حال دون انزلاق اليمن إلى فتنة الحرب الأهلية وأنها استطاعت أن تقود اليمنيين إلى بر الأمان. ولفت إلى أنه ليس أمام اليمنيين بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية إلاّ أن يمضوا اليوم نحو السلام والوئام والبناء والأمن والاستقرار وأن على القوى التي لا تزال تفكر بإمكانية العودة إلى الماضي أن تقتنع بأن ذلك من المستحيلات. ويرى الشامي ،أن ثمة صعوبات في تنفيذ الكثير من بنود المبادرة وآليتها التنفيذية من أهمها عدم استكمال هيكلة وتوحيد الجيش والأمن وهما سبب في استمرار بعض الاختلالات الأمنية وضياع الكثير من إمكانيات القوات المسلحة وفي ذات الوقت سوف يجعلان الكثير من القضايا الصعبة تتجه نحو الحل. تأزيم المشهد النائب أحمد حاشد هاشم له رأي مغاير إذ يقول: إن كان ثمة نجاح للمبادرة الخليجية فهو قطعا وفي المقام الأول نجاح سعودي جاء على حساب الشعب اليمني وثورته ومصالحه ومستقبله.. وكلما مر مزيد من الوقت يتأكد هذا الأمر ويزيدنا قناعة أن المبادرة لم تأت لتعين الثورة السلمية اليمنية وتساعدها في تحقيق أهدافها بل جاءت للتآمر على هذه الثورة ولتؤمن المصالح السعودية والخليجية في اليمن وتلحق كثيراً من الخسارة والفداحة بمصالح ومستقبل الشعب اليمني .. وإذا بدا للبعض أن المبادرة قد نزعت فتيل حرب وشيكة، فإن الواقع يقول أيضا أن الأطراف المحلية التي لها مصلحة بالمبادرة الخليجية قد عملت على تأزيم المشهد السياسي اليمني وجره على نحو غير مسبوق باتجاه حرب أهلية من أجل فرض المبادرة الخليجية، وليس من أجل التغيير وتحقيق أهداف الثورة اليمنية.. وإذا افترضنا أن المبادرة قد رحلت المواجهة فإنها في المقابل لم تحل المشكلة ولم تقدم حلولاً لمعضلات اليمن وصراعاته بل رحلتها من أجل تموضع أطراف الصراع من جديد وجعلها في حالة استعداد أكثر وجاهزية أكبر لمعركة فادحة وصراع أكثر كلفة في المستقبل.. ويشير إلى أن مراكز القوى التقليدية والقديمة لا زالت تعمل بفاعلية وتتحكم بالمخرجات السياسية الواقعة في منطقة الضد لأحلام الشعب ومشروعيته في إقامة وبناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية .. لافتاً إلى أن مراكز هذه القوى لا تزال تحظى بالدعم الإقليمي والسعودي على وجه التحديد وقادرة على تخريب حاضر ومستقبل اليمن .. منوهاً بأنه لا يزال هناك ثمن كبير يتعين على الحاضر والمستقبل دفعه بسبب هذه المبادرة .. المؤامرة التي أتت لتعيد إنتاج النظام من جديد وعلى نحو أكثر قبحاً وفداحة.. طوق نجاة أما الأستاذ الدكتور عبدالوهاب شمسان نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن، فجزم بأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نجحت إلى جانب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2014و2051، في وقف انزلاق اليمن نحو الحرب الاهلية والمجهول وجنبت وحتى الآن البلاد من التمزق والتشرذم والانقسام اضافة إلى أنها - المبادرة- شكلت طوق نجاة للشعب اليمني في ظل الأوضاع المضطربة التي كانت سائدة في الفترة الماضية. وأردف: بعد مضي عام على توقيع المبادرة نجد أنه من الأهمية بمكان الإشارة إليها بأنه كان لها فعل مؤثر على مجريات الأمور على مستوى الرقعة الجغرافية لليمن شماله وجنوبه حيث استطاعت في هذا الزمن القياسي التقريب بين وجهات النظر الأمر الذي خلق بداية لحلحلة الأوضاع عبر طمأنة الأطراف المعنية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقضية الجنوبية أو الاعتراف بعدالتها، حيث يمكن القول أن هذه الفترة عززت من عوامل اجراءات إعادة الثقة (ولو بحدها الأدنى) والتي يرى أنها ستكون دافعاً قوياً في إطار وصول اليمن إلى بر الأمان. ويؤكد شمسان على أهمية أن تتمسك القوى السياسية بالخيارات الوطنية التي يجب أن تمضي في اتساق مع المسار النضالي لكافة القوى الوطنية والديمقراطية في اليمن بكل أجزائها ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار وتعطي تلك القوى الأولوية القصوى للقضية الجنوبية واحترام نضالات وتضحيات الجماهير وتحديد المستقبل الوضاء والاقتناع بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير والتطوير والازدهار، كما حث شمسان تلك القوى على وضع اللبنات الأساسية والمتينة لنظام يستند على ثوابت وطنية تتجسد من خلال حوار هادئ وعميق بين كافة القوى شمالاً وجنوباً وعلى كافة المستويات وبمشاركة جمعية لا تستثني أحداً. ويوضح شمسان أن الانتقال من حالة الحرب إلى السلام ومن الشمولية إلى الديمقراطية لا يمكن أن يتم إلا من خلال إسهام الجميع دون استثناء في إعادة بناء الدولة والمجتمع والديمقراطية ورد الاعتبار للضحايا وللذاكرة المجتمعية ومغادرة الوضع المرتبك غير المستقر الذي لا يصلح للتنمية. ميلاد دولة من جهته أكد الأستاذ نجيب غلاب مدرس العلوم السياسية في جامعة صنعاء، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تعد خلاصة لحكمة اليمنيين بكل مثالبها الراهنة وأنها منتج عقلي وليست نصاً مقدساً وهي في ذات الوقت كانت حاجة شعبية وضرورة تاريخية ومن يتحداها يتحدى الشعب. وأردف أنه لا خيار أمام كل القوى السياسية على الساحة اليمنية إلا المبادرة الخليجية بطبيعتها وطريقة إخراجها ونتائجها الممتلئة بالخير، والتي من خلالها أمكن تجاوز حالة الصراع العبثي. وأشار إلى أن المبادرة الخليجية قد تبدو مليئة بالتناقضات إلا أنها نتاج للواقع اليمني كما هو، وهي آلية تم تخليقها للتخفيف من حدة الخلاف الذي أفرزته الصراعات السياسية في المرحلة السابقة. ويرى غلاب أن الاشكالية اليوم ليست في المبادرة الخليجية ولا بمن صاغها أو يدعمها إنما المشكلة بتركيبة الصراع المعقدة في اليمن، موضحاً أن كل المشاكل التي يتم إنتاجها الآن لعرقلة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تعد مسألة طبيعية لأن المبادرة في مآلاتها النهائية ستفكك مراكز القوى المختلفة وستولد حتمياً دولة جديدة، هذه الدولة ستولد بإرادة الشعب لذلك من يخاف من إرادة الشعب يضع العراقيل والموانع والسدود ويترسن الحياة السياسية بالعنف حتى يعيق هذه المبادرة لأنه يعتقد أنها لا تعمل لصالحه. ويشير غلاب إلى أن إشكاليات عديدة أفرزت خلال تطبيق نصوص المبادرة كتخوف قوى كثيرة منها وتعمل على إعاقتها ،هناك من يقبلها ثم ما يلبث على مستوى الواقع يناهضها وهناك أيضاً من يرفضها رفضاً كاملاً. ويضيف: على ما يبدو أنهم لا يدركون أن المبادرة هي الخيار الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه وأنه بالإمكان إصلاحها من خلال توافقات جديدة تؤمن جميع الأطراف وتجعل من الرئيس عبدربه منصور هادي الصوت الذي لا يعلو فوقه صوت فهو- أي الرئيس- صار التجسيد الأعلى للشرعية السياسية في اليمن. مسؤولية وطنية وعن رؤى هذه النخب في ما يتعلق بالطرفين الموقعين على المبادرة الخليجية، هل تحملا واجب المسؤولية الوطنية في بناء شراكة شفافة وتصالحية لإنجاز المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزّمنة، حث النائب خالد شائف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك وشركائه أن يتحملا مسؤوليتهما الوطنية والتاريخية لإنجاز هذه التسوية واخراج اليمن من دوامة الأزمة والعنف والمضي نحو تأسيس مرحلة جديدة لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي ترتكز على العدالة والمساواة والقانون. وأضاف أن على الأطراف الموقعة على المبادرة أن تكون على قناعة تامة بأنها تعيش مرحلة توافقية في ظل تسوية لأزمة سياسية وعليها أن تقتنع بالشراكة وتبتعد عن المصلحة الضيقة وتبتعد عن المماحكات السياسية والإعلامية التي تضر ولا تساعد على التقارب والوئام بين شركاء العمل السياسي. ودعا إلى عقد لقاءات مكثفة بين الطرفين الموقعين على المبادرة لتقييم المرحلة السابقة من المبادرة ومن ثم التوجه نحو تنفيذ المهام الأخرى بفاعلية. ولفت أن على حكومة الوفاق الوطني أن تعمل وفقاً للمبادرة وآليتها التنفيذية التي تسهم في عمل حلول آنية لقضايا المواطن الحيوية المرتبطة بمعيشته وآمنه واستقراره، ويرى أن على الحكومة أن لا تجتهد أكثر في قضايا ثانوية، وأنما عليها التركيز على القضايا الاستراتيجية بعيدة المدى خاصة وأن فترة عملها عامان ولا بد من إنجازها المهام الموكلة اليها في هذه المرحلة التي يعيشها اليمن. حد مقبول أما النائب زيد الشامي، فيعتبر أن ما انجز من الطرفين الموقعين على المبادرة وآليتها التنفيذية يعد في الحد المقبول، ويرى أن على هذه القوى السير بصورة اسرع من الفترة الماضية لتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة.. لافتا إلى أن السير يمضي في الطريق الصحيح رغم التلكؤ وصناعة العراقيل التي تحاول عبثاً العودة إلى مربع الخلاف الذي سبق ثورة فبراير 2011م. مواجهة لاحقة فيما النائب أحمد حاشد هاشم، يرى أن ما حدث هو أن الطرفين الموقعين على المبادرة المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه، أعادا التموضع من جديد واكتسبا مزيدا من الاستعداد والجاهزية لمواجهة لاحقة أو على الأقل لفرض مخرجاتهما على المشهد السياسي حاضرا ومستقبلا.. مشيراً إلى أن هذه المخرجات لا تقود إلى بناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية، وإنما تقود إلى إعادة إنتاج النظام القديم وعلى نحو أكثر قبحاً ودمامة وكلفة.. ولفت إلى أن الطرفين الموقعين يعيدان اليوم تدوير مخلفاتهما والاقتسام والمحاصصة للسلطة والثروة والوظيفة العامة ويعيثان فسادا بمقدرات هذا الشعب وثورته.. لم نلمس أي شفافية ولا إحساساً بأي مسؤولية وطنية من قبل الطرفين الموقعين على المبادرة.. بل نلمس تسابقاً على اقتسام الغنائم. وحذر من أن حزب الإصلاح يزداد خطره أكثر من أي طرف آخر على مستقبل اليمن وثورته وقال: «إنه أكثر ضررا من غيره وما فعله سابقه بثلاثة وثلاثين عاماً هو سيفعل ضعفه خلال عام أو عامين .. إنه مخيف ومرعب إلى حد بعيد.. يجب التصدي له بقوة إن لم يكن الانتحار في وجهه قبل أن يلحق باليمن فادح الكارثة والضرر». استيعاب المتغيرات من ناحيته، قال الأستاذ الدكتور عبدالوهاب شمسان نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن، أن للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي الدور الكبير بل والمجتمع في استيعاب المتغيرات، ودعا الأطراف الموقعة على المبادرة إلى الانطلاق نحو المستقبل والاستيعاب والإدراك بأن تطوير العملية السياسية يعد استحقاقاً وطنياً للمبادرة الخليجية المدعمة بإجماع اقليمي ودولي آخذة بعين الاعتبار مستقبل اليمن المرهون بكافة السلوكيات والتصرفات التي تجري اليوم، والتي على تلك القوى دون استثناء إدراكها لأنها تعكس المصلحة العامة للشعب اليمني قبل فوات الأوان وحين لا ينفع الندم. آمنة ومستقرة ويوضح غلاب، أن كل من وقع على المبادرة قد التزم بعهد ومن يخل يهذا العهد وبالذات ممن وقع عليها فلا يمكن للشعب اليمني أن يثق به في المرحلة القادمة وستكون المنظومة الاقليمية والدولية في مواجهته لأن الشعب اليمني يبحث عن السلام وكذلك العالم لا يريد اليمن إلا دولة آمنة مستقرة ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلاّ بتنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية. وأشار إلى أن من كان لديه اعتراضات على نصوص هذه المبادرة فليطرح رؤى ابداعية لتطويرها والبناء عليها وتساءل: هل يمكن لعقلاء الداخل والخارج أن يرفضوا ما ينفع اليمن ويصلح حاله؟ ويضيف: لو سألت مواطناً بسيطاً في الشارع لوجدت أن لديه الصدق فهو بطهارته ونقائه وحبه لليمن سيكون مؤيداً للمبادرة وخصماً لدوداً لمن يعاديها ويعرقل مساراتها فالمبادرة في مآلاتها النهائية ستتمخض عن ولادة دولة يمنية جديدة، وأي إخلال ببنودها هو انتاج للصراع العبثي والفوضوي وتحدِ لأمن اليمن. وخلص غلاب إلى القول: أن المبادرة قوة ناعمة وفي حال فشلها لن تكون هناك إلا قوة صلبة سيخلقها الشعب والشرعية وسيخلقون دولتهم بإرادتهم وحينها لن يخسر إلا اعداء هذا الشعب إينما كان مكان تموضعهم.. [email protected] صحيفة الوحدة
