أقدم أفغاني على إعدام ابنته رميًا بالرصاص أمام جمهرة من 300 شخص على الأقل، لأنها «هربت من بيت الزوجية ولطّخت شرف العائلة بهذا العمل». وقالت منظمة العفو الدولية «آمنيستي إنترناشونال» إن ما يُعرف عن هذه المرأة أن اسمها حليمة ويبلغ عمرها بين 18 و20 سنة وهي أم لطفلين. ويُقال إنها هربت مع شاب قريب لها عندما كان زوجها على سفر في إيران المجاورة. ولدى عودة هذا الأخير بعد عشرة أيام علم بما حدث، فأخبر والدها الذي استشار بعض كبار قريتهم، كوكشاهيل في إقليم بادغيس، شمال شرق افغانستان. وإزاء هذا الوضع أصدر ثلاثة من كبار القرية فتوى بقتل هذه المرأة الشابة أمام الجميع «عملاً بالشرائع السماوية وعبرة لمن اعتبر». وتبعًا للروايات الواردة فحتى يكمل الوالد مهمته، تولى بنفسه تنفيذ حكم القتل هذا فرماها بالرصاص أمام الجمهور الذي احتشد لحضور المناسبة في الثاني والعشرين من الشهر الماضي. وإثر هذه الحادثة اختفى الوالد والشيوخ الثلاثة أصحاب الفتوى الذين يُقال إنهم ينتمون الى عناصر «طالبان»، مثلما فعل قريب الشابة الذي أشيع إنها هربت معه. وقالت شرطة الإقليم إنها بدأت التحقيق في الحادثة، ولكن لم يتم اعتقال أي شخص في ما يتعلق بجريمة القتل هذه. يذكر أن «لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة» تقول إنها وثّقت أكثر من 4 آلاف حالة عنف ضد النساء وذلك فقط خلال فترة الستة أشهر من مارس/ آذار حتى أكتوبر / تشرين الأول 2012. ويشكل هذا الرقم زيادة بنسبة 28 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2011. ولم تتوانَ لجنة حقوق الإنسان الأفغانية عن توجيه أصبع الاتهام إلى شرطة بادغيس نفسها قائلة إنها تضم إلى صفوفها نفس العناصر التي تغذي العنف ضد النساء. وضربت مثلاً على هذا بأن أحد رجال «طالبان» عُيّن في منصب قمندان وأن هذا الرجل قاد عشرين من رجاله لرجم امرأة تدعى بيبي صنوبر (45 عامًا) حتى الموت في 2010 بعدما اتهمت بالزنى. يذكر أيضا أن أفغانستان أجازت في أغسطس/أب 2009 قانوناً بعنوان «وقف العنف ضد النساء». ويشمل هذا تحريم الزواج القهري والاغتصاب والضرب وسائر أنواع التعرض الجسدي والمعنوي للمرأة. لكن القانون المسطّر على الورق شيء والواقع الماثل للأعين شيء آخر، كما يتضح من العدد المتنامي من حوادث العنف بما فيها القتل وجرائم الشرف بمختلف أنواعها. ونقلت صحف بريطانية عن حورية مصدق، من «لجنة حقوق الإنسان الأفغانية» قولها: «يتعين لهذا الجنون أن يتوقف. العنف ضد النساء مرض مزمن متوطّن في أفغانستان، ويندر للغاية أن يُقدم اولئك الذين يرتكبونه الى العدالة». وأضافت قولها: «يبدو أن هذه البلاد لا يكفيها ما تذوقته النساء من مُر على أيدي الأهل والأقارب، بل تضيف اليه الأحكام الجزافية التي تطلقها مجالس عشائرية لا علاقة لها بالمرأة نفسها أو بالعدالة القانونية في هذا العصر».
