يواصل مجلس النواب النظر في موازنة الحكومة للعام 2014، بعد عرضها على لجنة خاصة لدراستها. وعقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014، اجتماعا لها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي، رئيس اللجنة، وبحضور الجانب الحكومي برئاسة وزير المالية صخر أحمد الوجيه. وطرحت اللجنة عددا من الاستفسارات والملاحظات الاستيضاحية على الجانب الحكومي المختص حول مستوى تنفيذ ما جاء في البيان المالي لموازنات 2013، والسياسات المالية والنقدية والإدارية، وسياسة الاستثمار وبيئة أداء الأعمال، وكذا مستوى تنفيذ ما تضمنته ردود الحكومة التفصيلية على أسئلة واستفسارات اللجنة البرلمانية حول خطة الحكومة، والإجراءات العملية التي وعدت بتنفيذها لتحقيق أهداف السياسة المالية المقترحة في البيان المالي للعام الماضي. وطبقا لمصادر "الأولى"، فقد نشب خلال الاجتماع تلاسن وشد بين الوزير الوجيه ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي اتهم الوجيه بالفساد، وصرخ في وجهه قائلا: "أنت فاسد وقريباً سنحيلك إلى القضاء"، قبل أن ينسحب رئيس الجهاز من الاجتماع. ونشب الخلاف على خلفية رفض الوجيه تنفيذ توجيهات من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بشأن إجراء تعديلات في الموازنة. ويوجه متخصصون وبرلمانيون انتقادات حادة للموازنة بسبب زيادة العجز ونسبة تضخم الدين المحلي، وزيادة الإنفاق الحكومي في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وعجز في الموارد. في ما يلي تنشر "الأولى" نماذج من بيانات الموازنة، توضح حجم الإنفاق في موازنات بعض المؤسسات، وبأرقام غير مبررة، سوى ما يصفه متابعون ب"الفساد" المالي المستشري في هذه المؤسسات. ويلاحظ في هذه النماذج تلك الأرقام التي تتعلق بباب "المنح والمنافع الاجتماعية"، وهو باب يتم عبره إهدار مليارات الريالات، مثله مثل بنود "نفقات غير مبوبة"، أي مجهولة، ولا يعرف أحد إلى أين تذهب. كما تلاحظ الفوارق الهائلة بين موازنات مؤسسات حيوية كمصلحة خفر السواحل المعنية بحماية سواحل البلاد الطويلة والممتدة لآلاف الكيلومترات، وبين موازنة مصلحة ك"مصلحة شؤون القبائل"، وهي إحدى المصالح الحكومية التي أنشئت خصيصا لإنفاق المليارات من أموال الخزينة العامة كمرتبات واعتمادات لمشائخ القبائل:
