تستغرب المؤسسة الوطنية للنفط من ماهية المآرب التي قد تود بعض الجهات تحقيقها في سياق محاول استغلال ازمة النفط اليمنية على حساب المؤسسة الوطنية للنفط .. وقد بدى ذلك جليا في خبر نشرته بعض المواقع الاخبارية نسبت لفريق من شركة النفط انه كشف عن اكبر مخزون نفطي بحوزة توفيق عبدالرحيم في الاسواق السوداء باليمن.. المؤسسة في هذا الصدد تؤكد نفيها صحة تلك الاخبار المنشورة والارقام التي اوردتها وان الكميات التي ذكرت مجازفة للحقيقة وان أي كميات وان وجدت فهي محررة "تم شرائها بالسعر العالمي" من شركة أبراج الجزيرة للخدمات النفطية والتي بدورها تقوم بالشراء بالأسعار المحررة بينما تقوم شركة النفط ببيع الكميات المدعومة لجهات غير التي من شأنها توفير المشتقات النفطية والاسهام في معالجة الازمة المتفاقمة ، وكل ما تم نشرة يأتي استمراراً لحملة الاساءات المتعمدة ضد المؤسسة. وتود المؤسسة ان توضح للرأي العام حقيقة زيف ادعاء تلك المواقع الاخبارية وما نسبته لفريق من شركة النفط حتى لا يظل التضليل هو الساتر للحقيقة التي يجب اظهارها، اذا انه كان الاحرى بهذا الفريق ان يعود بتقريره للجهة التي بعثته لتقوم هذه الجهة بإصدار بيان رسمي يوضح نتائج الزيارة للفريق، وليس ان يلجأ الفريق الى التشهير بمؤسستنا عبر صفحات الفيس بوك وشبكة التواصل الاجتماعي بالأنترنت وتوريط بعض المواقع والصحف الاخبارية في ذلك بمعلومات مضللة وغير صائبة . وتؤكد المؤسسة أن ما نشر ليس سوى معلومات مغلوطة وكاذبة للتغطية على حقيقة ومسببات ودوافع أزمة المشتقات النفطية في اليمن وفي اطار محاولة ابتزاز لا اكثر.. سبق ذلك استهدافنا مرات كثيرة ليست هذه المرة الاولى عبر تقديم بلاغات كيدية وغير حقيقية سبق هدفها النيل منا وتوقفنا عن تقديم هذه الخدمة للمواطنين. كما تتقدم المؤسسة الوطنية للنفط اعتذارها لجميع عملاؤها جراء حملة الترهيب والتشويه والاساءة التي تتعرض لها المؤسسة ومحطاتها والتي كان أخرها ما حدث عصر يوم الخميس الموافق 10 / 7/ 2014م من اقتحام المحطة التابعة للمؤسسة في منطقة الجند ، بهدف تضليل الرأي العام باننا نخزن كميات كبيرة من الديزل مع ان شركة النفط ذاتها تعلم أنه اوقفت تمويل محطاتنا قبل ثلاثة أشهر وحتى اليوم ، مما اضطرنا للشراء بالأسعار المحررة ، وتوفير الكميات المطلوبة ، اسهاما منا في معالجة الازمة التي تتفاقم كل يوم ، ونحن في إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إذ نستنكر ما قام به بعض المحسوبين على فرع شركة النفط بتعز ، نؤكد أن ذلك لا يعدو عن كونه صورة اخرى من صور الابتزاز والترهيب التي يمارسها بعض المحسوبين على شركة النفط التي تطالنا بين فين واخرى وبعض من تستخدمهم لذلك، كما نعدها تكريسا من بعض الباحثين عن مصالح شخصية ضيقة لاستمرار الازمة ، ونؤكد في الوقت ذاته لجميع عملائنا أن محطاتنا ومكاتبنا مفتوحة أمامهم ولن ولم تغلق أبوابها وستعمل على توفير احتياجاتهم بالأسعار المحررة مضطرين ولسنا مخيرين.. ونحن في المؤسسة الوطنية اذ نضع هذا البلاغ بين يدي النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ازاء من يقفون وراء ذلك الاستهداف والتعسف والابتزاز ، نجدد تمسكنا بحقوقنا القانونية في مقاضاة شركة النفط عن الأضرار المادية والمعنوية جراء حملة التشهير التي تمارسها ضدنا وتسريبها معلومات مضللة وكاذبة لوسائل الاعلام عبر بعض منتسبيها . ونؤكد على احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة الصحف والمواقع التي انجرت وراء حملة التضليل تلك دون تحري او بحث عن الحقيقة وحقنا القانوني أيضاً في مقاضاة كل من يحاول الاساءة لنا والتشهير بنا.
