افردت صحيفة الرأي الكويتية كبرى الصحف العربية والخليجة خاصة صفحة كاملا نقلا عن مراسل الراي الكويتية في صنعاء مبادرة جديدة وفريدة ارسلها الرئيس اليمني السابق الزعيم على عبدالله صالح للكويت،لاجل لوقف الحرب في اليمن ولعودة الاستقرار بعثها لوفد حزبه كي ترفع إلى صاحب السمو امير دولة الكويت ، وتعمم على روسيا وأميركا وعمان والجزائر والدول الراعية للمشاورات ووصف صالح أمير الكويت بالقائد العربي الذي تعامل مع القضية اليمنية بحيادية وحرص شديد على إنجاحها وتنص : سلطة تنفيذية انتقالية تمارس واجباتها وفقاً للدستور لمدة ستة اشهر لا تمدد بأي حال ولجنة عسكرية تشرف على انسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة وانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية قبل نهاية فترة السلطة الانتقالية واستكمال الحوار في الكويت ورفض نقله للرياض...نص الخبر مع المبادر لحج نيوز يعيد نشره . أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن مبادرة جديدة اطلق عليها اسم «اتفاقية الكويت» على غرار اتفاقية «المبادرة الخليجية» وتشمل خارطة الطريق لوقف الحرب ونقل السلطة وتسليم السلاح واحلال السلام في اليمن، شبيهة بخطة المبادرة الخليجية، وأرسلها مذيله بتوقيعه لوفد حزبه المؤتمر الشعبي العام، لرفعها إلى سمو الأمير، وعرضها على الاممالمتحدة وامريكا وروسيا والجزائر وسلطنه عمان للإشراف على تنفيذها. الخارطة التي اعلن عنها صالح، وحصلت «الراي» على نسخه منها، شدد فيها على تسليم نسخة لسمو الأمير، باعتباره وفق صالح راعي الحوار اليمني -اليمني، ولكونه اثبت بانه القائد العربي الذي تعامل مع القضية اليمنية بكل حيادية وحرص حرصاً شديدا لإنجاحها. كما ستسلم نسخه منها لروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية سلطنة عمان والجزائر وكافة الدول الراعية لمشاورات الكويت،.. على أحد عشر بنداً اختزلت جوهر الحل لوقف الحرب. كما تضمنت إجراء حوار شفاف في«الكويت» (حرص صالح على اكمال الحوار في الكويت) بين المؤتمر وحلفائه والمشترك والحراك الجنوبي وشركائهم وبرعاية أممية وكذا روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية، على أن يؤدي هذا الحوار إلى اتخاذ مجلس الأمن قراراً بوقف الحرب ورفع الحصار والاتفاق على سلطة تنفيذية انتقالية من مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني وكذلك تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متفق عليها وبقرار من حكومة التوافق الوطني، والاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية قبل نهاية الفترة الانتقالية، وإصدار مجلس الأمن قراراً يخرج اليمن من تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة وإلغاء العقوبات على الأشخاص واعتبار كل ما تم بهذا الخصوص كأن لم يكن.. وكذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب، والتزام مجلس التعاون الخليجي بوضع برنامج لإعادة الإعمار ودفع التعويضات. واشتملت الخارطة على ان يكون في بندها الثاني إجراء الحوار برعاية ومشاركة فعالة من الأممالمتحدةوروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية على ان ينتج عن الحوار وبأسرع وقت ممكن مايلي: ● اتخاذ القرار من مجلس الامن الدولي بوقف الحرب بكافة اشكالها وفي مختلف المناطق اليمنية براً وبحراً وجواً، ورفع الحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي عن الشعب اليمني. ● الاتفاق على سلطة تنفيذية انتقالية تتمثل في مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني تضم ممثلي الاطراف المذكورة بالبند أولاً، على ان تلتزم هذه الاطراف بتمثيل الشباب والمرأة من حصتها في الحكومة. وتمارس السلطة التنفيذية واجباتها وفقاً للدستور النافذ والقوانين ذات الصلة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ حصول الحكومة على الثقة من مجلس النواب، ولا يجوز تمديد الفترة الانتقالية بأي حال من الاحوال. ● تشكيل لجنة عسكرية وامنية متفق عليها ويصدر بها قرار من حكومة التوافق الوطني على ان يضاف اليها خبراء عسكريون دوليون من الاممالمتحدةوروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجزائر. وتكون مهمة اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على انسحاب جميع الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن وأماكن تمركزها بجميع محافظات الجمهورية، وتسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع الاطراف، والاشراف على انسحاب القوات الاجنبية من كل أراضي الجمهورية ومياهها الاقليمية بالتزامن مع انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة. ● الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية قبل نهاية الفترة الزمنية للسلطة الانتقالية، وبإشراف رقابة دولية، وتشكل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة من حكومة الوفاق الوطني. ● اصدار قرار من مجلس الامن يخرج اليمن من تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة وإلغاء العقوبات الدولية على الاشخاص واعتبار كل ما تم في هذا الخصوص كأن لم يكن. ● التزام المجتمع الدولي ودول الاقليم بدعم اليمن مادياً وعسكرياً ولوجيستياً للتصدي للجماعات الارهابية (القاعدة وداعش) باعتبارها تهدد الامن والسلم الدوليين. ● الاتفاق على انسحاب قوات الطرفين اليمنية والسعودية من الحدود اليمنية السعودية،والالتزام بمعاهدة جدة الدولية لترسيم الحدود الموقعة بين البلدين في 12 يونيو 2000م والتي تنص على ان تظل القوات بعيدة عن خط الحدود بمسافة عشرين كيلو متراً من الجانبين. ● تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الحرب، وتقديم التقرير الى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية المتخصصة. ● وقف الحملات الاعلامية بهدف تهيئة الظروف لإحلال السلام. ● الالتزام من قبل مجلس التعاون الخليجي على وضع برنامج لإعادة الإعمار ودفع التعويضات وإنشاء صندوق لذلك الغرض بالتعاون مع المجتمع الدولي. ● تشرف الأممالمتحدةوروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجزائر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وخُتمت الخطة بتوقيع «حزب المؤتمر الشعبي العام المؤتمر الشعبي العام وبتوقيع اعتماد من علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، رئيس الجمهورية اليمنية السابق». الجدير ذكرة ان صالح سلم وفد حزبه رفضاً مكتوبا منه ومن اعضاء حزبه بصنعاء للذهاب ونقل الحوار للرياض لتكون بديلة عن الكويت، ردا على رسالها ارسلها رئيس وفد حزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا يطالب اخذ رأيه بالموافقة على سفره للسعودية. وقال صالح أن وفد المؤتمر تلقى عرضاً بالذهاب الى الرياض لاستكمال المشاورات بديلا عن الكويت وقد ابلغناهم رفضنا التام. وعن رأي انصار الله الحوثيين قال ان انصار الله اذا ارادوا ان يذهبوا بمفردهم الى السعودية للحوار فنحن مفوضون باعتبارهم السلطة الموجودة الآن. لكن لن نذهب للرياض الا اذا توقف الحرب برا وبحرا وجوا. كما تضمنت إجراء حوار شفاف في«الكويت» (حرص صالح على اكمال الحوار في الكويت) بين المؤتمر وحلفائه والمشترك والحراك الجنوبي وشركائهم وبرعاية أممية وكذا روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية، على أن يؤدي هذا الحوار إلى اتخاذ مجلس الأمن قراراً بوقف الحرب ورفع الحصار والاتفاق على سلطة تنفيذية انتقالية من مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني وكذلك تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متفق عليها وبقرار من حكومة التوافق الوطني، والاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية قبل نهاية الفترة الانتقالية، وإصدار مجلس الأمن قراراً يخرج اليمن من تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة وإلغاء العقوبات على الأشخاص واعتبار كل ما تم بهذا الخصوص كأن لم يكن.. وكذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب، والتزام مجلس التعاون الخليجي بوضع برنامج لإعادة الإعمار ودفع التعويضات. واشتملت الخارطة على ان يكون في بندها الثاني إجراء الحوار برعاية ومشاركة فعالة من الأممالمتحدةوروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية على ان ينتج عن الحوار وبأسرع وقت ممكن مايلي: ● اتخاذ القرار من مجلس الامن الدولي بوقف الحرب بكافة اشكالها وفي مختلف المناطق اليمنية براً وبحراً وجواً، ورفع الحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي عن الشعب اليمني. ● الاتفاق على سلطة تنفيذية انتقالية تتمثل في مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني تضم ممثلي الاطراف المذكورة بالبند أولاً، على ان تلتزم هذه الاطراف بتمثيل الشباب والمرأة من حصتها في الحكومة. وتمارس السلطة التنفيذية واجباتها وفقاً للدستور النافذ والقوانين ذات الصلة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ حصول الحكومة على الثقة من مجلس النواب، ولا يجوز تمديد الفترة الانتقالية بأي حال من الاحوال. ● تشكيل لجنة عسكرية وامنية متفق عليها ويصدر بها قرار من حكومة التوافق الوطني على ان يضاف اليها خبراء عسكريون دوليون من الاممالمتحدةوروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجزائر. وتكون مهمة اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على انسحاب جميع الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن وأماكن تمركزها بجميع محافظات الجمهورية، وتسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع الاطراف، والاشراف على انسحاب القوات الاجنبية من كل أراضي الجمهورية ومياهها الاقليمية بالتزامن مع انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة. ● الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية قبل نهاية الفترة الزمنية للسلطة الانتقالية، وبإشراف رقابة دولية، وتشكل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة من حكومة الوفاق الوطني. ● اصدار قرار من مجلس الامن يخرج اليمن من تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة وإلغاء العقوبات الدولية على الاشخاص واعتبار كل ما تم في هذا الخصوص كأن لم يكن. ● التزام المجتمع الدولي ودول الاقليم بدعم اليمن مادياً وعسكرياً ولوجيستياً للتصدي للجماعات الارهابية (القاعدة وداعش) باعتبارها تهدد الامن والسلم الدوليين. ● الاتفاق على انسحاب قوات الطرفين اليمنية والسعودية من الحدود اليمنية السعودية،والالتزام بمعاهدة جدة الدولية لترسيم الحدود الموقعة بين البلدين في 12 يونيو 2000م والتي تنص على ان تظل القوات بعيدة عن خط الحدود بمسافة عشرين كيلو متراً من الجانبين. ● تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الحرب، وتقديم التقرير الى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية المتخصصة. ● وقف الحملات الاعلامية بهدف تهيئة الظروف لإحلال السلام. ● الالتزام من قبل مجلس التعاون الخليجي على وضع برنامج لإعادة الإعمار ودفع التعويضات وإنشاء صندوق لذلك الغرض بالتعاون مع المجتمع الدولي ● تشرف الأممالمتحدةوروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجزائر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وخُتمت الخطة بتوقيع «حزب المؤتمر الشعبي العام المؤتمر الشعبي العام وبتوقيع اعتماد من علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، رئيس الجمهورية اليمنية السابق». الجدير ذكرة ان صالح سلم وفد حزبه رفضاً مكتوبا منه ومن اعضاء حزبه بصنعاء للذهاب ونقل الحوار للرياض لتكون بديلة عن الكويت، ردا على رسالها ارسلها رئيس وفد حزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا يطالب اخذ رأيه بالموافقة على سفره للسعودية. وقال صالح أن وفد المؤتمر تلقى عرضاً بالذهاب الى الرياض لاستكمال المشاورات بديلا عن الكويت وقد ابلغناهم رفضنا التام. وعن رأي انصار الله الحوثيين قال ان انصار الله اذا ارادوا ان يذهبوا بمفردهم الى السعودية للحوار فنحن مفوضون باعتبارهم السلطة الموجودة الآن. لكن لن نذهب للرياض الا اذا توقف الحرب برا وبحرا وجوا. عن الراي الكويتية
