أعربت ست وكالات إغاثة إنسانية اليوم عن خيبة أملها من عدم وضع إسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية مرة أخرى على لائحة الأممالمتحدة للأطراف المسؤولة عن الإنتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن .. داعية إلى محاسبة التحالف بقيادة السعودية عن قتل وإصابة الأطفال في اليمن. ودعت وكالات المجلس النرويجي انترسوس والعمل لمكافحة الجوع وكير ورعاية الأطفال العالمية وأوكسفام واللاجئين إلى إحراز تقدم ملموس في مجال حماية الأطفال المحاصرين في الصراع الدائر في اليمن وإظهار ذلك في اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير السنوي المعني بالأطفال والصراعات المسلحة اليوم الثاني من أغسطس الحالي. ووفقا للبيانات الموثقة من الأممالمتحدة فإن ما يقرب من ألفين طفل قتلوا أو أصيبوا في اليمن خلال عام 2015م وعزت الأممالمتحدة 60 في المائة من هذه الإصابات إلى الضربات الجوية لقوات التحالف. وقد تم إدراج إسم قوات التحالف بقيادة السعودية في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة بعد التحقق من أدلة أممية عن قتل وإصابات للأطفال من قبل قوات التحالف وهجمات على مدارس ومستشفيات، ولكن بعد ضغوطات تم بشكل سريع حذف التحالف الذي تقوده السعودية من التقرير السنوي "في انتظار المراجعة". وأشار المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال العالمية في اليمن إدوارد سانتياغو إلى أن أطفال اليمن واجهوا أهوال لا يمكن تصورها في الأشهر ال 15 الماضية. وقال " حسب الأدلة الخاصة بالأممالمتحدة فإن العمليات العسكرية للتحالف هي المسؤولة عن حصة كبيرة من هذه المعاناة ". ومنذ إصدار التقرير الأول عام 2002م فقد ثبت أن إدراج الجناة في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح يشكل أداة مهمة في الضغط على أطراف النزاع المسلح للإلتزام بالقانون الدولي. فيما قال المدير القطري لمنظمة كير الدولية في اليمن وائل إبراهيم " إن إزالة قوات التحالف بقيادة السعودية من قائمة الاممالمتحدة تشكل سابقة خطيرة، وتدل على أن قوات التحالف قادرة على استخدام نفوذها لتجنب التدقيق والمساءلة عن الإنتهاكات الجسيمة ضد الأطفال". وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حثت وكالات الإغاثة الإنسانية، الدول الأعضاء في الأممالمتحدة على الطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة لسرعة إرسال لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الإنتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن. وقالت " ينبغي أن تشمل مهمة لجنة التحقيق إثبات وقائع وظروف هذه الإنتهاكات بالإضافة إلى تقديم التوصيات بما فيها الإجراءات المناسبة للمساءلة ". بدوره أشار المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن سجاد محمد ساجد إلى أنه يجب المشاركة مع الأممالمتحدة في الإتفاق على إجراءات ملموسة لمنع ووضع حد للإنتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن.