حقائق قاتلة حول نطاق وحجم تجارة السلاح العالمية في ظل تصاعد النزاعات والحروب وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبرز المملكة السعودية كأكبر مستورد للأسلحة في المنطقة وثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند عام 2015 خلال حربها التدميرية على اليمن منذ مارس/ آذار 2015. عمليات نقل الأسلحة التقليدية الثقيلة: أكبر عشرة مصدرين للأسلحة التقليدية (باستثناء الأسلحة الصغيرة والخفيفة) 2010-2015 الولايات المتحدة: 55.006 مليار دولار روسيا: 42.404 مليار دولار الصين: 9.943 مليار دولار ألمانيا: 9.467 مليار دولار فرنسا: 8.932 مليار دولار المملكة المتحدة: 7.627 مليار دولار أسبانيا: 5.310 مليار دولار إيطاليا: 4.360 مليار دولار أوكرانيا: 4.156 مليار دولار إسرائيل: 3.280 مليار دولار أكبر عشرة مستوردين للأسلحة التقليدية (باستثناء الأسلحة الصغيرة والخفيفة) 2010-2015 الهند: 23.124 مليار دولار المملكة العربية السعودية: 11.002 مليار دولار الصين: 7.726 مليار دولار الإمارات العربية المتحدة: 7.156 مليار دولار باكستان: 6.899 مليار دولار أستراليا: 6.711 مليار دولار تركيا: 5.410 مليار دولار الولايات المتحدة: 5.220 مليار دولار كوريا الجنوبية: 5.011 مليار دولار سنغافورة: 4.344 مليار دولار [المصدر "معهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي" SIPRI] في الفترة بين عامي 1992 و2015 أبلغت الولايات المتحدة "سجل الأممالمتحدة للأسلحة التقليدية" بعمليات نقل أسلحة تقليدية ثقيلة مجملها: 5570 دبابة قتال 12208 عربات قتال مدرعة 4097 منظومة مدفعية كبيرة العيار 1686 طائرة قتال 672 طائرة هليكوبتر هجومية 51 سفينة حربية 24841 صاروخاً ومنصة إطلاق للصواريخ وأبلغت روسيا الاتحادية السجل بنقل الأسلحة الإجمالية التالية في الفترة نفسها: 1294 دبابة قتال 4052 عربة قتال مدرعة 1637 منظومة مدفعية كبيرة العيار 664 طائرة قتال 604 طائرات هليكوبتر هجومية 36 سفينة حربية 26809 صواريخ ومنصات إطلاق صواريخ [المصدر: "سجل الأممالمتحدة للأسلحة التقليدية" UN Register of Conventional Arms] الإنفاق العسكري زاد مجمل الإنفاق العسكري العالمي من 1.14 تريليون دولار في عام 2001 إلى 1.76 تريليون دولار في 2015 بارتفاع نسبته 50 في المائة. تنامى الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط من 130 مليار دولار إلى 181 مليار دولار على مدى الفترة بين عامي 2008 و2014. ارتفع الإنفاق العسكري في منطقة آسيا والأوقيانوس من 311 مليار دولار إلى 450 مليار دولار في الفترة من عام 2008 إلى عام 2015. في عام 2015، أنفقت المملكة العربية السعودية ما يعادل 13.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على السلاح؛ وفي العام نفسه أنفقت دولة جنوب السودان 13.8 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على السلاح. كبرى الشركات ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات السلاح من أكبر 100 شركة في العالم (باستثناء الصين) لإنتاج الأسلحة والخدمات العسكرية بنسبة 104 في المائة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2013 وفي عام 2013 بلغت 401 مليار دولار. حققت الشركات العشر التي تتصدر هذه القائمة أرباحاً تتجاوز 26 مليار دولار في عام 2014. [المصدر: "معهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي" SIPRI- الأرقام محسوبة بالأسعار وأسعار الصرف الخاصة بعام 2011 باستثناء الأسلحة الصغيرة والخفيفة] العنف المسلح يموت ما يقل قليلاً عن 500 شخص في اليوم في شتى أنحاء العالم في حوادث قتل بالأسلحة النارية [المصدر: "مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"، "دراسة عالمية لجرائم القتل" 2013] – ويُقتَل معظمهم خارج سياق الصراعات. وبالإضافة إلى ذلك، يُصَابُ ما يُقدَّر بنحو 2000 آخرين بجروح. [المصدر: "استقصاء الأسلحة الصغيرة" Small Arms Survey] يعيش ما لا يقل عن مليوني شخص في شتى أنحاء العالم حاملين ندوب إصابات بنيران الأسلحة النارية لحقت بهم في ظروف خارج سياق الصراعات؛ ويكابد ملايين آخرون الأثر النفسي العميق الذي يخلفه العنف باستعمال الأسلحة النارية في الأفراد، والأسر، والمجتمع الأوسع. [المصدر: "استقصاء الأسلحة الصغيرة" Small Arms Survey] ما يُقَدَّر بثلاثة أرباع العدد الإجمالي للأسلحة النارية في العالم مملوك ملكية خاصة – 650 مليوناً من بين 875 مليون سلاح على وجه التقريب حتى عام 2007، لكن من المرجح أن تكون الأعداد قد زادت منذ ذلك الحين. [المصدر: "استقصاء الأسلحة الصغيرة" Small Arms Survey] ارتُكِبَ 41 في المائة من مجمل جرائم القتل باستعمال الأسلحة النارية، وترتفع هذه النسبة إلى 66 في المائة في الأمريكيتين. [المصدر: "مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"، "تقرير عالمي بشأن جرائم القتل" UNODC Global report on homicide] الأسلحة الصغيرة سَجَّلَ "سجل الأممالمتحدة للأسلحة التقليدية" تصدير 1808904 أسلحة نارية في عام 2013، وهو تقدير يقل كثيراً عن الواقع لأن 25 فقط من الدول الأعضاء أبلغت السجل ببيانات بشأن الأسلحة النارية. ووفقاً لتقدير أكثر دقة، لا يقل عدد الأسلحة التي تشملها التجارة الدولية السنوية في الأسلحة النارية عن 4.6 مليون سلاح ناري. [المصدر: "استقصاء الأسلحة الصغيرة" Small Arms Survey] يقرب عدد الأسلحة النارية في أيدي المدنيين في الولايات المتحدة من سلاح واحد لكل فرد من السكان. في الفترة من 2010 إلى 2013، سجلت تقارير الإبلاغ المقدمة من الدول إلى "مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" مصادرة ما يربو على 700000 سلاح ناري غير مشروع و100 مليون طلقة ذخيرة. [المصدر: "مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" UNODC] يُقَدَّرُ عدد الأسلحة الصغيرة الجديدة والذخائر التي يجري تصنيعها سنوياً في شتى أنحاء العالم بثمانية ملايين سلاح وقرابة 15 مليار طلقة ذخيرة. تُقَدَّرُ قيمة التجارة الدولية المصرح بها في الأسلحة الصغيرة والذخائر بما يزيد عن 7.1 مليار دولار سنوياً. [المصدر: Gunpolicy.org] تقديرات تاريخية للأسلحة النارية من "استقصاء الأسلحة النارية": أُنتِجَ ما بين 35 و100 مليون سلاح من النموذج "إيه كي" منذ الخمسينات وحتى عام 2015. أُنتِجَ ما بين 8 و12 مليون بندقية من طراز "إيه آر-15" ومشتقاته من الستينات فصاعداً (بيفان 2013) أُنتِجَ ما يقرب من 17 مليون بندقية من سلسلة طرز "لي إنفيلد" وما لا يقل عن سبعة ملايين بندقية من النموذج "جي3" حتى الآن (بيفان، 2014). الذخائر العنقودية – من "مراقبة الذخائر العنقودية" 2015 استخدمت 23 حكومة على الأقل الذخائر العنقودية في صراعات في شتى أنحاء العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وحتى منتصف عام 2015، كانت بقايا الذخائر العنقودية ما زالت منتشرة في 25 دولة. حين اعتُمِدَت "اتفاقية الذخائر العنقودية" في عام 2008، خَزَّنَت 91 دولة على وجه الإجمال ملايين من قطع الذخائر العنقودية تحوي ما يزيد عن مليار قنبلة صغيرة. ومنذ ذلك الحين دمرت 27 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية 1.3 مليون وحدة ذخائر عنقودية و160 مليون قنبلة صغيرة تمثل 90 في المائة من القنابل الصغيرة التي أعلنت الدول الأطراف تخزينها. [المصدر: ""مراقبة الذخائر العنقودية" 2015 Cluster Munitions Monitor 2015]
