أنتظر دوري ليختم جواز سفري، ممسكة بورقة التصريح بالسفر الموثقة بتوقيع والدي وولي أمري، أتشبث بها وأتأكد من وجود الأصل ومعه الصورة المنسوخة، فالمطار على اتساعه وإمكاناته يحار في تصوير الأصل في حال نسيت نسخه بنفسي (عن تجربة)، تصريح لو ضاع مني لأي سبب في الدنيا فمعناه أن أتعطل تماماً، فلا ألبي دعوة مؤتمر أو اجتماع أو حتى علاج أو سياحة، وبينما أنا سارحة بأفكاري عن مساحة حريتي فإذا بي أسمع موظف الجوازات يخاطب الشاب الذي أمامه ويسأله عن إذنه بالسفر ثم وبلمحة خاطفة لتاريخ ميلاده يقول له مستبشراً: «أنت خلااااص، فمن أسبوعين أتممت 21 سنة»، نبرة تهليل ضحك معها الشاب متناولاً جواز سفره المختوم بكل خفة مسرع الخطى باتجاه صالة الانتظار. المفروض في الأحوال العادية ومن موقعي البعيد نسبياً ألا أسمع الحوار، ولكن على ما يبدو أن مفهوم «الاستظراف» لدى الموظف السعودي يكون في مشاركة الآخرين له في آرائه وتعليقاته، وها هو موظف الجوازات لم يخيب ظني بصوته الجهوري معلناً لجمهور الواقفين سن الرشد الذي دخل معه الشاب عالم الرجولة، بحسب التصنيف القانوني والذكوري، فرفعت عنه الوصاية والإذن المسبق، فمتى يحين دخولي السن القانونية أو النضجية أو العقلانية أو ..أو.. الجواب: تبقى الحال على ما هي عليه، وعلى المنزعجة والمتضررة مراعاة فارق العمر والجنس. حقيقة لا أجد مبرراً مقنعاً ترث المرأة السعودية بموجبه وإلى اليوم إرثاً اجتماعياً يرى بضرورة الأخذ بموافقة ولي أمرها عند السفر، ولن أدخل في تعقيدات نفسية وفسيولوجية ولكن وببساطة: المرأة في سن ال21 عاماً غير الرجل في العمر نفسه، فكرياً هي أنضج، وتاريخياً هي أعقل، ومع ذلك يسمح للرجل باتخاذ قراراته بنفسه وعليها أن تنتظر من يأخذها عنها، فهل نتعامل مع أهليتها في سن الثلاثين بطريقة غير، أبداً، وفي تناقض انتقائي نتذكر معه أخطاءها ونقرّعها ونعاقبها عليها لأنها قد بلغت الثلاثين، فهل نعيد لها مكانتها في الأربعين! في الخمسين! طيب هل نستثني المرأة في الستين ونعتبرها إنساناً يحق له أخيراً التحكم بقرار أين يذهب ومتى يذهب! ورقة الإذن لا تزال تجيب بالنفي، فهل يختلف الأمر في حال استقلالية المرأة مالياً باعتبار أن القوامة تدخل في الصميم الاقتصادي، الجواب نفسه. لا يُؤذن للمرأة بالسفر إلا بتوقيع ولي الأمر، وقد يكون ولدها، فيقرر أهلية المرأة ابن لها ربته في حجرها وأرضعته حليبها يوماً! فهل يعقل أن يكون وليدها من يصدر قراره بالإفراج عنها؟ وإن لم يكن ابنها فمن يليه أو يسبقه، وكأن المرأة دمية تتلقفها الأيادي والأقرب من يحصل عليها، وكم دخلت المرأة السعودية في مساومات ومزايدات بسبب ورقة! فهل من العدل أن تتقلص قيمتها كإنسان وبعلم دولتها وتختزل في ورقة؟ فماذا إن انتهت صلاحية جواز السفر ولم تجد من يجدّد لها الإذن ولم تكن في قائمة المرضي عنهم لدى المسؤول عن أمرها، وكانت السيدة من المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية ما يشهد لها بأحقية ممارسة حقها الإنساني بالسفر؟ هل من المقبول أن يمارَس على المرأة أمر بالمنع والحجز يفرضه عليها أياً كانت درجة قرابته منها، وعليها استرضاؤه والقبول بشروطه، وتظل على الدرجة نفسها منه كمواطنة وإنسانة! أي قانون وضعي ويكون قابلاً للتعديل، فهل أطمح الى مراجعة قانون ينتقص من حق مواطنتي ويشعرني بالظلم؟! فوطني لا يرضى بألمي.
