دعا وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر القطاع الخاص إلى المبادرة في التعامل مع مشروع البطاقة السلعية التي تأتي تلبية لإحتياجات الموظفين في ظل عدم وجود مرتبات وضمان توفر السلع الإستهلاكية وانسيابها في الأسواق بما يلبي إحتياجات المستهلك منها وخاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية تقدم التسهيلات الحكومية الممكنة للقطاع الخاص بما يعود ذلك بالنفع على الجانبين ، لافتا في اجتماع عقد برئاسته اليوم السبت إلى ضرورة التنسيق بين الوزارة ومالكي المولات وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد آلية موحدة تضمن إستفادة الموظفين من مزايا البطاقة السلعية بدون حدوث أي معوقات إضافة إلى تحديد آلية لتعامل أصحاب المولات مع موردي السلع الأساسية. واستعرض الإجتماع الذي ضم القائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية في الوزارة منذر الشرجبي ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني ومدير مكتب الصناعة بصنعاء أمين شايع، وعدد من أصحاب المولات التجارية بالأمانة وصنعاء، الصعوبات التي تواجه أصحاب المولات في صرف القسائم الشرائية لموظفي الجهات الحكومية وغيرها. من جانبه قال علي حمود صالح القرماني، نائب المدير العام لمؤسسة أبو نبيل القرماني للتجارة والاستثمار، أحد التجار المزودين : مستعدين لتغطية جميع احتياجات موظفي الوزارات كما وعدنا وزارة الصناعة والتجار في المرحلة الأولى وفي إطار التوسع خلال المرحلة الثانية بالمحافظات الأخرى لتمثل الخدمة كافة موظفي القطاعات الحكومية والمختلط التي ستسهم في رفع المعاناة عن الموظفين ودعم الحكومة كحل لأزمة السيولة وصعوبة صرف المرتبات وعدم توفر السيولة النقدية لدى البنك المركزي اليمني. مشيراً: هناك العديد من التحديات التي تواجهنا منها توفير العملة الصعبة لشراء المنتجات والسلع الاستهلاكية ونعول على وزارة الصناعة أن يكون لها دور كبير في حل هذه الاشكالية بالتعاون مع البنك المركزي وهذا أهم مشكلة يعانها منها التاجر اليمني.
