عقد وزير الخارجية المهندس /هشام شرف اليوم مؤتمراً صحفياً بديوان عام الوزارة بحضور وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية وذلك بهدف اطلاع رجال الصحافة والاعلام على آخر المستجدات على الساحة الوطنية ومجريات الاحداث الخاصة بالشأن الوطني. وقد استهل وزير الخارجية الحديث بالتطرق إلى موضوع تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باليمن منذ بداية العدوان على بلادنا في 25 مارس 2015، مشيراً إلى أن حكومة الانقاذ الوطني طالبت بتشكيل اللجنة للتحقيق في الانتهاكات من أي طرف وبشكل شفاف يوضح للعالم ماتعرض له المواطنون اليمنيون المدنيين من جرائم حرب قادتها الالة العسكرية السعودية والاماراتية ، وأعرب عن أمله بأن يتم تشكيل اللجنة انتصاراً لقيم العدالة والانصاف، مشيراً أن المجتمع الدولي اصبح يعرف اكثر من أي وقت مضى بحقيقة ما يجري في اليمن من انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين اليمنيين من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية. كما رحب.الوزير شرف بتبني هولندا لمشروع القرار وكذا كل الدول الداعمة بما فيها كندا معرباً في الوقت نفسه عن الأسف لاعلان حكومة المملكة المتحدة معارضتها لتشكيل لجنة التحقيق الدولية وبشكل مخز يبرز ازدواجية المعايير لدى الحكومة البريطانية بسبب توريداتها من الاسلحة ومساندة العدوان. وفيما يتعلق بموضوع ممتلكات اليمن في الخارج ومحاولات بيع بعضها من قبل ما يسمى حكومة الفنادق ، أكد بأن أي شخص يحاول اساءة التصرف او القيام بممارسات فساد لممتلكات الشعب بالخارج أو المساس بأي حجر أو شبر فيها فسوف تقف له وزارة الخارجية بالمرصاد، ولفت إلى أن وزارة الخارجية قامت بدورها فيما يتعلق بمنع محاولات بيع مبنى تابع للسفارة في لندن ، كما قامت ايضاً باتخاذ اجراءات استباقية بالتواصل مع بعض الدول ومنها روسيا وطلب الوقوف ضد أي تصرف غير قانوني بحق ممتلكات الشعب اليمني ومنع ممارسات الفساد من مجموعة عملاء الرياض الموجودون في دول معروفه. وفيما يتعلق بعلاقات اليمن الدولية، لفت الوزير شرف إلى أن وزارة الخارجية تضطلع بدورها في التواصل مع مختلف دول العالم بالرغم من عدم الاعتراف الديبلوماسي الرسمي ، وتضع سفراء تلك الدول وبصورة مستمرة في صورة ما يجري بالرغم من العقبات التي تقف حجر عثره ، مشيراً إلى أن احدى ثمار هذا التحرك يتمثل في الزيارة الأخيرة لسفيرة الاتحاد الاوروبي إلى صنعاء وجلوسها مع المجلس السياسي والحكومة ، وكشف وزير الخارجية عن ان الاسابيع القليلة القادمة ستشهد تطورات ايجابية في جانب تواصل وزيارات لممثلي العديد من الدول ومسؤولين دوليين كبار إلى صنعاء. ومن جانب آخر اشاد وزير الخارجية بالتصريحات الاخيرة القطرية والايرانية التي تعبر عن مظلومية الشعب اليمني، كما عبر ايضاً عن الشكر لاعضاء. الكونجرس الامريكي والبرلمانيين البريطانيين الذين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الجرائم المرتكبة في اليمن ، مشيراً إلى أن العديد من الدول بدأت تتفهم موقف القوى الوطنية وحقيقة الاوضاع في الداخل ،كما ان نفوذ السعودية ومالها وعلاقاتها لن يتمكن من تغطية شمس الانتهاكات والجرائم التي تمت بحق الشعب اليمني باستخدام غربال المال السعودي . وفيما يتعلق بالتواجد الاماراتي في سقطرى وعبث قيادة الامارات بمحاولاتهم ووهمهم الذي لازالوا يعيشون فيه بمحاولات خلق واقع جديد في الاراضي التي احتلوها بمساعدة الادارة الامريكية والحكومة البريطانية ومباركتها ، لفت وزير الخارجية إلى أن الامارات تقوم بتعزيز تواجدها في ميون وتقمص دور المستعمر العسكري المنفذ لسياسات دول اخرى بالاضافة الى استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتوسيع تغطية شبكتها المحلية لتشمل بعض الاراضي والسواحل اليمنية وبشكل مناف لكل القوانين والاعراف الدولية ، ولكنها لاتزال تعيش نشوة مراهقة سياسية تجعلها مصممه على المضي قدماً في لعب دور دول مستعمرة ،في حين أن حاكميها يعرفون وعبر خبراءهم القانونيون البريطانيون أنه في وضع الحروب ليس هناك حق لاي دولة مهاجمة أن تخلق واقعا جديدا على الارض او استحداث اي اجراء او المساس بأي حقوق في اراضي تلك الدولة الاخرى التي تتعرض للاحتلال . وفيما يتصل بملف المفاوضات، أكد بان المجلس السياسي الأعلى وكل اعضائه هو المعني الاول بادارة هذا الملف وان وزارة الخارجية تتلقى التوجيهات من المجلس وتقوم بتنفيذها ، وأكد بان هناك تنسيق كامل بين القوى الوطنية حول هذا الملف وعزا الجمود الحاصل في عملية السلام إلى جملة من الاسباب وفي مقدمتها التصعيد العسكري المستمر من قبل دول العدوان، والتجاوزات التي تتم من قبل الاحتلال السعودي الاماراتي.ضد الارض والانسان اليمني ، ومحاولات شق صف القوى الوطنية في الداخل والتي باءت بالفشل، بالاضافة الى حملة الاتهامات المستمرة من قبل ابواق العدوان للقوى الوطنية بانها الطرف المعرقل ، بينما واقع الامر يثبت العكس . وفيما يتعلق بالتقارير الحقوقية الصادرة عن اللجان ومنظمات حقوق الانسان ، تطرق الوزير للعديد من التقارير التي صدرت خلال الفترة الماضية، ومنها تقارير منظمة هيومن رايس ووتش، وتقارير وزارة الدفاع الامريكية، ولجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن ، وكلها تثبت تورط افراد وقادة عسكريين من تلك الدول اللتي تدعم عدوان السعودية والامارات ،بل وتضعهم تحت طائلة المساءله القانونية والجنائية المشاركة في جرائم العدوان ، وكلها موثقة.. وفيما يتعلق بموقف القوى الوطنية من تمديد مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اكد بأن المجلس السياسي باعضائه هم من يقرر في هذا الموضوع، مشيراً إلى ان أي مبعوث يجب أن يلتزم بالحياد وان ينقل صورة حقيقية عن الاوضاع ويضع الحلول ، مجدداً استعداد حكومة الانقاذ الوطني والقوى الوطنية لتحقيق السلام العادل والمشرف، وان تشمل عملية السلام التفاوض مع دول العدوان صاحبة المال والاسلحة والنفوذ ، اما من لايملكون القرار فان التفاوض معهم اضعة للوقت بل واطالة لهم في اعمارهم وعمالتهم وضررهم على الشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية في تحقيق السلام في اليمن.
