عرفنا لماذا قام الفنان العربي المرحوم إسماعيل ياسين بتمثيل سلسلة إفلام حملت أسماء ( إسماعيل ياسين في الطيران ) و( إسماعيل ياسين في البحرية ) ، وكان الهدف من هذه السلسلة هو إقناع شباب مصر بالإلتحاق بالقوات المسلحة ، كما عرفنا لماذا مثل الفنان عادل إمام فيلم ( شعبان تحت الصفر ) حيث يتعلق الفيلم بالفقر وازمة الشقق وفي الاخير يجد بطل الفيلم نفسه ( شعبان ) ينتحل شخصية ثري هو ( الغطريفي ) الذي يموت ويترك ثروة طائلة لكن وبعد ان يصبح عادل إمام هو نجل الغطريفي يكتشف إنه متهم بجريمة قتل وهارب من حكم إعدام ..؟!! الوزير ( شعبان ) في مجلس النواب وهو يتلوا تقرير نشاط وزارته اكتشف النواب إنهم يتابعون تقرير بين ايديهم يختلف عن ما يتلوه لهم الوزير ..فضجت القاعة بالأعتراض وتدارك رئيس المجلس الحكاية بان حمل الخطاء سكرتارية المجلس ، وهو تدخل دبلوماسي مؤدب من قبل رئيس المجلس الشيخ يحي الراعي الذي غطى على الموضوع بمبرر جعل النواب يهدؤ من روعهم ويتقبلوا العذر الغير مقبول إكراما لرئيس المجلس ، فيما تحملت سكرتارية المجلس خطاء لم ترتكبه نزولا عند رغبة الأخ رئيس المجلس الذي كان مشكورا في النهاية برفضه واعضاء المجلس للمقترحات الكارثية التي عرضها وزير المالية والخاصة برفع سقف الضرائب على بعض المنتجات المحلية وعلى خدمات الهاتف السيار وكان البلاد والعباد يعيشون قي وضع طبيعي يجعلهم يتحملون المزيد من الإجراءات السعرية ، او لكأن الشركات المحلية ايضا بدورها قادرة على مواجهة طلبات المالية واجهزتها ، وهي طلبات يصعب تلبيتها في ظل الاوضاع الطبيعية فما بالكم في وضع كهذا الذي نعيشه وتعيشه بلادنا ..!! وان كان الفنانيين ياسين وإمام قدموا أفلاما هادفة غرضها توعية المجتمع من مخاطر بعض الظواهر كالتهرب من الالتحاق بالجيش او مناقشة قضية السكن ، طيب فيلم الوزير ( شعبان ) في مجلس النواب الذي جاءا خارج النص ولا يحمل غير سيناريوا كارثي يسعى لتحميلنا المزيد من التبعات والمعاناة ، وياليته وضع خطة تفصيلية بكيفية مواجهة التهريب والحد منها ومنع نسبة ارتفاعها المضطرد مع كل طلعة شمس تشرق على سماء هذا الوطن ، إذ ان نسبة التهريب للسجاير ارتفعت من 17% عام 2014م إلى 37% عام 2015 م إلى 49% عام 2016 م إلى 63% م عام 2017 م هذا الإرتفاع المضطرد بنسبة التهريب يشكل فشلا ذريعا للاجهزة المعنية بالمكافحة وهي وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها _ جمارك _ ضرائب ، والفشل يسحب نفسه على السلطات المعنية بإدارة الدولة والمتحكمة بمرافقها السيادية والخدمية ، ناهيكم أن هذا الإرتفاع الجنوني والغير مقبول بنسب التهريب يكفي لإسقاط حكومة ووزرائيها وكل وزارتها لو كنا في دولة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وتعمل لمصلحتهم وحريصة على مؤسسات المجتمع الاقتصادية والخدمية وتعمل على حمايتها ولا تتعامل معها وكانها مؤسسات ( معادية ) لاتنتمي للوطن والمواطن ..!! نعم من المؤسف أن ظاهرة التهريب تتسع وتنتشر ونسبته غدت تتجاوز ما تنتجه الشركات الوطنية وخاصة تهريب ( السجائر ) التي تستهدفها التشريعات وتحد من نشاطها ويستهدفها التهريب والمهربين ، والأكثر أسفا ويدعوا للحسرة والإستغراب أن السلطات واجهزتها تتعامل بتساهل مع نمؤ وإتساع ظاهرة التهريب واباطرته ، فيما يتعاملوا مع الشركات الوطنية المستهدفه وكانها شركات ( معادية ) لا تنتمي للوطن وليست ملكا لمواطنيين يمنيين ، ولا يعمل فيها الآف من ابناء الوطن ويعولون أسر اعدادها يتجاوز اعداد العاملين بهذه المرافق الوطنية بنسبة خمسة إلى سبعة اضعاف ..!! لقد كنا نامل من الاخ وزير المالية وهو المعروف بإنتمائه الوطني والقومي ، ومعه الاخ عبده محمد بشر وزير الصناعة بان يضعوا معا امام مجلس النواب خطة لحماية المنتجات المحلية من المنتجات المهربة المماثلة التي تضرب الاقتصاد الوطني وتضر بالمنتجات المحلية والاخطر إنها تضر بصحة وسلامة المستهلك اليمني الذي تعد حمايته وسلامته من اولويات اختصاص الحكومة ومرافقها السيادية التي ما وجدت إلا لحماية المواطن وخدمته ورعاية مصالحه الوطنية ، فهل والحال كذلك ان التغاضي الحكومي عن كارتل التهريب يعد جزءا من مصلحة الوطن واقتصاده ، ومن مصلحة الشعب وسلامته ..؟!! أعرف أن هناك الكثير من الألغاز تخيم على احداثنا ، لكن لغز ( التهريب ) وخاصة في قطاع ( السجائر ) يعد الاكثر تعقيدا وطلاسم يصعب فكها حتى لوا استعنا ب( العوبلي ) وبخدم ( سيدي أحمد ابن علوان ) أو حتى استعنا بصاحب كتاب النبي سليمان الذي قال له ( ساتيك بعرشها قبل ان يرتد إليك طرفك )..؟!! نعم كمواطن نفسي بل اتمنى أن اعرف السر الكامن وراء ظاهرة الإرتفاع المضطرد للتهريب وخاصة تهريب السجائر التي تغرق الأسواق واصبحت النسبة المهربة للأسواق المحلية تفوق ما تنتجه الشركات الوطنية التي غدت مهددة بالإفلاس والإقفال وتشريد الآف العاملين فيها والذين بدورهم يعولون الآف من الاسر الذين قد لا تستوعبهم كشوفات هيئة الإغاثة وقد تضطر الاممالمتحدة إلى تأسيس منظمة ( أنروا ) خاصة بموظفي شركات السجائر الوطنية اليمنية وعوائلهم وأسرهم ومن يعولوا ..؟!! طيب ولماذا كل هذا ..؟ ولمصلحة من ؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء هذه الرغبة التدميرية والكارثية ؟! وكيف للسلطات ان تتجاهل وتتغاضي عن ظاهرة إستهداف مؤسسات إقتصادية وطنية تورد المليارات للخزانة العامة وتساهم في دعم المجتمع وتعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني ..؟! شخصيا وكمراقب مهتم بكل الظواهر التي تجري في وطني أجد الإجابات على كل تساؤلاتي من خلال متابعتي ورصدي لتصرفات الجهات السيادية تجاه هذه المرافق ومنها مواقف وتصرفات الأخ وزير المالية وبقية المرافق السيادية التي تتحاهل ظاهرة التهريب واباطرتها وكان الامر لا يعنيها ، وإذا ما تحركت هذه الجهات فانها تتحرك لإستهداف الشركات المحلية وتنتج ضدها المزيد من القوانين والتشريعات التي ستؤدي بالنهاية إلى إغلاق هذه المرافق وتسريح منتسبيها ولكن السئوال هو لمصلحة من ..؟! ومن هي الجهة التي ترغب بتصفية هذه القلاع الإقتصادية التي غدت جزءا أصيلا من تاريخنا وثقافتنا وهويتنا الوطنية ؟! أتذكر مثلا كيف أستفزني وانا المواطن العادي تغيير أسم ( شركة التبغ والكبريت الوطنية ) إلى ( شركة كمران للصناعة والاستثمار ) والسبب أن الأسم الاول نقش بذاكرتنا منذ طفولتنا وأصبح ليس مجرد أسم بل ماركة تجارية وكثيرون أصيبوا بخيبة أمل جراء تغير أسم فقط ..فما بالكم لو قدر الله واصبحت هذه المرافق من الماضي وتم تدميرها من قبل المهربين وحماتهم والسلطات وتشريعاتها وتجاهلها لمعاناة وظروف هذه المرافق التي يجب حمايتها لأنها جزءا من اقتصادنا وهي املاك مواطنيين يمنيين ساهموا بقدراتهم في إنشاء هذه المرافق رغبة منهم في تنمية اقتصاد بلادهم ، أليس من الواجب حماية هولاء ..؟! يتبع
