أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، الاربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، استمرار إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية من قبل دول العدوان السعودي منذ السادس من نوفمبر الجاري، في إنتهاك صارخ لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. واوضح المصدر ان استمرار اغلاق المنافذ في تحد للمجتمع الدولي وعدم اكتراث بمناشدات وتحذيرات دول عدة إضافة إلى المنظمات الإنسانية من الاثار المترتبة على ذلك ولاسيما وقوع أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود تهدد حياة ملايين اليمنيين لاسيما وان 21 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات إنسانية طارئة، بما في ذلك 11 مليون طفل ، فضلاً عن أن حالات الإصابة بالكوليرا ستصل إلى مليون حالة بنهاية العام الحالي وبدء انتشار مرض الديفتيريا، كما أن مخزون الوقود والأغذية والادوية واللقاحات سينضب خلال ايام، ناهيك عن ما تسبب به إغلاق المنافذ من ارتفاع كبير في اسعار السلع وتوقف كثير من المنشئات الطبية والصحية نتيجة عدم وصول المشتقات النفطية من المنافذ البحرية. ولفت المصدر إلى ادعاءات السعودية باقدامها على التخفيف من الحصار المفروض من خلال فتح ميناء عدن واستئناف الرحلات الجوية من المطارات الواقعه تحت سيطرة المرتزقة، مشيراً إلى أن هذه الاساليب لم تعد تنطلي على احد، وأن الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن ميناء الحديدة يستقبل نحو 80% من الواردات وهو الميناء الوطني الوحيد القادر على استقبال الاحتياجات المتناميه للشعب اليمني من المساعدات والسلع التجارية ،كما أن مطار صنعاء الدولي لايزال مغلقاً منذ 9 أغسطس 2016 بالرغم من أنه يُعد شريان رئيس للرحلات المدنية والإنسانية مما أدى إلى تداعيات كبيرة خاصة على المرضى والطلاب. وجدد المصدر التأكيد على أن إغلاق المنافذ هو عقاب جماعي ل27 مليون مواطن يمني بهدف استخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب لتركيع الشعب اليمني الذي أذهل العالم بصموده الأسطوري في وجه العدوان والحصار الجائر المفروض عليه منذ ما يقارب الأف يوم. ودعا المصدر المسؤول مجلس الأمن، ومجلس حقوق الانسان، والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليتهم القانونية والاخلاقية ووضع حد لانتهاكات وجرائم الحرب السعودية والامارات واستخفافهما بالمواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية التي جاءت كنتاج تضحيات أجيال عديدة لتحقق العدالة والانصاف وتحمي البشر وتصون حقوقهم بعد أن عانوا من ويلات الحروب والدمار، كما دعا مجلس الأمن لفرض عقوبات على السعودية نظراً لعرقلتها لوصول المساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الانساني إلى اليمن. وثمن المصدر المسؤول مواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية الداعيه لرفع الحصار وتخفيف معاناه الشعب اليمني داعياً اياها لمواصلة الضغط على النظام السعودي والاماراتي حتى يعدل عن جرائمه بحق اليمن ارضاً وانساناً ويحاسب عليها.
