الصوفي: ما الذي تريده جماعة الإخوان في تعز؟.. تصعيد مستمر يربك الترتيبات العسكرية ويهدد الاستقرار    الجنوب العربي بين عقود من الدم والصراع المستمر وحكاية شعب يرفض الانكسار والاستسلام للظلم    لا تقفوا في الجانب الخطأ من التاريخ    ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ الأمريكيَّ الإسرائيليَّ بعدَ مُرورِ 40 يوماً مِنَ الثَّباتِ والصُّمودِ.    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    حرس الثورة يكشف عن قاذفات صواريخ بالستية مزدوجة لاول مرّة    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران توسّع نطاق ردها العسكري وتعلن استهداف "إسرائيل" وقواعد أميركية    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية    رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح أسواق الخليج أمام العمالة اليمنيين لماذا؟ وكيف
علي حسن الشاطر نشر في لحج نيوز يوم 13 - 04 - 2010

بعض الدراسات والمواضيع الصحفية التي يُعدها بعض الصحفيين -المنشورة في بعض وسائل الإعلام وفي المنتديات المختلفة- تحايد الواقعية في تقييمها الراهن لنوعية العمالة اليمنية وخصائصها وتنطلق من حسابات وتصورات ومواقف سياسية ماضوية تفتقر للواقعية والموضوعية، وتتعمد خلق المزيد من العراقيل والعقبات أمام التوجهات الرسمية الخاصة باستيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية، فالبعض يتهمها بأنها "غير مطيعة وغير منظمة" و"عنصر غير مقبول من قبل القطاع الخاص"، والبعض يعزو ذلك إلى "افتقار العمالة اليمنية إلى المهارات العملية والفنية المطلوبة للسوق الخليجية" والأخطر من ذلك الأطروحات التي يروج لها أصحابها ضد العمالة اليمنية من منظور سياسي أمني، ويحاول تقديمها لصانعي القرار السياسي في هذه الدول باعتبارها "عوامل وأدوات للهدم والتحريض والاختلالات الأمنية"، وهناك من يبني مواقفه واستنتاجاته ويحدد رؤيته في التعامل مع العمالة اليمنية من منظور الاعتبارات والمعطيات السياسية السائدة، واختلاف النظم السياسية.. أو الاضطرابات الأمنية المرحلية التي تظهر بين حين وآخر في اليمن، ويتجاوز في مبالغته ومخاوفه حدود المنطق حين يجعل من هذه العمالة "وسطاً اجتماعياً لنقل الإرهاب والتطرف إلى هذه الدول"، علاوة على ما يعتقده هؤلاء بأن حكومات الخليج التي يصفونها بالمحافظة تخشى من الأفكار القومية أو ما يسمونها بالأفكار الثورية والتقدمية والديمقراطية، مستندين في ذلك إلى مواقف سياسية رسمية سابقة أدت إلى تقليص نسبة العمالة العربية واليمنية خلال فترة المد الثوري اليساري في الستينيات والسبعينيات.
وحتى نكون منصفين وأكثر واقعية في تفنيد عدم مصداقية المزاعم الخاطئة التي تقدم للرأي العام الخليجي صورة سلبية عن العمالة اليمنية، نحبذ أن لا نعتمد في محاججتنا لهؤلاء على أفكار وقناعات نظرية مغايرة، ولكن بالاستناد على حقائق وتجارب ومواقف تاريخية لا زالت حية في ذاكرة وثقافة وقناعات أشقائنا في دول الخليج حتى اليوم، فالهجرات اليمنية إلى الدول المجاورة قديمة جداً وتداخلت مع الإطار الاجتماعي المحلي لتشكل معاً الملامح الطبيعية والتاريخية والاجتماعية والثقافية لدول المنطقة مجتمعة (اليمن والخليج)، والعلاقة بين العمال اليمنيين ووسطهم الخليجي عبر التاريخ كانت على الدوام علاقات ترابط وتواصل ووشائج توحد وانصهار تجاوزت مفهومها البسيط باعتبارها علاقات قوى عاملة، نحو أبعاد اجتماعية ودينية وإنسانية، إلى جانب ما سادها من تداخل سكاني وقبلي ووحدة مصالح ومصير، وحتى في الهجرات العمالية المتأخرة التي تعود إلى أواسط القرن المنصرم، نجد أن العمالة اليمنية كانت تشكل جزءًا لا يستهان به من العمالة المحلية وانصهرت خلال فترة وجيزة ضمن نسيجها الخليجي, وتم توطين عدد لا يستهان به، ولم يتسبب ذلك في أية اختلالات أو اشكالات من أي نوع، وفي عصر الطفرة النفطية وما صاحبها من نهضة تنموية شاملة وضخمة، أضحت الدول الخليجية قبلة العمالة اليمنية التي تدفقت إلى هذه الدول بأعداد هائلة عملت في مختلف قطاعات البناء والتنمية، وعلى الرغم من العدد الهائل لهذه العمالة لم يظهر منها أية أعمال مخلة ومسيئة لمصادر رزقهم وعيشهم وعملهم، وقد عُرف عن اليمنيين قدرتهم الفائقة على التأقلم السريع مع الوسط الذي يعملون فيه والانصهار في نسيجه، وعدم الشعور بالغربة والانعزالية، أو النزعات العصبوية.
إن موروثهم العقائدي والأخلاقي والاجتماعي وأعرافهم القبلية جعلهم أكثر حرصاً على احترام وتقديس عادات وتقاليد وأخلاقيات المجتمعات التي يعيشون فيها، وعرف عنهم الأمانة والإخلاص والكثير من السجايا الحميدة التي جعلتهم أكثر تفضيلاً من قبل أرباب العمل، كما عُرف عنهم عبر مراحل التاريخ الولاء والإخلاص للبلد الذي يقيمون فيه، والاهتمام بأمنه واستقراره والحفاظ على تراثه وتقاليده، وعلى الصعيد المهني عرف عن العمالة اليمنية صبرها وقدرتها على تحمل مشاق العمل وصعوبات الحياة والقدرة والمرونة على تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية.. والحفاظ على تنمية مداركهم لمواصلة العطاء واستيعاب المتغيرات في نظم العمل وآلياته ووسائله الحديثة.. وحرصهم الشديد على امتلاك المهارات والسلوكيات اللازمة والضرورية للحفاظ على مصدر عيشهم ورزقهم من خلال الأداء الفاعل لواجباتهم العملية بكفاءة ونجاح.
ومن هذا المنظور العام يمكن النظر إلى ماضي وحاضر ومستقبل ومكانة العمالة اليمنية في أسواق الدول المجاورة، وليس من منظور الظواهر السلوكية الفردية الشاذة والاستثنائية العابرة حتى وان كان وجودها في أوساط الجالية اليمنية محدوداً جداً إذا ما قورنت مع الجاليات الأخرى التي كانت أقل عدداً منها، والتاريخ يؤكد أن الجالية اليمنية لم تكن في أي وقت من الأوقات وتحت أي ظرف من الظروف مصدراً أو وسطاً اجتماعياً للجريمة وغيرها من الأعمال المخلة بأمن هذه البلدان وقيمها الأخلاقية وسلامها الاجتماعي.
إن التطورات التنموية التي تستهدفها هذه البلدان تؤكد الأهمية النسبية لاستمرار عوامل التغيير والتحديث الاقتصادي في المستقبل، وبالتالي نمو الطلب الكلي على العمالة الأجنبية، وإن اختلف حجمها ونوعيتها باختلاف اتجاهات وأهداف ووتائر التطور الاقتصادي داخل كل دولة من دول الخليج العربي.
ولا يخفي الرأي العام الخليجي الرسمي والشعبي قلقه من تنامي خطر هذه الظاهرة في بعض الدول الخليجية ويتم دراستها بجدية ومسؤولية كبيرتين، لتشخيص وتحديد ما سببته من اختلال كبير في المركز النسبي للمواطنين في الهرم السكاني لبعض الدول، وخلق تلون وتنوع كبيرين غير متجانسين في التركيبة السكانية، يحملان في طياتهما مؤشرات بتغيرات جذرية لا وطنية مهددة للهوية والشخصية الخليجية بكل مكوناتها اللغوية والثقافية والعقدية والأخلاقية، إلى جانب التحديات والمخاطر الأمنية والسياسية المترتبة عن هذا الاختلال المريع لاسيما هذا الخليط بمكوناته وموروثاته الثقافية والأخلاقية والعقدية والجغرافية المتباينة والباحثة عناصره عن الثراء والكسب المادي السريع وغير المشروع يجعل منه بيئة مواتية لانتشار الجرائم الأخلاقية والاجتماعية والأعمال والتجارة غير المشروعة والمربحة في الوقت ذاته، وارتباطها بالمافيات الدولية والمؤسسات الاستخباراتية المعادية وما ينطوي على ذلك من تهديدات واقعية لأمن واستقرار هذه الدول.
وهناك مخاطر ذات أبعاد سياسية حقوقية تهدد بعض الدول الخليجية من استمرار هذه الوضعية؛ مصدرها المتغيرات السياسية العالمية وتنامي نشاط وتأثير جماعات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والكثير من الاتفاقيات الدولية الملزمة للدول الموقعة عليها باحترام وضمان حقوق العمال الأجانب وأسرهم، والداعية إلى توطينهم ومساواتهم في كافة الحقوق والواجبات مع العمالة الوطنية في الأجور والضمانات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليمية، وحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية والمهنية للبلدان التي يقيمون فيها.
إن الدول الأوروبية الكبرى التي تدعي تحقيق كل هذه المطالب والحقوق لكل الأجانب العاملين فيها تعمل باتجاه الضغط على شعوب الدول الأخرى لفرضها عليهم والمصادقة على كل اتفاقيات العمل الدولية.
مجمل هذه المعطيات وما صاحبها من تغيرات جوهرية في بنية هذه المجتمعات ومكوناتها وعناصرها العامة وما تشكله من تهديدات جدية على مصالح ومستقبل شعوب هذه الدول، تحتم بالضرورة فرض خيارات سياسية تضمن لهذه الدول توازنها السكاني والتقليل من اعتمادها على العمالة الأجنبية وإحلالها التدريجي بعمالة بديلة تحدد معايير استجلابها من منظور المصلحة الخليجية والعربية.
على النقيض من بعض الدول الخليجية الثرية التي تعاني من نقص في العمالة الوطنية، فإن اليمن الفقير يعاني من نمو متصاعد في حجم البطالة بشقيها المقنع والسافر، واتساع متواصل في القاعدة الاجتماعية للفقر، في ظل واقع اقتصادي واجتماعي غير مستقر، ويعاني من عوز شديد في الإمكانات المادية وشحة الموارد واختلالات في الهياكل الاقتصادية والإنتاجية وصعوبات توزيع الدخل والخدمات الأساسية، وتخلف في استغلال الطاقات الاقتصادية المتاحة وفي معدلات التنمية الاقتصادية والبشرية بشكل جعلها غير قادرة على تلبية النمو السكاني المتصاعد، إلى جانب ما يعانيه اليمن من ضعف في حجم الاستثمارات الإنتاجية المتدفقة وضيق في القدرة الاستيعابية لسوق العمل ونمو سكاني هو الأعلى من نوعه في العالم وصل خلال الفترة 1994م-2004م متوسطه السنوي إلى 3,4% ارتفع خلالها حجم السكان من حوالي (15,7) مليون نسمة إلى حوالي (19,8) مليون نسمة، ويتوقع أن يصل إلى حوالي (25) مليون نسمة خلال العام 2014م، ومن المتوقع أيضاً أن يتضاعف هذا العدد خلال ال25 عاماً القادمة.. مجمل هذه المعطيات تولدت عنها جملة من المتغيرات والإشكالات الاجتماعية والتنموية الخطيرة المهددة لأمن واستقرار الكيان الوطني اليمني تجلت تبعاتها في الجانب الاقتصادي والاجتماعي في تفاوت اجتماعي واقتصادي كبير في مستوى التوزيع والمعيشة.. واضمحلال الطبقة الوسطى المُحركة لعملية التنمية والتطوير.. وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة بشكل متنامي.. وارتفاع معدلات الهجرة الداخلية باتجاه الحضر.
كما أن استمرار النمو السكاني بمعدلات مرتفعة صاحبت تغيرات جوهرية في التناسب الطبيعي للفئات العمرية تميزت بالهيكل الفتي وارتفاع معدلات الشباب الداخلين مرحلة الإنجاب وسوق العمالة، وبالتالي ارتفاع غير مقيد لحجم الإعالة الاقتصادية في المجتمع، ومحدودية المشاركة في النشاط الإاقتصادي، وبالتالي ضعف في مستوى تنمية الأسرة ورعايتها مما عزز من انتشار الأمية التي بلغت (60%) والجهل والتسرب من التعليم وخَلَقَ المزيد من عوامل الفقر في مجتمع يعيش (67%) من سكانه على أقل من دولارين في اليوم، مثل هذا الواقع الاقتصادي المتخلف أفرز إشكالات واختلالات أمنية وصلت إلى مرحلة من التعقيدات والمخاطر تجاوزت إطارها الوطني، ووجدها البعض عوامل مهددة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في المنطقة حتمت تضافر المجتمع الدولي في مساعدة الدولة اليمنية على احتوائها ومعالجتها.
مجمل معطيات الواقع اليمني وطبيعة التحديات المعاصرة والمستقبلية واحتمالاتها الخطيرة تؤكد الحاجة الملحة لشعوب المنطقة وأنظمتها السياسية المختلفة إلى إيجاد معالجات عملية لمجمل هذه القضايا من خلال رؤية يمنية خليجية مشتركة تمثل في ذاتها وسيلة لإبداع الحلول المنطقية للتعامل مع قضية العمالة على نحو بناء وفعال يخدم مصالح الجميع على المديين المنظور والاستراتيجي، ويحقق اكبر قدر من التفاعل والترابط والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين اليمن وجيرانها.
بالاستناد إلى الحقائق السالفة الذكر، تتزايد أهمية وواقعية قضية فتح الأسواق الخليجية أمام العمالة اليمنية، وهذه القضية وإن بدت أنها تخدم مصالح الاقتصاد والمجتمع اليمني على المدى المنظور، فإنها في الوقت ذاته تخدم مصالح الأشقاء الخليجيين على المدى الإستراتيجي.
المطالب اليمنية الملحة بضرورة فتح أسواق العمل الخليجية أمام العمالة اليمنية باعتبارها أحد الخيارات والمعالجات الآنية الممكنة التي يسهم من خلالها الأشقاء في دول الخليج- أنظمة وحكومات- بشكل مباشر وفاعل في مساعدة أشقائهم في اليمن للحد من تفشي البطالة والفقر، وجدها البعض محاولة لمعالجة إشكالات اليمن على حساب جيرانها، وبعض أعداء اليمن والمناهضون لأي شكل من أشكال التقارب والتعاون اليمني الخليجي صوّر هذه المطالب للرأي العام الخليجي بالمحاولة الرسمية اليمنية لتصدير إشكالات اليمن وأزماته إلى دول الجوار، ومثل هذه النظرة والقناعات المجردة من حقائق التاريخ والجغرافيا السياسية وترابط المصالح الاقتصادية والأمنية، لا يمكنها أن تلغي الأهمية الجغرافية والسكانية والسياسية لليمن كعمق إستراتيجي اجتماعي واقتصادي وأمني لجيرانها، ومن الخطأ الأخذ بالظروف المرحلية التي تمر بها اليمن وجعلها منطلقاً لتغييب أو إلغاء دورها في المنطقة وما يختزنه من طاقات وإمكانات طبيعية وبشرية يؤهلها على المدى البعيد للقيام بدور محوري وفاعل في تعزيز قدرات ونجاحات دول المجلس على الخارطة العالمية، وهذا ما يحتم على جميع الأطراف المعنية ورجال الثقافة والإعلام والسياسة التعاطي مع هذه القضية من منظور أبعادها وأهميتها الإستراتيجية، وليس من منظور عاطفي أو مصالح وحسابات قطرية آنية ضيقة.
*رئيس تحرير صحيفة 26سبتمبر اليمنية
المصدر : الرياض السعودية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.