اكد مصدر خاص بمحافظة تعز ان تسعة من اعضاء المجلس المحلي تقدموا في اجتماع عقد يوم امس الاول بطلب سحب الثقة من مدير عام مكتب المالية بالمحافظة، وذلك على خلفية عرقلة العمل في نحو 225 مشروعا، منها 70 مشروعا تم عرقلتها من قبل مدير عام المالية نفسه. وأفاد المصدر: أن من بين تلك المشاريع المعرقلة "سد الاحكوم" البالغ تكلفته 275 مليون ريال، الامر الذي كاد وزير الزراعة أن ينقل المشروع الى محافظة اخرى لولا تدخل السفير درهم نعمان والتوصل الى اتفاق مع وزير الزراعة يقضي باعلان المناقصة عن المشروع مرة اخرى. واكد المصدر: ان طلب سحب الثقة من مدير المالية احاله محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي حمود الصوفي الى الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة محمد احمد الحاج لاستكمال الاجراءات القانونية بحسب قانون السلطة المحلية الذي يقضي باحقية ثلث اعضاء المجلس المحلي سحب الثقة من مدراء عموم المكاتب التنفيذية، وبما ان تسعة اعضاء قد تقدموا بطلب سحب الثقة من مدير عام المالية فان ذلك يعني توفر ثلث اعضاء المجلس البالغ عددهم 24 عضوا. وفيما تشير المصادر ذاتها الى ان محافظ المحافظة طلب تاجيل البت في طلب سحب الثقة من مدير عام مكتب المالية, مفضلا تغييره بدلا عن سحب الثقة منه, اكدت في الوقت ذاته موافقة اعضاء المجلس على اقتراح المحافظ على ان يعطى لتنفيذ ذلك مهلة لا تتجاوز اسبوع واحد. من جانبه، قال الامين العام للمجلس المحلي (الذي تنتهي ولايته غدا) حيث تدشن المحافظة بدء الاقتراع لتغيير امناء عموم المجالس المحلية في اطار انتخابات مماثلة تجرى في عموم البلاد- ل"نبأ نيوز": ان طلب سحب الثقة قدم فعلا من قبل تسعة اعضاء بعد ان برروا الطلب لوجود مخالفات, مشيرا الى ان الاجراء لم يستكمل بعد حيث تم تاجيل الموضوع الى بعد اجراء الانتخابات المحلية التي تدشن غدا الاربعاء. عن نبأ نيوز