سوق استهلاكي كبير، ومصدر رئيسي لتسويق المنتجات والسلع والبضائع، وداعم أساسي للاقتصاد الإسرائيلي الذي يتأثر سلباً وإيجاباً بدرجة تنامي القدرة الشرائية فيه ، لهذا تعالت الأصوات وتعاظمت التهديدات من جانب إسرائيل ومستوطنيها ، لحظة أن بدأت النداءات الرسمية والشعبية تصدر بضرورة مقاطعة بضائع المستوطنات وتنظيف الأسواق الفلسطينية منها ، كخطوة جريئة ولو كانت متأخرة كثيراً أو حتى منقوصة لأنها يجب أن تكون شاملة لكل البضائع الإسرائيلية ولا تقتصر على البضائع المصنعة في المستوطنات ، وكون الواقع السياسي قد يفرض علينا التعامل مع البضائع الإسرائيلية ويمنعنا من إشهار المقاطعة بشكلها العلني الرسمي ، فلماذا لا نقاطعها ذاتياً ولا ننتظر من احد أن يرشدنا أو يقول لنا ماذا يجب علينا أن نفعل ، فإسرائيل كلها مستوطنة وكلها مستوطنين ودولة احتلال سلبت الأرض وحاولت سلب الذاكرة الوطنية الرافضة لكل أشكال النسيان. خطوة جريئة اتخذتها حكومة الدكتور سلام فياض، أو انه اتخذها هو شخصياً عندما أطلق حملة مقاطعة بضائع المستوطنات وشارك في اكبر عملية حرق وإتلاف لبضائع المستوطنات التي تم ضبطها في سلفيت ، هذه الخطوة التي لاقت استجابة شعبية كبيرة وسرعان ما تحولت من حملة رسمية الى حملة رسمية وشعبية في آن واحد بهدف توعية المواطنين الى أهداف الحملة لما لها من فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الفلسطيني الذي سيساهم في تعزيز البناء الاقتصادي السليم والذي نفتقر إليه بسبب ما كان يخطط له الاحتلال طوال السنوات الماضية والذي كان يتطلع الى أن يبقى اعتماد السوق الفلسطيني على السوق الإسرائيلي بشكل كامل وهو حتى الآن يسعى بكل الوسائل لعدم منحنا استقلالاً اقتصادياً حتى وان حصلنا على الاستقلال السياسي ، لهذا تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات التي كان لا بد من اتخاذها حتى نتخلص من التبعية الاقتصادية ولو شيئاً فشيئاً . وحتى لا تكون خطوة منقوصة وتتوقف عند بضائع المستوطنات فقط ، وكي تستكمل عمليات التخلص من تبعية الاقتصاد الوطني الذي استخدمته دولة الاحتلال كسوق استهلاك ومكب لبضائعها الفاسدة عبر سنوات طويلة من الزمن وصولاً الى عملية البناء الحقيقي للاقتصاد الوطني وحمايته ، لا بد من اتخاذ خطوات جريئة مثل هذه الخطوة التي لاقت التفاف شعبي كبير ، وهي أن تستمر المقاطعة وتزداد حتى تشمل كافة المنتجات والبضائع الإسرائيلية دون تمييز بين بضائع مستوطنات أو مسميات أخرى فإسرائيل كلها مستوطنة ومستعمرة يجب مقاطعتها اقتصادياً ، وحتى لا يقال أن هذا الأمر لا يمكن للحكومة الفلسطينية الإعلان عنه أو الدعوة إليه خاصة في المرحلة الحالية ، فلماذا لا تكون الدعوة شعبية أو حتى ذاتية في داخل كل شخص فينا دون الحاجة الى دعوات رسمية . لقد جن جنونهم وبداؤا يستعدون لخوض مواجهة ربما من نوع مختلف بعدما بدأ سريان حملة مقاطعة بضائع المستوطنات وصار الأمر جدياً وبدأت كافة الفعاليات الرسمية والشعبية نشاطاتها المناهضة والتي أدت ليس فقط الى منع دخول البضائع الى السوق الفلسطيني بل الى زرع فلسفة اقتصادية وطنية كبرى لدى المواطنين الذين التفوا بشكل كبير حول هذا النهج الوطني الجميل وهذه الظاهرة البناءة و التي تحمل أبعاد هامة للاستقلال الاقتصادي في المستقبل والذي يتطلع له كل الشعب الفلسطيني كحتمية لا بد لها أن تتحقق. إن نجاح هذه الخطوة بمثابة اختبار حقيقي لإرادة الشعب الفلسطيني الذي يتطلع الى تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي وإنهاء الاحتلال الجاثم فوق أرضه وهو أيضاً يثبت التفافه الكبير حول القيادة الفلسطينية وقراراتها الوطنية ومشروعها الوطني ، كما يؤكد على انه ماضٍ في معركته مع الاحتلال حتى يقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
