اتهم المستثمر الدكتور رفيق مدهش علي حزام المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة باتخاذ إجراءات مخالفة للقانون وذلك بإلغاء قرار سابق كانت قد أصدرته وأمرت بتنفيذه . وقال الدكتور رفيق وهو صاحب المستشفى الاستشاري اليمني انه قام باستئجار مبنى المستشفى واتفق مع المؤجر على تشطيبات حسب مواصفات اتفقا عليها وبمدة زمنية محددة لكنه تفاجئ بعدم تطابق التشطيبات مع المواصفات المتفق عليها علاوة على أنها لم تستكمل ما عرضه لخسائر مالية جسيمة وأهدر الكثير من وقته . حيث قال انه رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه المؤجر عبده عبد الله المدعي إلى المحكمة التجارية التي حكمت بإجبار المدعى عليه بتنفيذ التشطيبات وتسليمها في مدة لا تقل عن شهر وعشرة أيام . وأضاف إن المؤجر عمد على التهرب والمماطلة وان الشرطة القضائية لم تلقي القبض عليه . وأفاد انه بعد ذلك أصدرت المحكمة قرارا بإجبار المؤجر على استكمال التشطيبات وبحسب المواصفات وذلك بحسب تقرير اللجنة المكلفة من قبل الطرفين لكن المدعى عليه عاد واحتال على المحكمة بادعائه تنفيذ استكمال التشطيبات . وأكد طه الشر عبي محامي الدكتور رفيق انه تفاجأ بإيقاف إجراءات التنفيذ ثم أصدر قرار خارج مجلس القضاء مخالفاً للقانون فالمحكمة الابتدائية لا تملك الحق في إيقاف التنفيذ وإنما ذلك من سلطة محكمة الاستئناف بناء على طلب مقدم إليها وبشرط وقوع الخشية من ضرر تعذر تداركه وهذا الضرر لا يوجد إلا ضد المستثمر الذي تلحقه أضرار مادية كبيرة من جراء ذلك التوقيف من قبل المحكمة . مؤكداً أن القاضي إذا أصدر حكماً أو قرار لا يملك بعد إصدارة أن يتراجع عنة أو يلغيه. متأسفاً من الانقلاب المفاجئ للقاضي – على حد قوله . وقال إن مثل هذه الممارسات تسئ لقانون الاستثمار اليمني وتعرقل التنمية وطالب بمحاسب مرتكبيها .
