اتهم المستثمر الدكتور رفيق مدهش علي حزام المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة باتخاذ إجراءات مخالفة للقانون وذلك بإلغاء قرار سابق كانت قد أصدرته وأمرت بتنفيذه . وقال مدهش وهو صاحب المستشفى الطبي الاستشاري انه قام باستئجار مبنى المستشفى واتفق مع المؤجر على تشطيبات حسب مواصفات اتفقا عليها وبمدة زمنية محددة لكنه تفاجئ بعدم تطابق التشطيبات مع المواصفات المتفق عليها علاوة على انها لم تستكمل ماعرضه لخسائر مالية جسيمة واهدر الكثير من وقته . وقال انه رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه المؤجر عبده عبدالله المدعي إلى المحكمة التجارية التي حكمت باجبار المدعى عليه بتنفيذ التشطيبات وتسليمها في مدة لا تقل عن شهر وعشرة أيام . وأضاف ان المؤجر عمد على التهرب وان الشرطة القضائية لم تلقي القبض عليه . وأفاد انه بعد ذلك أصدرت المحكمة قرارا بإجبار المؤجر على استكمال التشطيبات وبحسب المواصفات وذلك بحسب تقرير اللجنة المكلفة من قبل الطرفين لكن المدعى عليه عاد واحتال على المحكمة بادعائه تنفيذ استكمال التشطيبات . واكد انه تفاجأ بإلغاء القاضي نبيل عبدالحبيب النقيب رئيس المحكمة كل القرارات السابقة وإعادة النظر في القضية من جديد , وأوضح ان ذلك مخالف للقانون حيث لا يحق للمحكمة الغاء القرارات الصادرة عنها الا اذا طعن بها امام محكمة الاستئناف . وابدأ استغرابه من الانقلاب المفاجئ للقاضي – حد قوله . وقال ان مثل هذه الممارسات تسئ لقانون الاستثمار اليمني وتعرقل التنمية وطالب بمحاسب مرتكبيها .