أبدت دولتنا الموقرة كل جديتها في جلب المشتثمرين الى اليمن السعيد وتشجيعهم سواءً كانوا من الداخل أو الخارج ،لكن الواقع شيء آخر فما يتعرض له المستثمر اليمني الدكتور رفيق مدهش الشرعبي خير مثال على ذلك ومن أعلى الأجهزة الموجودة في الدولة وهو جهاز القضاء الذي يعتبر له صلاحيات في محاكمة ومحاسبة كل شخص داخل الوطن ثبتت ادانته بمصادرة حقوق الاخرين أو بقضايا فساد ارتكبها المواطن العادي أو المسئول . قضية المستثمر الدكتور رفيق الشرعبي بدأت حين أقدم على مشروع استثماري وذلك من خلال قيامه بفتح المستشفى الاستشاري اليمني التابع له ولكن البيئة الحالية في البلاد طاردة لكل انواع الاستثمارات. تفاصيل القضية : قام الدكتور رفيق الشرعبي باستئجار مبنى في شارع الستين الغربي هذا المبنى غير جاهز وهو في مرحلة التشطيب فأتفق مع المؤجر (صاحب المبنى) على أن يقوم المؤجر بالتشطيبات وفقاً للمواصفات التي حددت في عقد الايجار والمخططات المقدمة من المؤجر(الدكتور المستثمر) والموقع عليها من قبل الطرفين وتم تحديد مدة معينة لإنهاء التشطيبات ،انتهت المدة المحددة للمؤجر(صاحب المبنى) لإنهاء تشطيبات المبنى ولكن لم يتم إنجاز أياً منها . فأختار الطرفين شخصين آخرين كمحكمين في القضية حيث أصدر المحكمين حكمهما بتاريخ 22/1/2010م والذي قضى بإلزام صاحب المبنى باستكمال التشطيبات خلال شهر وعشرة ايام من تاريخ صدور الحكم ،إلا أن المدة انقضت ولم يتم استكمال تلك التشطيبات من قبل صاحب المبنى خلال المدة الزمنية الملزم بها في حكم التحكيم . الدكتور المستثمر تقدم بطلب الى محكمة الاستئناف وذلك لتنفيذ حكم التحكيم ،محكمة الاستئناف من جانبها أصدرت بإنابة المحكمة الابتدائية بإجراء التنفيذ الجبري لحكم التحكيم الملزم به صاحب المبنى المؤجر. وبعدها احيل الملف من محكمة الاستئناف الى المحكمة الابتدائية حيث عقدت جلسة للنظر في التنفيذ وقام القاضي بإصدار قرار بإجراء التنفيذ الجبري ،وبعد ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية قرار بإحضار المنفذ ضده(صاحب المبنى) قهراً ،إلا أنه تهرب من مثوله امام القانون ،في الوقت الشرطة القضائية لم تقبض عليه حيث انه يحضر دائماً الى المحكمة وامام انظار الشرطة القضائية المكلفة بالقبض عليه،وما استطاعت القيام به هذه الشرطة أنها رفعت مذكرة تفيد أن المنفذضده (صاحب المبنى) متهرب . ما قام به صاحب المبنى هو انه قدم بأعتراض الى المحكمة أنه نفذ ما الُزم به وهو مالم يتم ، إلا أن المحكمة عقدت جلسة وأصدرت قرار بالجلسة وكلفت اثنين من المهندسين للنزول الى المبنى لتنفيذ قرار المحكمة المذكور. وبدأت المحكمة تخالف اللوائح والقوانين حيث قام القاضي بإيقاف اللجنة المكونة من المهندسين من النزول الى المبنى وقد ارجع القاضي السبب الى ان المنفذ ضده(صاحب المبنى)قد اعترض على ذلك. وكانت هذه هي احدى المخالفات من قبل اجهزة القضاء الذي يعول عليه الفصل بين قضايا المواطنين وفقاً للنظام والقانون يضاف الى هذه المخالفة هو ان القاضي قام بإتخاذ اجراءات مخالفة للقانون وذلك من خلال الغاءه للقرار السابق واعادة النظر في القضية من جديد بطلب المحكمين ،وما يبن تلك المخالفة هو أن المحكمة ليس لها الحق بالغاء القرارات الصادرة عنها إلا إذا طعن بها امام محكمة الاستئناف وليس بتقديم اعتراض امامها ،كما انها لا تملك ايقاف التنفيذ إلا إذا صدر لها قرار من محكمة الاستئناف بإيقاف التنفيذ ،كما لا يحق لها طلب المحكمين في القضية أو المهندسين السابقين للإشراف على التنفيذ كونه ليس من اختصاصهم فالمحكمة هي المختصة بالتنفيذ . وعبر صحيفة اليمن وجه المستثمر الدكتور رفيق الشرعبي سؤال لرئيس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس التفتيش القضائي، هل التنفيذ الجبري يكون عن طريق المحكمة أم عن طريق المحكمين؟ وهل ما تم من اجراءات بهذا الخصوص من قبل رئيس المحكمة يعد أمراً قانونياً أم اجراء تعسفي لإعاقة الإستثمار؟ كون المستثمر قد وقف عند مطالبته بتطبيق قانون الجمهورية اليمنية لا أكثر، لا قانون قاضي المحكمة الابتدائية بالامانة، حيث وأن المستثمريتكبد خسائر فادحة نتيجة التأخير في التنفيذ. علماً بأن "التغيير" لديه جميع الوثائق عن القضية .
