حمل د. محمد شريعتي المستشار للرئيس الايراني الاسبق خاتمي الحكومة الايرانية مسؤولية العقوبات الجديدة المفروضة على ايران من قبل مجلس الآمن الدولي . وجاءت تصريحات شريعتي خلال ندوة الكترونية اقامها مركز الدراسات العربي الاوروبي ومقره باريس حول العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على ايران ستساهم في حلحلة الملف النووي ام ستزيد من تعقيداته . ورأى شريعتي ان العقوبات سوف تضر الشعب الايراني على خلاف ما يقال انها لا تمس الشعب الايراني وانها فقط تمس الحكومة من هذا المنطلق انها تؤثر على الشارع الايراني على نموه وعلى دخله عاجلا أو في الامد البعيد بالنسبة للعقوبات في الاعلام ينكر هذا بالنسبة لايران . واضاف شريعتي لذا لا بد ان نوضح امرا وهو هل العقوبات تؤثر تأثيرا هاما على ايران نقول ايران بلد كبير وواسع وغني ولا شك انها سوف تتجاوز هذه المرحلة ولا يمكن ان نقول ان هذه العقوبات سوف تؤثر على تغيير سياسته . اما بالنسبة لتفاقم الملف النووي هذه المره تختلف عن المرات السابقة لانه هناك ضغط للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدةالامريكية وايضا ضغط على الصين وروسيا لقبول القرار الدولي في مجلس الى الآمن . واضاف شريعتي بالنسبة لايران العقوبات قاسية لكن الحكومة السابقة بقيادة خاتمي كانت تسعى دائما ان لا يصدر أي قرار في مجلس الآمن لان له عواقب وخيمة في الامد البعيد وصعب التخلص منه وامامنا التجربة العراقية حتى ما بعد سقوط صدام لم يتم التخلص منها لذا كانت الحكومة الايرانية السابقة تعتبر اصدار قرار في مجلس الآمن خط احمر لكن هذه الحكومة لا تهتم واعتبر العقوبات الجديدة انتكاسة للسياسة الخارجية الايرانية وان كان الاصرار للسياسة المعلنة والاستقلالية من اصول السياسة الايرانية ان كان للحكومة السابقة او للمحافظين ومن هذا المنطلق لا بد ان يكون هناك حلا عبر حوار ومصالح متبادلة وليس ضمن حرب اعلامية ودبلوماسية او ما شابه ذلك .
