أصدر القاضي محمد الفعيم في المحكمة الجزئية في مكةالمكرمة أمس، حكماً على زوجة مواطن مطلوب جنائيا بالسجن عامين، و400 جلدة، على خلفية مقاومتها وزوجها لرجال الأمن في الثالث من شوال العام الماضي. في حين سجلت الزوجة اعتراضها على حكم القاضي، ما دعا لرفع ملف قضيتها وتداعيات الحكم إلى هيئة التمييز، للنظر في حيثياتها. ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد العميري ونشرته "عكاظ"، كانت الأجهزة الأمنية في ينبع والمدينة المنورة حاصرت المواطن وزوجته في مبنى مجاور لمحطة وقود تبعد 50 كيلو مترا عن ينبع البحر، رافضا تسليم نفسه، إذ بادر بإطلاق الرصاص على رجال الشرطة ليتم الرد عليه بالمثل ما تسبب في مقتله. وتمكنت الأجهزة الأمنية من دهم المبنى بعد استسلام الزوجة التي اشتركت في عملية إطلاق النار على رجال الشرطة من سلاح رشاش، وبحوزتها نحو 30 ألف ريال حاولت إتلافها في دورة المياه. من جهة أخرى ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على شقيق مطلقة حي العتيبية التي وجدت مقتولة في شقتها بالحي واتهمته بارتكاب جريمة القتل التي هزت المجتمع المكي خلال زمن قياسي لم يتجاوز 16 ساعة منذ اكتشاف الجريمة. وأوضح الناطق الإعلامي المكلف بشرطة العاصمة المقدسة، الرائد زكي بن سالم الرحيلي، أن الجهات الأمنية قد شكلت مباشرة بعد العثور على الجثة في حالة تحلل داخل شقتها بعمارة والدها، حيث مضى عليها 3 أيام، لجنة أمنية من قبل رجال البحث الجنائي، وبعد رفع القرائن والبراهين من مسرح الجريمة تم تحديد هوية الجاني وهو شقيقها البالغ من العمر 37 عاماً والعاطل عن العمل وصاحب سوابق ومتعاطي مخدرات. وقد تم تحديد موقع الجاني في الحرم المكي الشريف، حيث ألقي القبض عليه داخل أروقة الحرم. وكشفت التحقيقات التي أجراها مركز شرطة جرول أن الجاني دأب على إثارة المشاكل مع شقيقته وبقية أفراد الأسرة بسبب طلبه المال، وسوف يتم تحويل ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد الانتهاء من التحقيق بالشرطة.
