تلقى موقع " لحج نيوز "بيان صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس جاء فيه انه فيصباح يوم الخميس الماضي 17 أيلول (سبتمبر) 2009 أعاد قاضي محكمة قضاء الخالص دراسة ملف الرهائن ال 36 الأشرفيين بعد أن كان قد أعيد إليه إثر طلب التمييز من قبل المدعي العام في محافظة ديالى وأكد قرار الإفراج عن الرهائن ال 36 الصادر يوم الأحد 23 آب (أغسطس) 2009، ولكن الرهائن تم إبقاؤهم في السجن بسبب ادعاء زائفة وتهمة واهية جديدة. وسبق ذلك أن قدمت الحكومة العراقية شكوى جديدة عبر دائرة الإقامة في محافظة ديالى على 36 ساكنًا بريئًا في «أشرف» اتهمتهم فيها بالدخول الغير قانوني إلى العراق وإقامتهم الغير قانونية فيه. ولم تكن التهمة الجديدة إلا ذريعة مثيرة للسخرية لإبقاء الرهائن في الأسر ومنع إطلاق سراحهم. وأشار البيان الى انه عقب ذلك ولإبطال التهمة الجديدة تم تقديم كل الوثائق اللازمة إلى محكمة قضاء الخالص وكان من المقرر أن تصدر المحكمة اليوم قرارها بحقهم. ولهذا الغرض استدعى القاضي ممثل دائرة الإقامة في محافظة ديالى إلى المحكمة ليستمع له بصفته المدعي. ولكن السلطات المختصة رفضت إرسال ورقة الاستدعاء إلى المدعي وتكليفه بحضور المحكمة. واضاف بالنظر إلى عطلة نهاية الأسبوع وعطلة أيام عيد الفطر المبارك يعتبر هذا عرقلة واضحة للأمر بهدف تأجيل إصدار القرار من قبل القاضي في الوقت الذي يعيش فيه الرهائن حالة الإضراب عن الطعام منذ 52 يومًا وحتى الآن وحالتهم الصحية متدهورة للغاية. وحذر البيان من مخاطر ذلك التأجيل الذي قد يعرّض حياتهم للخطر الموت نتيجة اضراب الرهائن عن الطعام. وأعتبر مسألة الاستمرار في احتجاز الرهائن ال 36 وتأجيل الإفراج عنهم ما هو الا تلبية لطلب النظام الإيراني الذي لا يعير حياة أولئك الرهائن الأبرياء والمأسورين أية أهمية أو حتى يراعي الاتفاقيات الدولية وقوانينها بشأن حقوق الانسان وحريته وكذا احترام الرأي العام العربي والإسلامي والدولي. وحمل بيان المقاومة الإيرانية الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن أرواح وسلامة الرهائن بإعتبارها هي من تحتجز حريتهم طالبوا في بيانهم من السفارة الأمريكية في بغداد وقيادة القوات الأمريكية الالتزام بما تعهدوا به بموجب الاتفاقية الموقعة من قبلهما مع كل من سكان «أشرف» على انفراد بما فيهم أولئك ال 36.من الرهائن المحتجزين. كما تدعو المقاومة الإيرانية كلاً من أميركا والقوات متعددة الجنسية في العراق والأمين العام للأمم المتحدة كما طالبوا ايضا من مجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان وجميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والتي عنيت بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإطلاق سراح الرهائن ال 36 وإنقاذ حياتهم. كما اشار البيان الى انه في عشية عيد الفطر المبارك، منع نظام الملالي مرة أخرى من اطلاق سراح 36 رهينة من سكان أشرف. وأكد البيان بأنه يوم أمس الاول الخميس أكد لهم قاضي التحقيق في محكمة الخالص وللمرة الثانية قرار اطلاق سراح 36 رهينة من سكان مخيم أشرف، الا أنهم استغربوا ودهشوا من نفوذ السفارة الإيرانية في بغداد التي تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بعرقلة تنفيذ القرار القاضي باطلاق سراح الرهائن للمرة الثانية وفي عمل غير قانوني وذلك في اليوم الثالث والخمسين من إضرابهم عن الطعام وأشكوا على الموت نتيجة اضرابهم عن الطعام وعدم الاستجابة لمظلمتهم. ونوه البيان الى أن قرار اخلاء سبيل هؤلاء الرهائن الستة والستين الأبرياء الذين اختطفوا خلال اقتحام القوات العراقية على مخيم أشرف في 28 تموز الماضي دون ارتكاب أي جرم وتعرضوا للضرب والجرح على أيدي القوات المغيرة، صدر من قبل قاضي تحقيق محكمة الخالص وتم تأييده من قبل المدعي العام الا أنه ولأسباب واهية جداً وعقب الضغط السياسي السافر من قبل السفارة الإيرانية تم منع اطلاق سراحهم في سابق خطيرة، الأمر الذي أثار احتجاجات لدى العديد من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأوساط البرلمانية في العراق وفي عموم العالم. كان آخرها احتجاج 36 نائباً عراقياً حيث بعثوا برسالة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى وأكدوا فيها «لا يجوز السماح بأن تتلوث مصداقية القضاء العراقي بالضغوط والمصالح السياسية والتدخلات الخارجية. وقالوا في ختام بيانهم إن الدعاوى الغير قانونية التي تقول بأنهم دخلوا العراق قبل 25 عامًا بطريقة غير قانونية هي من الأمور الغير مفهومة تمامًا ولا هدف منها إلا مواصلة احتجازهم الغير قانوني ويعبر عن انتهاك واضح ومؤلم لحقوق الإنسان». كما إن اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف اذ تعبر مرة أخرى عن شجبه لهذه اللامبالاة الصادمة تجاه حياة 36 انساناً بريئاً يعيشون حالة الوصول الى نقطة اللاعودة وكذلك العبث باستقلالية عمل القضاء العراقي ومنع تنفيذ القرار الصادر عن القضاء وتؤكد ضرورة إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء فوراً ودون أي قيد أو شرط وتحمل الحكومة العراقية وشخص رئيس الوزراء المسؤولية عن وقوع أي كارثة إنسانية بحقهم. و ناشد البيان الحكومة العراقية في ليلة عيد الفطر المبارك وكذا جميع القوى السياسية ونواب المجلس والضمائر الحية العراقية الافراج عن الرهائن انقاذا لحياتهم حتى لا يكونوا ضحايا الجور والاضطهاد في زمن الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان الذي صار منهج ينتهجه العالم اليوم. صادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس 17 أيلول (سبتمبر) 2009 م