كشفت وسائل الإعلام الفلبينية مؤخرا عن قيام إسرائيل بإدارة شبكة دعارة لإغواء الفلبينيات على ممارسة الجنس مقابل المال، وذلك في أعقاب فشل المحاولات الأخيرة لتصدير الأسلحة الإسرائيلية للفلبين. وفي هذا الخصوص أكدت "القناة الثانية" للتليفزيون الإسرائيلي قيام هيئات الهجرة الفليبنية بترحيل شخص إسرائيلي يدعى "دانيال برنر"، يبلغ من العمر 37 عاما، عقب اتهامه بتحريض الفلبينيات على ممارسة الجنس مقابل المال. وقال التليفزيون الإسرائيلي أن "برنر" تم ترحيله الأسبوع الماضي على طائرة هونج كونج لطوكيو ومنها إلى تل أبيب ، بعد أن تم وضع اسمه في القائمة السوداء ضمن الممنوعين من دخول الفلبين في المستقبل. وأشارت القناة الإسرائيلية نقلا رئيس هيئة الهجرة الفليبنية "نونفي ليفنان" أنه تم اكتشاف شبكة الدعارة الإسرائيلية بعد أن توجهت إحدى السيدات الضحايا بنداء استغاثة لمحطة تليفزيون محلية والتي بدورها توجهت إلى هيئة الهجرة للتحقيق في الأمر وتهجير مدير الشبكة الإسرائيلية. وأضاف ليفنان للإعلام الفليني بالقول: "إن المتهم الإسرائيلي قدم نفسه للسيدات على انه مواطن كندي ، وقام باستدراج عدد من الفلبينيات عن طريق الإنترنت، حيث تعهد لضحاياه بالزواج منهن والعيش في حياة أفضل إذا ما حملن منه وأن يأخذهن معه لكندا". وعن تصدير الدعارة الإسرائيلية للخارج، ذكرت صحيفة "معاريف" أن إعلانات تصدير الدعارة الإسرائيلية للخارج تنتشر في كافة وسائل الإعلام داخل إسرائيل، حيث يتم استقطاب الفتيات الإسرائيلية للعمل في الدعارة في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية في مقابل حصولها علي 80 ألف شيكل. وقالت الصحيفة أن الكنيست يناقش كيفية الاستفادة من تصدير الدعارة الإسرائيلية للخارج، بعد أن أصبحت ظاهرة اقتصادية مربحة في الفترة الأخيرة وتعود بالمكاسب الاقتصادية لإسرائيل، خاصة في ظل تزايد أعداد العاطلين يوما بعد يوم، وأضافت الصحيفة أن هذه الإعلانات تشهد إقبالا متزايدا من الإسرائيليات نظرا لتفشي البطالة داخل الدولة. وفيما يتعلق بأرباح الدعارة ، كشف تقرير برلماني إسرائيلي أن حجم الاتجار بالنساء في "إسرائيل" يبلغ قرابة المليار شيكل (235 مليون دولار) في العام الواحد، وقال التقرير انه جرى خلال السنوات الماضية تهريب ما بين 3000 إلى 5000 امرأة من الخارج إلى "إسرائيل" لغرض تشغيلهن بالدعارة. وانه تم بيع كل امرأة بمبلغ تراوح ما بين ثمانية ألاف إلى عشرة ألاف دولار. وفي سياق متصل كشف تقرير اجتماعي إسرائيلي عن ارتفاع حاد في أوساط الشبان الإسرائيليين، والفتيات اللاتي يبعن أجسادهن مقابل الحصول على أموال زهيدة. وأشار التقرير الذي نشرته الإذاعة العامة العبرية إلى أن هناك ارتفاع بنسبة 17 في المئة في صفوف الفتيات الإسرائيليات ، أي حوالي 30 ألف فتاة تعيش في حالة مالية صعبة، وهو ما يعرضها لحوادث الابتزاز الجنسي مبينا أن نصف هذا العدد يعيش تحت رعاية الخدمة الاجتماعية، وهو ما يعني أن هناك 15ألفا منهن يتعرضن وبشكل يومي لهذه الظاهرة التي تنخر المجتمع الإسرائيلي، لاسيما قبل بلوغ الفتاة الخامسة عشرة. وتأكيدا على مدى تضامن الشرطة والحكومة مع الدعارة ، قالت صحيفة "هاآرتس" أن اثنين من رجال الشرطة الإسرائيلية أوقفوا بتهمة تلقي رشاوى من أصحاب بيوت دعارة. وأشارت الصحيفة إلى أن التٌهم تضمنت حصولهم على زوج من بناطيل الجينز وأجهزة تلفزيون ومبالغ مالية, مقابل تسريبهم لمعلومات لأصحاب بيوت الدعارة والكازينوهات, بخصوص فترات اقتحام الشرطة لهذه الأماكن في المدينة. وادعت الصحيفة أن محققون إسرائيليون من المقرر أن يفحصوا في الأيام القريبة القادمة، مدى اختراق الشرطيين للقانون, في إطار العلاقة التي ربطتهم بأصحاب بيوت (الدعارة), وكيف تم إغوائهم بالمال والهدايا مقابل تسريبهم لمعلومات سرية. من جانب أخر أثارت جريدة الأحداث المغربية قضية باتت تشغل الجهات المختصة في المغرب وهي قضية عمل العديد من الفتيات المغربيات في الدعارة في الخليج وسوريا واسرائيل وكشف عن تقارير سرية للوجه الآخر لملف الدعارة المغربية بالوطن العربي وصل المردود المادي الذي تدره «تجارة» العمليات المشبوهة في مجال الدعارة علي أصحابها خلال السنة الماضية فقط أزيد من سبعة مليارات سنتيم (نحو 2 مليون دولار)، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة في فتيات المغرب، في دول الإماراتوالكويت وسوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد الفتيات المغربيات عليها، حيث يسافرن بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عالي، لكن لدى وصولهن لهناك يتم سحب جواز سفرهن، ويشغلن في دور مخصصة للدعارة، وكذا في بعض المراقص، خاصة بالعاصمة دمشق. المثير في الموضوع، حسب ماكشفت عنه العديد من الوقائع، هو الوجهة الجديدة التي أصبحت تستقطب الفتيات المغربيات، حيث أضحت دولة إسرائيل تعرف هي كذلك توافد فتيات مغربيات للعمل في مجال الدعارة، حيث تم تسجيل وفود حوالي 80 فتاة من ضواحي مدينة بن أحمد وسطات وكذلك من إحدى المدن الشمالية، واللائي يتم إدخالهن لإسرائيل عبر مصر. ومنذ سنة 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أزيد من 1800 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي، وكذلك دولة سوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد عددا من الفتيات المغربيات للعمل في ملاهي ليلية هناك. كان الهدف من وراء هذا التهجير الذي أخذ غطاء له، عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة، كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات، أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية، قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى، هي في الحقيقة الغاية من تسفير الفتيات المغربيات. وتمكنت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحدها وخلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2004، من تسجيل أزيد من 800 حالة اعتقال، لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات في ممارسة الدعارة، تم ترحيلهن، وإلى جانب عمليات الاعتقال تلك، منع من الدخول عن أزيد من 460 فتاة مغربية، تم التأكد من أن عقود العمل التي حصلن من خلالها على التأشيرة، كانت مزورة، وذلك بغاية استثمارها للدخول للإمارة الخليجية، قصد العمل في مجال الدعارة. وكما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من حالات الاعتقال والطرد لفتيات مغربيات تورطن في ممارسة الدعارة هناك، فإن دولة الكويت لم تكن هي أيضا غريبة عن هذا «التواجد» المغربي، إذ سجلت سنة 2004، حوالي 126 حالة اعتقال لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات بممارسة الرذيلة، حيث تبين أن أغلبهن منحدرات من مدن بني ملال والدارالبيضاء وفاس وطنجة، تم ترحيل حوالي 100 فتاة من هذه المجموعة، في حين لازالت هناك فتيات مغربيات تقضين عقوبة الحبس في السجون الكويتية وهناك شبكة منظمة تقف وراء هذه العمليات، .. وتضم هذه الشبكة المعدة بشكل جيد، والمحكمة التنظيم، نساء مختصات في اختيار الفتيات المطلوبات لممارسة الدعارة. هذا الإختيار يتم على حسب مواصفات عديدة، تكون من اختيار الزبائن، والتي علي أساسها تضع عناصر الشبكة المتواجدة بالجهة الأخرى لائحة بهذه المواصفات، وتتحرك على أساسها الوسيطات في اصطياد الضحايا.. اختيار هؤلاء الفتيات ينطلق بحسب عدة مواصفات، والتي ترتبط عادة بالجمال والسن ولون البشرة، وكذا مواصفات أخرى تسكن مخيلات الزبائن الأثرياء، والتي تتجه في حالات كثيرة نحو البحث عن فتيات صغيرات السن، لازلن محتفظات ببكاراتهن، وهي من أكثر المواصفات طلبا. لذلك ينصب اختيار الوسيطات حول فتيات صغيرات السن، من خلال ارتياد المؤسسات التعليمية، والبحث عن الضحايا، وخصوصا اللائي ينحدرن من وسط فقير وعائلات معدومة. لكنها تلتزم الصمت لحساسية مناصب المتورطين فيها، وهو ماشجع علي استمرار مثل هذه الممارسات، وتزايد حدة نشاط الشبكات المتاجرة في الرقيق الأبيض، حيث تم خلال الفترة القريبة فقط، تسجيل عمليات جديدة شملت أكثر من 260 فتاة، تم تهجيرهن لكل من الإماراتوالكويت وسوريا ولبنان والسعودية
