توصل حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الى اتفاق ينص على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 27 نيسان/ابريل سنتين واجراء تعديلات دستورية تعزز اللامركزية وتمنح البرلمان صلاحيات اوسع. وقال مصدر مسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "تم التوصل الى اتفاق بين المعارضة والمؤتمر الشعبي العام (الحاكم) على تأجيل الانتخابات التشريعية مدة عامين". وذكر المصدر ان هذه النقطة جزء من اتفاق تم التوصل اليه بوساطة من بعثة الاتحاد الاوروبي ومن المعهد الديموقراطي الاميركي ونتج عن حوار مستمر منذ حوالى عام بين الطرفين. واضاف ان "اهم بنود الاتفاق تتمثل في اجراء تعديلات دستورية تقضي بالانتقال من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني، بموجب مبادرة عرضها على المعارضة الرئيس علي عبد الله صالح في ايلول/سبتمبر 2007". ومن شان هذا الاتفاق ان يضمن مشاركة المعارضة في الانتخابات المقبلة بعد ان لوحت بالمقاطعة ونظمت تظاهرات خلال الاشهر الماضية للدعوة الى عدم المشاركة في الانتخابات ورفضا "للتزوير" في اللوائح الانتخابية. وفي هذا السياق، ذكر المصدر الرسمي ايضا ان الاتفاق "يتضمن تعديل قانون الانتخابات وتغيير النظام الانتخابي من الدائرة الفردية المغلقة الى نظام القائمة مع الانتخاب النسبي". وفي اليمن حاليا 301 دائرة انتخابية لنواب البرلمان ال301، وهو ما يؤدي بحسب المراقبين الى طغيان الطابع القبلي والمحلي على الانتخابات التشريعية. كما يتضمن الاتفاق بحسب المصدر "تعديل قانون السلطة المحلية والانتقال من مفهوم السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي" ما يعني تعزيز اللامركزية الادارية. وذكر المصدر الرسمي انه نتيجة لذلك "ستجرى بعد سنتين انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة فيما يقضي الاتفاق كذلك بتعيين لجنة عليا جديدة للانتخابات وتصحيح سجل الناخبين واجراء عمليات تحديث للسجلات الانتخابية". من جانبه، قال رئيس البرلمان اليمني يحيي الراعي ان "اكثر من مئة نائب من احزاب مختلفة وقعوا اليوم الاربعاء على طلب تعديل المادة 65 من الدستور على ان تعقد جلسة غدا الخميس لبحث الطلب". وذكر الراعي لوكالة فرانس برس ان التعديل الاساسي الذي يطلبه النواب "هو تمديد مدة المجلس الحالي لسنتين اضافيتن"، مشيرا الى وجوب موافقة ثلثي نواب البرلمان الذي يضم 301 مقعدا ليصبح التعديل نافذا. وكان مسؤول برلماني اكد لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان البرلمان سيعقد جلسة استثنائية لبحث طلب تعديل المادة 65 من الدستور التي تنص على ان مدة مجلس النواب ست سنوات وان الرئيس يدعو الى انتخابات جديدة قبل ستين يوما من موعدها. وكان يفترض ان يدعو الرئيس الى انتخابات جديدة في 26 شباط/فبراير اي غدا الخميس وان تجرى الانتخابات في 27 نيسان/ابريل. وتتمثل المعارضة باحزاب اللقاء المشترك التي يقودها التجمع اليمني للاصلاح وهو تشكيل اسلامي يحظى حاليا ب45 مقعدا في البرلمان. وتضم احزاب اللقاء المشترك ايضا الحزب الاشتراكي اليمني (سبعة مقاعد) والتنظيم الوحدوي الناصري (ثلاثة مقاعد) وحزب البعث العربي الاشتراكي (مقعد واحد) واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق، وهما حزبان شيعيان. وحصلت خلال الاشهر الماضية صدامات بين قوى الامن ومتظاهرين كانوا يلبون دعوة المعارضة لتظاهرات رافضة للانتخابات، ما اسفر عن سقوط جرحى.
