خسائر السياحة عشرة مليارات دولار أما بالنسبة للسياحة فقد قدّرت دراسة اقتصادية الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به في اليمن، بما في ذلك الفرص الاستثمارية بفعل الإرهاب والتقطع والاختطاف خلال العشر السنوات الماضية بأكثر من عشرة مليارات دولار على الأقل، بالإضافة إلى عدم استطاعة القطاع السياحي تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثانية التي حددت معدلات نمو الطلب السياحي ب(12 %) سنوياً بسبب الإرهاب وتشويه سمعة اليمن على مستوى الداخل والخارج. وتقول الدراسة التي أعدها الباحث الدكتور يوسف سعيد أحمد- أستاذ الاقتصاد المشارك - جامعة عدن بأن المؤشرات المحققة خلال الفترة 2000 - 2005م من أوروبا والأمريكيتين واستراليا كانت نسبة سالبة حيث شكل متوسط النمو (14.5 - 9.0) - (12.9)، كما أن الإرهاب أدى إلى تهميش النشاط السياحي وتشويه سمعة اليمن. كما أشارت الدراسة إلى تعرض المنشآت السياحية لخسائر كبيرة جداً حيث تتدنى بعد كل عملية اختطاف نسب تشغيل المنشآت إلى أقل من 30 % ويجري الاستغناء عن كثير من العاملين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف شخص، يعتمدون في عيشهم على القطاع السياحي، ومن هذه المنشآت السياحية على سبيل المثال فندق عرش بلقيس في مأرب، والذي تم إغلاقه تماماً بسبب الخسائر الكبيرة التي يتكبدها يومياً وعلى مرِّ السنوات الماضية، كما تضررت الوكالات السياحية ومؤسسات النقل أيضاً جراء تدني الإقبال؛ الأمر الذي انعكس سلباً على مناخ الاستثمار وانخفاض الاستثمار السياحي الذي تراجع في قطاع المشاريع السياحية بنسبة 30 % في العدد و87 % في التكلفة مقارنة ما بين عام 2007 - 2008م ، بالإضافة إلى أن عمليات التقطعات أثرت كذلك على السياحة الداخلية حيث تراجع أعداد الزوار الذين يقضون الإجازات العيدية والمناسباتية وخصوصاً في محافظة عدن العام الماضي. وأكدت الدراسة تركيز الإرهاب على القطاع النفطي وجعله هدفاً دائماً للإرهابيين؛ لأن هذا القطاع يعد شريان الحياة للاقتصاد اليمني، فهو يساهم بنحو 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنه يرفد الموازنة العامة للدولة بنحو 70 % من الموارد، زد على ذلك أنه المصدر الرئيس لموارد البلاد من العملات الأجنبية. موضحة أنه ومنذ تعرضت البارجة الأمريكية «يو - أس - أس - كول» في ميناء عدن إلى هجوم إرهابي عام 2000م تعرض ميناء عدن لأضرار فادحة تمثلت في انخفاض عدد الحاويات والبواخر الزائرة للميناء بنسبة 50 % وبلغت الخسائر المترتبة على الإرهاب في الميناء والمنطقة الحرة بمعدل مليون دولار يومياً، كما ارتفع التأمين على البواخر القادمة إلى اليمن بنسبة 100 %.. وكذلك الحال في ميناء الضبة محافظة حضرموت بعد محاولة تفجير ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورج» حيث اضطرت بلادنا إلى وضع 50 مليون دولار لدى المنظمات الدولية المختصة كضمان لمعاودة استخدام الموانئ اليمنية بعد اعتبارها موانئ عالية المخاطر.. وهو الأمر الذي زاد من المتاعب والصعوبات على المواطن جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة وغيرها نظراً لارتفاع التأمين.. إضافة إلى تعويض البواخر والشركات النفطية جراء استهداف الإرهابيين للمنشآت النفطية في محافظتي حضرموتومأرب سبتمبر2006م بتكاليف تجاوزت مئات الملايين من الدولارات عدا خسائر توقف الإنتاج النفطي وإعادة إصلاح الأضرار، وكذلك الانعكاس السلبي للأعمال الإرهابية على الاستثمار النفطي.. مؤكدة - أي الدراسة- على أن الإرهاب أدى إلى ضرب عوامل الاستقرار الاقتصادي ومنها ارتفاع معدلات التضخم من خلال ما يشيعه من أجواء نفسية تتسم بالخوف وعدم اليقين وهو الأمر الذي أثر سلباً على عملية التشغيل والاستثمار وقرارات التوسع في المشروعات حيث لجأ كثير من المستثمرين إلى تأجيل استثماراتهم أو تحويلها إلى دول أخرى.. منوهة إلى أن البيئة الاقتصادية غير السليمة بسبب العنف والإرهاب أدت إلى زيادة الضغوط على العملة الوطنية من خلال تصاعد الطلب على الدولار، حيث وصل مع نهاية الربع الأول من عام 2010م سعر صرف الريال مقابل الدولار إلى 225 ريالاً للدولار. وخلُصت الدراسة التي نشرت في بعض الصحف والمواقع الالكترونية إلى أن الإرهاب بما في ذلك أعمال الاختطاف والتقطع تمثل تهديداً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني ومضاعفة حجم الضغوط والاختلالات الاقتصادية الحاصلة في بلادنا، مشددة على ضرورة التكاتف لمحاربة الإرهاب من منطلق المصلحة الوطنية قبل المصلحة الدولية؛ لأن الإرهاب هدد الاستقرار في بلادنا، وشكَّل أحد أهم العوامل الطاردة للاستثمار وتزايد مستوى البطالة وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية وتضاؤل الأهمية النسبية لعوائد القطاع السياحي، كما أنه السبب الرئيس لتدني نتائج التنمية..منوهة إلى أن هناك إعلاماً يروج ويبالغ بوصف الإرهاب في بلادنا، وهذا يلحق أضراراً نفسية واقتصادية أكثر مما يتركه الإرهاب ذاته.
