رفضت المحكمة العليا في الرياض المصادقة على حكم القتل تعزيرا الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينةالمنورة في 21 من شهر ذي القعدة الماضي، ضد الساحر اللبناني علي حسين سباط المعروف ب «ساحر شهر زاد». وطلبت المحكمة العليا بإحالة ملف القضية كاملا إلى جهة قضائية أخرى للنظر فيها على أن تتكون من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في المدينةالمنورة، وأن تخفف العقوبة إلى ما دون القتل وإبعاده إلى بلاده. ورأت المحكمة العليا بأن الحكم الصادر غير ملائم حيث لم يثبت ضرر أي شخص من عمل الساحر وعدم وجود سوابق مسجلة عليه قبل ذلك. وكان ثلاثة قضاة في المحكمة العامة قد نظروا قبل ذلك لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تضمنت تهما بممارسة أعمال السحر والدجل والشعوذة لأكل أموال الناس بالباطل والإيقاع بين الأزواج، وقدم الادعاء مقاطع تكشف ممارسة المدعى عليه لتلك الأعمال. وخلال جلسات القضية اعترف الساحر بممارسته للسحر بعد مواجهته بالأدلة والقرائن والإثباتات. وأعاد رفض المحكمة العليا ملف المعاملة إلى محكمة المدينة بداية جديدة لمراحل القضية، التي بدأت بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينةالمنورة والقاضي ب «قتله تعزيرا» («عكاظ» 22/ 11/ 1430ه) والذي رفضت محكمة التمييز في مكةالمكرمة المصادقة عليه («عكاظ» 12/ 2/ 1431ه) وطلبت حينها بأن يستتاب «ساحر شهر زاد» في مجلس شرعي وإعادة ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة المدينة والتي رفضت حينها استتابة الساحر («عكاظ» 25/ 3/ 1431ه) وزادت المحكمة العامة على تمسكها بحكم القتل، بمصادرة هاتف الساحر والشريحة التي كان يستخدمها لحظة القبض عليه، مبدية عدم اقتناعها برفض هيئة التمييز لحكم القتل ومحاولة استتابته، بداعي أن جميع القرائن والدلائل أثبتت شركه وكفره وتمرسه أعمال السحر، وعندها أعادت محكمة المدينة ملف المعاملة مرة أخرى إلى محكمة التمييز فصادقت على حكم القتل تعزيرا ضد «ساحر شهر زاد» («عكاظ» 5/ 5/ 1431ه) وأعادت الملف إلى محكمة المدينة والتي بدورها أحالت المعاملة إلى المحكمة العليا في الرياض للمصادقة النهائية على الحكم ومن ثم إعادته لتنفيذه. وكان الساحر علي حسين سباط «46 عاما» ضبط قبل نحو عامين متلبسا بالجرم في فندق في المنطقة المركزية في المدينة وبحوزته أوراق سحر وشعوذة وكميات من الأدوية والأعشاب التي تستخدم في أعمال السحر. وقبل ذلك ظهر على قنوات فضائية مروجا لأعمال الدجل والشعوذة. من جهة أخرى وحول قضية المواطنة «سمر بديوي» أكد المحامي أحمد السديري ل «عكاظ» بأن رئيس المحكمة الجزئية في محافظة جدة الذي نظر قضية عقوق الوالدين والمرفوعة ضد المواطنة سمر من قبل والدها الذي قدم شكوى ضد وكيلها وليد أبو الخير لدى الادعاء العام أكد فيها بأنه قدم نفسه كمحام فيما هو غير مسجل ضمن المحامين المعتمدين من قبل وزارة العدل. وأكد المحامي بأنه سوف يترافع عن أبي الخير بعد أن يرفع الادعاء العام دعوى ضده متوقعا أن يتم ذلك بعد إجازة عيد الأضحى. مشيرا إلى أن أبا الخير قدم نفسه كوكيل عن سمر في قضيتها ولم يقدم نفسه كمحام فيما هو مستشار قانوني ومحامي ولكنه غير مسجل في وزارة العدل بشكل رسمي مبينا أن سمر بديوي حكم ضدها بالسجن لمدة سبعة أشهر ثم أفرج عنها أخيرا وسلمت لعمها شقيق والدها حيث كانت تطالب والدها برفع العضل عنها. وفيما يتعلق بقضية المواطن عبدالله المهدي والذي أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام أخيرا حكما يقضي بسجنه ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية تقدر بثمانية آلاف ريال بعد رفع والد زوجته دعوى ضده يتهمه فيها بالتزوير في نسبه قال السديري محامي الدفاع في القضية بأنه كان مقررا أن يتسلم الحكم الصادر قبل يومين إلا أن المحكمة لم تسلم قرار الحكم وأجلت ذلك إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى مؤكدا بأنه تم أخذ إثبات من المحكمة بعدم تسلم الحكم حتى لا يضيع وقت الاستئناف الذي هو من حق المهدي.
