تفعيلاً لبنود وثيقة "تنظيم البث الفضائي في الدول العربية" أعلنت إدارة النايل سات إيقاف بث قناة "البركة" لتكون أولى القنوات الفضائية التي تتلقى ضربات قرارات وزراء الإعلام العرب لتتبعها العديد من القنوات، ويعتبر هذا القرار كارثة إعلامية سيكون لها تداعيات خطيرة في مستقبل الإعلام الفضائي. ففي سرية تامة تم إغلاق قناة "البركة" الفضائية حيث فوجئ مسئولو القناة بقيام شركة النايل سات بقطع البث بدون سابق إنذار، ورداً على ذلك التصرف حاولت إدارة القناة معرفة تلك الأسباب التي أدت إلى وقف البث ليشير "النايل سات" إلى أن القناة لم تستوف الإجراءات المطلوبة والأوراق الرسمية للبث حتى الآن مما أدى إلى صدمة فريق عمل القناة بسبب التبرير الغير منطقي على حد وصف إدارة القناة، وأن قناة "البركة" بدأت بثها منذ تسعة أشهر بدون أن توجه إليها إدارة الشركة أي ملاحظات عن الإجراءات الإدارية أو الفنية. أسبوع واحد على إقرار وثيقة تنظيم وزراء الإعلام العرب التي أثارت غضب العديد من الإعلاميين والقائمين على مجال البث الفضائي والمنظمات الحقوقية والذين أكدوا أن القنوات الفضائية المشاغبة سياسياً التي توجه خطاباً وهجوماً حاداً على الحكومات والأنظمة العربية خاصة قناة "الجزيرة" هي الهدف الأول للوثيقة فماذا فعلت قناة البركة لكي تكون أول الضحايا . وكما أكد بعض الإعلاميين أن إغلاق قناة "البركة" الفضائية تمهيداً لحزمة من القوانين والإجراءات السلبية التابعة لتنفيذ الوثيقة الإعلامية تهدف لتكميم الأفواه، في نطاق بروفة لتفعيل بنود الوثيقة ولمعرفة رد فعل عدد من الفضائيات. وحسبما ورد عن قناة "البركة" يأتي انطلاقها كقناة اقتصادية معتدلة ذات فكر إٍسلامي، تجارية، اجتماعية وتنموية كخطوة في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى الوصول إلى شرائح متنوعة ومتعددة من المشاهدين لبث الوعي بأبعاد الاقتصاد الإسلامي ومنظومته وقيمه، وسياسة القناة لا تتعدى الموضوعات الاقتصادية بمفهوم واسع، حيث لا تتقيد القناة بموضوعات الربح والخسارة فقط، وإنما تتعداه إلى المفهوم الأكبر للتجارة ومدى تأثيره على قضايا التنمية الاقتصادية وحركة المجتمع ونموه وإنتاجيته، وتستهدف الجمع بين الإعلام والإعلان بشكل جديد لتكون شاشة التسوق والتسويق والتثقيف. وبدأت القناة بثها التجريبي في مارس 2007 ثم دشن بثها الرسمي في يوليو من العام نفسه باحتفال ضخم شهد حضوراً إسلامياً مكثفاً، وتعود ملكية القناة لعدد من رجال الدين الإسلامي وهي واحدة ضمن 5 قنوات للشركة المالكة السعودية. كمايجري القائمون على قناة البركة اتصالات واسعة سعياً وراء إعادة البث وقال عبد الحميد توفيق المشرف على القناة أن السلطات منحتهم ثلاثة أيام لاستكمال باقي الإجراءات وإلا سيتم إغلاقها بالضبة والمفتاح، وطالب بضرورة الإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق القناة، متسائلاً ما الذي جعل الجهات المسئولة تتذكر فجأة أن القناة لم تستكمل أوراقها؟، ولماذا في هذا الوقت بالتحديد؟. وبالتالي فقد بدأت الوثيقة عملها بالفعل لكي تنظم عمل نحو 500 قناة تبث عبر القمرين العربي "عرب سات" والمصري "نايل سات"، وتتضمن ضوابط تلتزم بها جميع المحطات الفضائية العربية، بحيث يتم التوقيع عليها، باعتبارها "ملحقاً للعقد" المبرم بين المحطة والدولة مانحة الترخيص، دون استثناء للمناطق الحرة، مع إقرار عقوبات محددة في حالة مخالفة هذه الضوابط، تبدأ بإنذار المحطة ومصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة، وفرض غرامات مالية كبيرة تصل لإلغاء ترخيصها نهائياً. ووصفت القناة الوثيقة بأنها فخ لتقييد حرية الفضائيات. وليس غريباً أن تقر شروط وثيقة اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب الاستثنائي ضرورة حصول القناة الفضائية على إذن مسبق من الأمن القومي في البلاد قبل السماح لها بالبث، وهي موافقة تستخرجها هيئة الاستثمار للفضائيات العاملة على القمر المصري النايل سات.
