بات من المؤكد نقل الملف العراقي، من قبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، من مسؤولية قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، إلى نائبه حسين همداني بسبب «ما يعتقده خامنئي من فشل سليماني في إدارة الملف العراقي وفق ما تقتضيه مصلحة إيران»، حسبما كشف ل«الشرق الأوسط» أمس قيادي في التحالف الوطني (الشيعي). وكشف القيادي عن أن «آخر اجتماع لسليماني في العراق كان مع قادة وبعض أعضاء التحالف الوطني قبيل إزاحة نوري المالكي عن السلطة»، مشيرا إلى أن «إيران كانت تسعى لإبقاء المالكي ولم ينجح سليماني في إقناع أطراف التحالف الوطني للموافقة على التصويت له (المالكي) للبقاء في السلطة». وسليماني الذي تسلم مهامه عام 1998 خلفًا لأحمد وحيدي، وتمت ترقيته في 24 يناير (كانون الثاني) عام 2011 من رتبة لواء إلى فريق، كان يوصف ب«الجنرال الغامض»، وبأنه «الشخصية الأقوى في الشرق الأوسط»، إذ كان مسؤولا عن ملفات العراق ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن. وأضاف القيادي الشيعي، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن «سليماني كان يدير الملف العراقي منذ ما قبل 2003 حيث تغيير النظام السابق ويعد مهندس التدخل الإيراني بقوة في الشأن العراقي وقد نجح كثيرا، بالضغط على قيادات سياسية عراقية شيعية ومن أطراف أخرى، في تغيير دفة الأمور نحو مصلحة إيران أو وفق ما يريده المرشد الأعلى الإيراني وهو المشرف مباشرة على قوات الحرس الثوري»، مشيرا إلى أن «أهم ما حققه لإيران هو إزاحة إياد علاوي من رئاسة الحكومة العراقية مرتين، الأولى عندما نجح (سليماني) في إسقاط علاوي في الانتخابات الأولى عام 2005، ثم عدم السماح له بتشكيل الحكومة عندما فاز ائتلافه (العراقية) في انتخابات عام 2009». وكان علاوي قد أكد في تصريح سابق ل«الشرق الأوسط» أن إيران عرضت عليه قبل انتخابات 2009 زيارتها ومقابلة سليماني، مضيفا «رفضت ذلك». وقال: «قلت للإيرانيين إذا كان هناك برنامج لمقابلة الرئيس الإيراني علنا ووفق برنامج نتفق عليه مسبقا من أجل مصلحة شعبينا فلا مانع عندي إلا أن مقابلة ضابط إيراني ساهم بتخريب العراق فهذا لن يكون». وأكد القيادي في التحالف الوطني أن خامنئي «أناط مهمة الإشراف على ملف الأمن في العراق إلى الجنرال حسين همداني بدلا من قاسم سليماني على خلفية فشل الأخير في إدارة هذا الملف مؤخرا»، منبها إلى أن «سليماني كان قد فرض على التحالف الوطني أن يكون المرشح لرئاسة مجلس الوزراء من كتلة المالكي (ائتلاف دولة القانون) ومن حزب الدعوة حصريا»، مشيرا إلى أن «إيران، وبالذات خامنئي، وقفت ضد ترشيح كل من عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء». وأضاف أن «تكليف همداني يعني طي صفحة سليماني مع الملف العراقي وفتح صفحة أخرى تتزامن مع ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة، وباعتقادنا الموضوع لا يعني معاقبة سليماني الذي حقق الكثير من الإنجازات لإيران فيما يتعلق بالشأن العراقي»، منوها إلى أن «هجوم داعش الأخير في شمال العراق قد يدخل ضمن باب فشل سليماني في إدارة الملف العراقي». ويعد همداني من مؤسسي الحرس الثوري في محافظة همدان في عام 1980، وأحد أبرز الضباط الذين نجوا من الحرب الإيرانية - العراقية، وكان من القادة العسكريين لمنطقة (بازي دراز) في الجبهة الغربية، وحتى عام 2009، كان مساعدا للشيخ حسين طائب، قائد قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) لكنه سرعان ما كوفئ وتمت ترقيته إلى قائد حرس طهران بعد قمعه الاحتجاجات الشعبية. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، أرسل همداني كنائب لسليماني من أجل الإشراف على الدفاع عن العاصمة دمشق مركز قيادة بشار الأسد وأنقذ حكمه من السقوط في عام 2012. وصرح في أبريل (نيسان) من نفس العام بتكوين 42 لواء و138 كتيبة في سوريا تقاتل لصالح الأسد، زاعما أنها تتكون من عناصر علوية وسنية وشيعية تحت شعار حزب الله السوري. وفيما إذا كان همداني قد زار العراق سابقا أو راهنا، قال القيادي في التحالف الوطني «بالتأكيد أن همداني قد زار العراق مرات كثيرة سواء برفقة سليماني أو بمفرده، وأن جميع زياراته اتسمت بطابع كبير من السرية، وفي بعض الزيارات جاء عن طريق مطار النجف باعتباره شيعيا ويقوم بزيارة الإمام علي وبأسماء غير حقيقية»، معترفا «أنا التقيت به لمرة واحدة في بيت أحد قادة التحالف الوطني لسماع رأينا في وضع الحكومة المقبلة، وهذا حصل قبل الانتخابات الأخيرة»، واصفا إياه بأنه «لا يقل دهاء عن سلفه سليماني إن لم يكن يتفوق عليه كونه يتسم بالمزيد من الحدية والتطرف». وختم القيادي في التحالف الوطني حديثه، قائلا إن «همداني معروف بتفوقه في تشكيل الميلشيات والجماعات المسلحة، وهو من أشرف على تشكيل إحدى الميلشيات الشيعية في العراق ومنحها الاسم».
