أصدرت وزارة التربية والتعليم اليمنية تعميما، يلزم المدارس التعليمية الحكومية والأهلية بتقديم إيضاحات مستمرة للطلاب، حول الجوانب المالية بالمدارس، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية. وجاء في التعميم الذي صدر بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني ممهورا بتوقيع وزير التربية والتعليم، الدكتور عبد اللطيف حيدر، أنه وبناء على "مذكرة (منظمة المدرسة الديمقراطية)، حول تجسيد مبدأ الشفافية وتعميمه كمفهوم وممارسة تبدأ من المدرسة، يتم التعميم على جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، بضرورة وأهمية إيضاح كافة الحقائق للطلاب حول الجوانب المالية للمدرسة (مصدر الدخل وطرق الإنفاق)". وحول الأساليب، أشارت المذكرة إلى تعزيز شفافية الجانب المالي في المدارس، عن طريق "ندوات ومحاضرات توعوية أو على هيئة خطة تُقدّم في الطابور الصباحي من قبل المدير والمسؤول المالي في المدرسة". وأضافت "أو بواسطة بروشروات وملصقات ولوحات في المدرسة". واختتم التعميم بالإشارة إلى ضرورة الاهتمام بهذه الخطوة، باعتبارها تفعيل لمبدأ شراكة المجتمع والطلاب في قضايا واحتياجات المدرسة. ومنظمة "المدرسة الديمقراطية" هي منظمة يمنية غير حكومية تعمل في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، ويشير رئيس المنظمة، جمال الشامي، إلى أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية بين طلاب المدارس باعتبار التعليم في الصغر وفي وقت مبكر استثمار للمستقبل. وأضاف الشامي ل "العربي الجديد"، سينفذ المشروع مبدئيا في 60 مدرسة حكومية في أنحاء مختلفة بالجمهورية اليمنية بواسطة برلمان الأطفال، الذي تشرف عليه المدرسة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد". ويؤكد الشامي أن "هذا المشروع عبارة عن لبنة أولية لمشروع أكبر وهو تضمين مبادئ مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المناهج الدراسية". ويعتبر هذا التعميم أحد أشكال حملة توعوية بعنوان "الشفافية بين الأطفال" تنفذها منظمة المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع قطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم وقطاع الإعلام في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
