طلب السودان من البعثة الدولية المشتركة (يوناميد) الاستعداد لإستراتيجية خروج تحوّلها إلى بعثة بناء سلام أو مغادرة البلاد، وذلك على خلفية مزاعم اغتصاب 200 امرأة في شمال دارفور. ورأى متخصص بأن ذلك يجافي الأعراف الدبلوماسية. لم تكتف الحكومة السودانية بإعلان خلافها مع البعثة الدولية المشتركة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بشأن مزاعم اغتصاب 200 امرأة في قرية تابت شمال دارفور. وكشفت الحكومة أنها طلبت من البعثة الاستعداد لإستراتيجية خروج تحوّلها إلى بعثة بناء سلام بدلا من حفظ سلام. وطالبت الخرطوم البعثة المشتركة الالتزام بمهامها المحددة "وفق المواثيق الدولية أو مغادرة البلاد"، مجددة رفضها إعادة التحقيق بشأن مزاعم الاغتصاب. براءة وإدانة ونقلت الإذاعة السودانية عن وزير الخارجية علي كرتي أن "إعادة التحقيق يقصد بها إدانة السودان بعد أن تمت تبرئته في التحقيقات السابقة". وأشار إلى أن "مزاعم الاغتصاب ترمي إلى إيقاف عودة النازحين واللاجئين طوعا إلى مناطقهم التي عمها السلام والاستقرار". وقال وفق الإذاعة القومية السودانية إن يوناميد عجزت عن توفير الحماية والأمن لمناطق دارفور من اعتداءات الحركات المتمردة والتنكيل بالمواطنين، "وأنه أصبح لا جدوى من وجودها". إذلال للسودان وكانت الخارجية السودانية قالت إنها أخطرت البعثة المشتركة بإستراتيجية الخروج التدريجي من السودان "قبل أسبوعين"، مشيرة إلى أنها تتحسب "لحملة تصعيدية ضد البلاد خلال المرحلة المقبلة". ووفق وكيل الوزارة عبد الله الأزرق فإن "فتح باب التحقيق من جديد يعتبر إذلالا للسودان الدولة ذات السيادة الكاملة"، مشيرا إلى وجود جهات لم يسمها قال إنها تسعى لتشويه صورة السودان. وقال الأزرق للصحفيين إن هناك حملة ضد السودان تقودها مؤسسات ومنظمات دولية "لم يسمها" داخل مجلس الأمن الدولي تكن له العداء. قرية تابت وكان المجلس الدولي طلب من الحكومة السودانية السماح لفريق من البعثة المشتركة إجراء تحقيق ثان بقرية تابت بشأن مزاعم اغتصاب عناصر الجيش السوداني مائتي امرأة فيها. وبدا أن الحكومة السودانية عازمة على مواصلة تصعيد ما تراها قضية عادلة مع البعثة المشتركة بعد التقاطعات التي حدثت إثر اتهامات الاغتصاب الأخيرة. وفسّر الناطق باسم الخارجية السودانية يوسف الكردفاني الخطة الإستراتيجية التي تنادي بها الخرطوم على أنها تهدف إلى تحويل البعثة إلى بعثة مساهمة في التنمية والإعمار "بما يؤدي إلى تقليص عدد أفرادها وتكاليفها في المستقبل". مجلس الأمن وقال الكردفاني إن "مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة أبلغ المنظمة الدولية بذلك، كما أن مخاطبات رسمية تمت مع الجهات المعنية بهذا الشأن في الآونة الأخيرة". وأضاف أن "أزمة قرية تابت أنتجتها جهات تحاول أن تعطي شعورا للعالم بوجود مشكلات تستدعي بقاء اليوناميد في وظيفتها الحالية"، وأشار إلى أن "الخرطوم ترى عدم وجود ما يدعو لبعثة حفظ سلام في دارفور بعد الآن". ويرى متابعون أن الحكومة السودانية قد ترتكب أخطاء في مواجهتها الأممالمتحدة والبعثة المشتركة التي جاءت بقرار من مجلس الأمن الدولي "وليس برغبة من الحكومة السودانية". الأعراف الدبلوماسية أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم شيخ الدين شدو يرى أن "الإنذار يجافي الأعراف الدبلوماسية"، معتبرا إياه ردة فعل مستعجلة. ويقول شدو للجزيرة نت إن "البعثة موجودة في دارفور تحت الفصل السابع الذي يخوّل مجلس الأمن توجيه قوات دولية للتدخل في شؤون أي دولة تنتهك القانون الدولي وفق ما يتوافر له من معطيات"، مشيرا إلى أن المجلس قد يرى أن الحكمة تقتضي بقاء البعثة بذات المهمات. ويرى أنه كان على الحكومة السودانية تقديم مذكرة احتجاجية لمجلس الأمن الدولي أو للجمعية تتبعها بعض الإجراءات التي تدعم موقفها لسحب القوة المشتركة. ويرى الخبير الدبلوماسي الأمين عبد اللطيف أن "سيادة الدول أصبحت غير مطلقة"، وبالتالي فإن حديث الحكومة عن السيادة الوطنية يفنده وجود هذه القوات التي "لم تأت بإرادة سودانية". وأشار عبد اللطيف في حديث للجزيرة نت أن "البعثة لا تأخذ تعليماتها من الحكومة السودانية، مما يعني أن رفضها بهذه الطريقة سيجعل البلاد في مواجهة مباشرة مع مجلس الأمن الدولي صاحب إيجادها"، ودعا إلى تقديم طلب بمبررات وافيه لتغيير صفة البعثة ثم سحبها تدريجيا لانتفاء أسباب وجودها.
