ارتفعت حمى الاتهامات بين هيئتي الادعاء العام والدفاع في محاكمة رئيس تحرير يمن اوبزرفر التي تصدر باللغة الإنجليزية أمس فقد طالب محامي الادعاء الذي يقود 16 محاميا ضد محمد الاسعدي رئيس تحرير الصحيفة الأهلية التي أعادت نشر الصور المسيئة للإسلام التي نشرتها صحيفة دنماركية بمصادرة ممتلكات الصحيفة وإغلاقها ومنع الاسعدي من الكتابة بشكل نهائي ونشر اعتذار يجب نشره في كل الصحف.وقال المحامون المدعون إن الجريمة التي اقترفتها هذه الصحيفة جريمة مسيئة وسخرية من الإسلام والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بإعادة نشر الرسوم الدنماركية، معتمدين في ذلك على قاعدة في النشر الصحافي مفادها أن من قام بإعادة النشر للإساءة فهو مسيء. فيما طلب المحامي خالد الأنسي الذي يقود فريق دفاع من المحامين عن الاسعدي من رئيس محكمة جنوبصنعاء القاضي سهيل محمد حمزة الاستفسار من فريق الادعاء عن الأموال التي تحدثت عنها بعض الصحف اليمنية وتلقاها محامون كتبرعات لمقاضاة رئيس تحرير يمن اوبزرفر والتي قدرت ب30 ألف دولار وتوريد هذا المبلغ إلى الخزينة العامة ووصف الأنسي هذا المنحى بأنه أمر خطير بعد أن توسعت محاكمة الاسعدي إلى محاكمات في المساجد والمهرجانات وهو ما يعرض حياة رئيس تحرير الصحيفة اليمنية للخطر. لكن المحامي فرحان رد على ما قاله المحامي الأنسي متهما إياه ومنظمة هود التي يعمل مديرا فيها بتلقي آلاف الدولارات ومئات من المكالمات من منظمات خاصة في الدنمارك تطلب الدفاع عن الاسعدي وعمن أعادوا نشر الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا انبرى محامي الدفاع طالبا من رئيس المحكمة إثبات تلك التهم داعيا المحامي محمد فرحان إلى تقديم المكالمات الهاتفية التي قال إنها جاءت من منظمات دولية خارجية واثبات الأموال التي تلقاها الأنسي من خارج اليمن لكن رئيس المحكمة طلب من الأنسي عدم التجريح بينما اعتبر الدفاع التهم التي صدرت من محامي الادعاء نوعا من الاغتيال، مجددا طلبه من المحكمة تبرئة موكله والفصل بعدم وجود جريمة في القضية لكون عناصر الجريمة غير متوفرة، وأشار إلى أن النتيجة المقصودة من النشر لتلك الرسوم هي الدفاع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر لا يعاقب عليه القانون كما أن الاسعدي أخفى ملامح الرسوم بوضعه علامة اكس عليها وقال إن الركن المادي في الجريمة غير متوفر وكذلك انعدام القصد الجنائي في القضية. فيما أكدت نيابة الصحافة والمطبوعات التي وجهت الدعوى في هذه القضية أن جرائم الصحافة تحتوي على خصائص محددة تختلف عما أورده الدفاع في هذه القضية وقال رئيس النيابة محمد سهل إن جرائم النشر لا تتطلب تحقيق نتيجة معينة وأكد أن الركن المادي قد تحقق بمجرد توفر النشاط المادي للجريمة، مشيرا إلى أن الركن المعنوي لهذه الجرائم يحقق القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة. ويشار إلى أن رئيس تحرير صحيفة الحرية الأهلية يحاكم أمام محكمة شرق العاصمة بنفس التهم وهي إعادة نشر الصحيفة الدنماركية.
