شهدت جلسة محاكمة يمن أوبزرفر مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحتسبين من المحامين ، حيث أكد المحامي محمد فرحان وهو ضمن الفريق ال(16) المترافع ضد صحيفة يمن اوبزرفر التي تحاكم بتهمة إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم أن منظمة هود الحقوقية ومؤسسة علاو للمحاماة والمحامي خالد الآنسي "محامي الدفاع" بتلقي آلاف الدولارات ومئات المكالمات من منظمات خارجية خاصة في الدنمرك والنروج "تطلب منهم الدفاع عن من قاموا بارتكاب الجريمة نفسها التي ارتكبتها الصحف الدنمركية". من جانبه طالب المحامي الآنسي المحكمة بإثبات الاتهام متمنيا من المحامي محمد فرحان أن يقدم المكالمات الهاتفية التي قال إنها جاءت من منظمات دولية كما شدد على إثبات دليل المحامي فرحان على تلك الأموال التي حولت من الخارج لمنظمة هود أو مؤسسة علاو ، مشدداً على اعتبار تلك التهم نوعا من الاغتيال. واستفسر الآنسي عن الأموال التي قالت الصحف إنهم تلقوها من تبرعات مقدرة ب(5) ملايين ريال، طالبا ب"توريدها إلى الخزينة العامة" باعتبار أنها جمعت" لغرض مقاضاة موكله محمد الأسعدي وهو جانب خطر لأن المحاكمة لموكله توسعت إلى محاكمات في المساجد والمهرجانات وهو ما يعرض حياة موكلنا للخطر"كما قال الآنسي". وكانت محكمة جنوب غرب الأمانة واصلت الأربعاء جلساتها في قضية صحيفة يمن أوبزرفر ورئيس تحريرها محمد الأسعدي المرفوعة من نيابة الصحافة والمطبوعات واستمعت المحكمة التي يرأسها القاضي سهيل محمد حمزة إلى دفوع هيئة الدفاع التي تمثلها مؤسسة علاو للمحاماة. وجدد المحامي خالد الآنسي نائب رئيس المؤسسة من المحكمة تبرئة موكله والفصل في عدم وجود جريمة وقال إن أركان الجريمة التي نسبت إلى موكله وعناصرها غير موجودة كما أن النتيجة التي قصدها رئيس تحرير يمن أوبزرفر والتي هي الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعاقب عليها القانون إضافة إلى قيام موكلي بإخفاء ملامح الرسوم ووضع علامة إكس عليها ، موضحاً أن الركن المادي للجريمة غير موجود وكذلك القصد الجنائي. فيما تمسكت النيابة بتأكيدها على أن جرائم الإعلام والصحافة لها خصائص محددة تختلف عما أورده الدفاع. وقال محمد سهل رئيس نيابة الصحافة إن هذه الجرائم لا تتطلب تحقيق نتيجة معينة كما أن الركن المادي تحقق بمجرد توافر النشاط المادي للجريمة وهذا النشاط سواء كان صادراً من الجاني صاحب الرسوم أو كان الجاني ناقلاً. بالإضافة إلى أن الركن المعنوي لهذه الجرائم يحقق القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة، وأشار سهل إلى أن النيابة سوف ترد بشكل تفصيلي في الجلسة القادمة.