يمرس : أكبر تكتل سياسي يمني يحمل الحوثيين مسؤولية الازمة الراهنة ويعلن عن رؤيته للحل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكبر تكتل سياسي يمني يحمل الحوثيين مسؤولية الازمة الراهنة ويعلن عن رؤيته للحل

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 01 - 04 - 2015

أعلنت الهيئة التنفيذية العليا للتكتل الوطني للإنقاذ والمكون من سبعة احزاب يمنية عن رؤية لحل الازمة اليمنية الراهنة، مؤكدة ان التطورات الخطيرة أدت إلى تسلسل آخر في الأحداث أعاد إلى الذاكرة الوطنية حرب صيف 1994م وما نتج عنها من آثار سلبية أضرت بوحدة الدولة وكيانها واستقرارها.
وأشار بيان للهيئة صادر عن اجتماع لها اليوم ان الحشد المسلح المتجه نحو المحافظات الجنوبية آثاراً خطيرة أخرى، مست النسيج الاجتماعي، وأثارت النعرات الجهوية والمناطقية والسلالية، مما ينذر بتحول الوطن إلى فسيفساء لا رابط بينها سوى السلاح والعنف وفرض الإرادات بالقوة.
وحمل البيان المسئولية القانونية والوطنية والأخلاقية للأطراف التي أصمت آذانها، ورفضت كل المناشدات والقرارات الدولية المطالبة بالعودة إلى العملية السياسية الانتقالية، مشيرة إلى خطورة التباطؤ الذي جرى في عملية الحوار بين الأطراف السياسية تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد/ جمال بنعمر، وتحول ذلك الحوار - في نظر المراقبين - إلى تواطؤ لإعطاء مساحة من الوقت كي تستكمل جماعات السلاح والعنف أعمالها التخريبية، وتحشد قواتها نحو المحافظات الجنوبية.
وجددت الهيئة التنفيذية للتكتل الوطني للإنقاذ تمسكها بالمواقف والبيانات التي صدرت عن التكتل الرافضة لأحداث العنف والإرهاب والقتل التي جرت خلال المرحلة الماضية وخصوصاً تلك التي طالت المساجد في العاصمة صنعاء، وقصف الطائرات لقصر الرئاسة في عدن، وقتل الجنود في مدينة الحوطة بلحج، وهي الأحداث التي شكلت في مجموعها منظومة من العنف، دفعت نحو انزلاق البلاد إلى ما تعيشه اليوم من حالة العنف والفوضى.
وأكدت رفضها واستنكارها لما تقوم به الميليشيات المسلحة وحلفاؤها من حرب وحصار لمحافظات عدن والضالع وأبين وشبوة ومأرب والبيضاء وتعز والحديدة، وتدعو منظمات الإغاثة الوطنية والدولية لإغاثة المتضررين والنازحين والمنكوبين في هذه المحافظات.
كما أدانت قمع الاحتجاجات السلمية والاعتداء على المتظاهرين بالرصاص الحي وإزهاق أرواحهم، وكذا الاعتداء على الحريات العامة من خلال حجب المواقع الإخبارية واحتلال مقرات الصحف والقنوات الفضائية والتضييق على مراسلي وكالات الأنباء واختطاف الناشطين واقتحام منازل المواطنين ومداهمة مقرات الأحزاب ومؤسساتها.
واوضح البيان ان الطريق الوعر الذي أصبح الوطن يسير فيه، يكشف بجلاء عن مدى سيطرة حالة الفصام، وانعدام الشعور بالمسئولية تجاه الوطن والشعب لدى الأطراف المستقوية بالسلاح وهو ما قاد الأوضاع إلى تدخل عسكري عربي وإقليمي في بلادنا يضيف تعقيداً جديداً على الأوضاع في اليمن.
وعبرت الهيئة التنفيذية عن تفهمها الكامل لحالات القلق والتضارب التي تسيطر على مشاعر اليمنيين بين العواطف الوطنية تجاه ما تتعرض له البنى التحتية العسكرية والأمنية من تدمير، وبين الأسباب الموضوعية التي تتحمل الميليشيات المسلحة وحلفاؤها مسئولية هذا التدمير التي كانت هي السباقة إلى القيام به.
وفي ضوء ما سبق؛ ترى الهيئة التنفيذية للتكتل أن من الواجب على القوى الوطنية، والدول الداعمة للعملية السياسية في اليمن، أن تمتلك رؤية واضحة حول المتطلبات والاحتياجات الحقيقية لضمان وحدة وأمن واستقرار ونهضة اليمن.
وأعلن التكتل عن مبادرة كإسهاماً منه في وضع بعض القواعد والأسس التي يمكن أن يُبنى عليها المخرج الآمن لليمن من وسط دوامة الحرب، يعلن التكتل رؤيته على النحو التالي:
1. إيقاف الميليشيات وحلفاؤها لعملياتها المسلحة في كافة المحافظات عامة والمحافظات الجنوبية خاصة والانسحاب منها فوراً، ووقف العمليات العسكرية الخارجية.
2. إنسحاب الميليشيات المسلحة وحلفاؤها من كل مؤسسات الدولة، وعدم التدخل في أعمالها.
3. تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، تحت إشراف جهة وطنية يجري التوافق عليها، تنفيذاً للاتفاقات الموقع عليها من كل الأطراف وقرارات مجلس الأمن.
4. تحول الأطراف المسلحة إلى منظمات سياسية شرعية، وأحزاب قانونية، مسائلة أمام القضاء في حال إخلالها بواجباتها السياسية، وشراكتها في بناء الدولة الوطنية وتنفيذ القانون.
5. استكمال تنفيذ ما تبقى من المرحلة الإنتقالية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وفق جدول زمني محدد وملزم بما في ذلك الشروع الفوري في تنفيذ متطلبات العدالة الإنتقالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.