ذكرت مصادر خاصة ان لجنة تابعة لجهاز الرقابة والمحاسبة شكلت للتحقيق في عملية فساد مالي وإداري تورط فيها مسئولين في مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف ابرزها إضافة أسماء 386 شخصاً بصورة غير قانونية كموظفين في كشوفات المرتبات, في حين تواصل لجنة أخرى برئاسة وكيل وزارة الخدمة المدنية التحقيق في ذات القضية منذ أكثر من أسبوع. وقالت المصادر ل مأرب برس ان وزير الخدمة المدنية وجه في نهاية ابريل المنصرم بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة (نبيل شمسان) وعضوية مديري الشئون القانونية والرقابة والتفتيش في الوزارة ومدير عام شئون الموظفين في وزارة التربية, وذلك للتحقيق في ذات القضية عقب تلقي الوزير مذكرة من مكتب الخدمة المدنية بمحافظة الجوف تكشف عن إدراج 71 إسماً في كشوفات المرتبات المعدة بالكمبيوتر وإدراج 315 إسماً في كشوفات المرتبات التي لازالت يدوية وكلاهما بصورة غير قانونية. وبحسب المذكرة –حصل مأرب برس على نسخة منها – فإنه إلى جانب ذلك لم يستكمل مكتب التربية الوثائق والإدخال إلى الحاسب للأسماء الصحيحة المتبقية منذ أغسطس 2003م وبعض التوظيفات للأعوام التالية لعدد 224 موظف, مع عدم إلغاء الأسماء الوهمية والمزورة, وطالبت المذكرة بتشكيل لجنة للقيام بعملية الفحص والمراجعة لكشوفات مرتبات مكتب التربية بالمحافظة وإستيفاء الوثائق لمن تبقى في الكشوفات اليدوية الصحيحة لعدد 224 موظف فقط, وأضافت "وإلغاء الأسماء المدرجة (المضافة) بدون مسوغ قانوني وسحب المبالغ الزائدة على المصرح من إعتمادات المكتب وإحالة المتسببين للتحقيق وبمايضمن تصحيح الإختلالات والتجاوزات الإدارية التي يقوم بها المكتب". وذكرت المصادر ل مأرب برس ان النائب العام وجه نهاية الاسبوع الماضي نيابة الأموال العامة التحقيق في القضية ذاتها, مشيرةً إلى أن لجنة سابقة تابعة لجهاز الرقابة والمحاسبة تعمل منذ أشهر في ديوان عام وزارة التربية بصنعاء على فحص الوثائق الخاصة بمكتب التربية في الجوف. ولفتت المصادر إلى أن وراء القضية عمليات بيع للوظائف تلك التي تعد خارج حصة المكتب السنوية, وتورط فيها مسئولين في مكتب التربية بالجوف وآخرين في صنعاء, ووصلت قيمة الوظيفة الواحدة 300 الف ريال, إلى جانب عمليات أخرى خاضعة للبيع والشراء أثمرت عن نقل معلمين الى خارج الجوف أو مناقلتهم بين مديريات المحافظة وبصورة مخالفة للتعميمات الرسمية منذ البدء بتطبيق قانون الأجور والمرتبات. وكان ثلاثة من قيادات مكتب التربية بالجوف (نائب المدير العام, ونائب إدارة التعليم, ورئيس قسم الأجور والمرتبات) قدموا نهاية الشهر الماضي مذكرة مرفقة بالوثائق لوزير التربية والتعليم, قالوا أنها تلبية لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن مكافحة الفساد, مشيرين إلى ان لجأوا لذلك لعدم تجاوب قيادة المكتب في تصحيح الإختلالات والتجاوزات وآخرها مايتعلق بوجود حالات إدراج 93 حالة. ولفتت المذكرة إلى ان مكتب الخدمة أفاد في وقت سابق عدم قانونية الأسماء المدرجة, مشيرةً إلى ان توجيهات صادرة عن وزير التربية بإحالة القضية للشئون القانونية للتحقيق وهو مارفض القائم بأعمال مدير عام مكتب التربية بالجوف التجاوب معه والإمتثال للتحقيق. وأتهمت المذكرة قيادة المكتب, دون تحديد أسماءهم ومناصبهم, بالسطو والتصرف غير القانوني بحقوق الموظفين والمعلمين وحرمانهم من تسويات معتمدة منذ عام 2004, وتنزيل بدل الريف ل251 موظف تم نقلهم الى خارج المحافظة أكثرهم بطريقة غير قانونية والإستقطاع غير القانوني من رواتب الموظفين مثل خصم مبلغ 2500 ريال عند إدخالهم الحاسب الآلي, وإستنزال أكثر من 50 إسم إزدواج ومكرر بكشوفات الحاسب الآلي واليدوي وغير ذلك من الإجراءات التي عددتها المذكرة.
