من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل أولى جلسات المحاكمة في القضية المرفوعة من الزميل صادق الشويع ضد وزارة الإعلام لاحتجازها ترخيص مجلته (شبابيك) التي كان صدر بها ترخيص نهاية العام الماضي 2007م واحتجزته الوزارة دون أن تبدي أية مسوغات قانونية. المحاميان عبد الله غدر وماجد الديلمي المكلفان من نقابة المحاميين اليمنيين بالاتفاق مع نقابة الصحفيين يترافعان في الدعوى التي يطالب فيها الزميل الشويع وزارة الإعلام بإطلاق ترخيص مجلته والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقته جراء احتجاز ترخيص شبابيك بعد صدوره بأكثر من اثنا عشر مليون ريال. الجدير ذكره أن وزارة الإعلام كانت اشترطت على الزميل الشويع تجهيز شقة متكاملة الأثاث والأجهزة زارتها الوزارة وعملت بها تقريراً في تأريخ بداية يناير الماضي، الى جانب اشتراطها تنازل رئيس تحرير المجلة (صادق الشويع) عن كافة أعماله بما فيها مراسلة مجلتي الوطن العربي وأموال بصورة مجحفة تخالف المتطلبات القانونية التي يشترطها قانون الصحافة والمطبوعات. وكانت وزارة الإعلام امتنعت عن إصدار التراخيص للصحف والمجلات نهاية العام الماضي عقب صدور أوامر عليا بذلك، لحقت بسببها أضراراً فادحة بعدد من الصحفيين (طالبي التراخيص). ويعول الصحفيين على عدالة القضاء في مثل هذه القضايا التي تشوه الحريات الصحفية وتخالف قانون الصحافة والمطبوعات بشكل فاضح امتثالاً لرغبات شخصية لا غير.