من المقرر أن تنظر محكمة غرب الأمانة الاسبوع المقبل في القضية المرفوعة من الزميل صادق الشويع ضد وزارة الإعلام لاحتجازها ترخيص مجلته (شبابيك) التي صدر بها ترخيص نهاية العام الفائت واحتجزته الوزارة دون أن تبدي أية مسوغات قانونية. وحسب بلاغ صحافي صادر عن الزميل صادق الشويع فان المحاميان عبد الله غدر وماجد الديلمي المكلفان من نقابة المحاميين اليمنيين بالاتفاق مع نقابة الصحفيين يترافعان في الدعوى التي يطالب فيها وزارة الإعلام بإطلاق ترخيص مجلته والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقته جراء احتجاز ترخيص شبابيك بعد صدوره بأكثر من اثنا عشر مليون ريال. الجدير ذكره أن وزارة الإعلام كانت اشترطت على الزميل الشويع تجهيز شقة متكاملة الأثاث والأجهزة زارتها الوزارة وعملت بها تقريراً في تأريخ بداية يناير الماضي، الى جانب اشتراطها تنازل رئيس تحرير المجلة (صادق الشويع) عن كافة أعماله بما فيها مراسلة مجلتي الوطن العربي وأموال بصورة مجحفة تخالف المتطلبات القانونية التي يشترطها قانون الصحافة والمطبوعات. وكانت محكمة غرب الأمانة أجيل جلسة محاكمة وزارة الإعلام في الدعوى المرفوعة من قبل الصحفي فكري قاسم إلى تاريخ 6 من الشهر القادم بسبب غياب ممثل وزارة الإعلام. واعتبر فكري قاسم في تصريح ل"نيوزيمن" تغيب وزارة الإعلام استهتارا منها بتطبيق القانون ، الذي كان عليها أن تقوم بتطبيقه ، وأكثر احتراما له، داعيا جميع الصحفيين للتضامن معه . وكانت محكمة غرب الأمانة قررت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الإعلام ، وذلك لأسباب تعرض رئيس المحكمة القاضي محمد القاضي لظروف صحية حالت دون حضوره إلى المحكمة. وكان الصحفي فكري قاسم قد تقدم الى المحكمة بدعوى ضد وزارة الإعلام بسبب امتناعها عن إصدار ترخيص لصحيفته "حديث المدينة "