عقدت محكمة غرب الأمانة اليوم الأحد جلستها الأولى في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الإعلام من قبل الزميل صادق الشويع لامتناعها عن اصدار مجلته الاجتماعية "شبابيك"، واستمع قاضي الجلسة الى محاميي الدفاع المترافعين في القضية بحضور وكيل أول وأمين عام نقابة الصحفيين وعدد كبير من الصحفيين والقانونيين المتضامنين في القضية. وفيما دفع مدير عام الشئون القانونية بوزارة الإعلام ببطلان الدعوى كون المذكور لم يتقدم بالتظلم الى القضاء خلال مدة 30 يوم من تأريخ تقديمه طلب الحصول على الترخيص استناداً للنص القانوني القاضي باللجوء للقضاء خلال المدة المذكورة في حال رفض الوزارة أو امتناعها عن الرد، أبطل محامو الدفاع (ماجد الديلمي وعبد الله غدر ومحمد المسوري) هذا الدفع باعتبار وزارة الإعلام ردت على الطلب سلباً ولم تبدي امتناعها عن اصدار الترخيص ولكنها ماطلت وسوفت منذ استيفاء كافة الشروط الواجب توافرها في الحصول على الترخيص قبل أكثر من ثمانية أشهر، إلى جانب موافقتها المبدئية على إصدار الترخيص بموجب الوثائق المرفقة في ملف القضية والتي كان آخرها تنازل المدعي عن كافة أعماله بما فيها المراسلات الخارجية استجابة لطلب الوزارة ثم توقيعها على ترخيص المجلة واحتجازه في نهاية المطاف بدون أسباب. تلا ذلك استماع قاضي المحكمة للدفاع عن الزميل فكري قاسم في قضية مماثلة تقدم بها ضد وزارة الإعلام لامتناعها عن اصدار ترخيص لصحيفته حديث المدينة. وفي هذه القضية بدا مدير عام الشئون القانونية بوزارة الإعلام الموكل بالدفاع عنها ضعيفاً وغير قادر على الرد أكثر مما قال في القضية السابقة، حيث دفع بعدم قبول دعوى فكري قاسم لذات السبب ومتعللاً بالمدة القانونية المحددة للتظلم. محامو الدفاع عن الزميل صادق الشويع المكلفين من قبل نقابة المحاميين اليمنيين بالاتفاق مع نقابة الصحفيين أكدوا أن موكلهم لم يتقدم الآن بالتظلم وإنما بدعوي قضائية ضد وزارة الإعلام للمطالبة بإلزام الوزارة إصدار الترخيص والتعويض عن كافة الخسائر المادية والمعنوية. من جانبه حجز رئيس محكمة غرب الأمانة رئيس الجلسة القضيتين الى ال(29) من الشهر الجاري للإطلاع على الملفات وإتاحة الفرصة لمحامي الوزارة ليتسنى له الرد على الدعوتين المنفصلتين وإن كانتا لنفس السبب.