عقد المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة عند العاشرة من صباح اليوم الاثنين جلسة برئاسة القاضية رغدة عبد الرحمن عبد الواحد للنظر في الدعوى المقدمة من جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية ضد حكومة الوفاق. وفي الجلسة استمعت المحكمة لرد محامي الدفاع عن الحكومة المنصب من قبل المحكمة المحامي محمد عبد الله السياني ودفوعه عن موكله.، وردود رئيس هيئة الدفاع عن جرحى الثورة. وأقرت المحكمة إقفال باب المرافعة، وحجر القضية للنطق بالحكم في جلسة يوم الأربعاء القادم الموافق 14 نوفمبر 2012م. وفي تفاصيل المرافقات بين الطرفين في الجلسة: قدم محامي الدفاع المنصب من قبل المحكمة ترافعه عن الحكومة، طالبا معرفة مضمون شكل القضية حرصاً على سلامة الاجراء، مشيرا إلى أن هناك أمور شكلية، ولا بد من معرفة مسار رفع الدعوى، مشيرا في دفعه إلى أن الدعوى مقدمة من عدد من المحاميين مذيلة بتوقيعاتهم فقط، دون أن نعلم من هم المحاميين خصوصاً وأن التوكيلات من الجرحى هي للقاضي أحمد سيف حاشد، ومن المعلوم أنه لا يجوز توكيل قاضي.. ومن ناحية ثانية الدعوى مقدمة على أساس الاستعجال وتتضمن عدد من الحالات دون الإفادة عن الاستعجال في كل حالة على حدة حتى نتمكن من الرد على الدعوى. وقد أفهمت القاضية رغدة رئيسة الجلسة المحامي المنصب ان الأخ احمد سيف حاشد وكيل المدعين، ووكل المحامين المذكورين في اول جلسة وبقية المدعين قد حضروا الجلسة ووكلوا المحامين. وأضافت أن حضور أحمد سيف حاشد كان أمامنا هنا بالمحكمة وقد تم توكيل المحامين من قبل الجرحى، وأشارت أن صفة القاضي سقطت عن أحمد سيف حاشد بعضوية مجلس النواب. ورد رئيس هيئة الإدعاء عن الجرحى المحامي نجيب شرف الحاج على محامى الدفاع المنصب عن الحكومة : أن على محامي الدفاع أن يكون عونا للعدالة وليس لتأخير المحاكمة والإضرار بالجرحى. فيما طالب محامي الدفاع عن الحكومة من المحكمة إلزام محامي الإدعاء تصحيح الدعوى وفقاً للنظام والقانون، لأنه من المعلوم أن الدعوى غير المتوفرة لشروطها لا يستوجب الرد عليها. فرد المحامي نجيب الحاج رئيس هيئة الإدعاء عن الجرحى للمحكمة أن الوكالة المحررة لهيئة الدفاع عن الجرحى من قبل القاضي أحمد سيف حاشد هو عمل اجرائي وليس عمل قضائي، وأن القانون قد وكل الصفة القانونية للمحامين أن تكون عمل قضائي، أما العملية الاجرائية فيجوز ان يقوم به أي شخص أخر. وتابع الحاج مخاطبا رئيسة الجلسة: من خلال إطلاع عدالة محكمتكم الموقرة على الدعوى المقدمة من قبل موكلينا تجدون إنها قد انحصرت بطلب فرض الحماية المستعجلة للمدعين من خلال إلزام المدعي عليها بتوفير الرعاية الصحية لهم ومعالجتهم في مراكز متخصصة داخل الوطن أو خارجه، بحسب طبيعة الإصابة التي تعرض لها كل واحد منهم وفقاً للتقارير الطبية والمذكرات الموجهة للمدعي عليها من قبل وزارة الصحة والمرفقة بالدعوى.. وفقاً للمادة (1) الفقرة (ج) من القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2012م.. مما يتوجب من هذه المحكمة الفصل في القضية على وجه السرعة كونها قد توافرت فيها كافة شروط الاستعجال نظراً لوجود عجلة ماسة تستدعي اتخاذ الاجراء المطلوب لدرء الخطر الحال والمحدق الذي يهدد حياة موكلينا وللحد من تفاقم الضرر الذي لحقهم والذي يتضاعف مع مرور الوقت وقد يصعب تداركه مستقبلاً بسبب الوضع الصحي الحرج والمضاعفات الخطيرة التي لحقت إصاباتهم بسبب الاهمال المتعمد من قبل المدعي عليها وإخلالها عن القيام بواجبها تجاههم وعدم تداركهم بالعلاج اللازم.. وطالب المحامي الحاج في مرافعته بضرورة التدخل العاجل والسريع من قبل هذه المحكمة لغرض الحماية المستعجلة لحق موكلينا في الصحة والسلامة الجسدية خاصة وان عدد من زملائهم قد فارقوا الحياة جراء الاهمال وعدم حصولهم على العلاج اللازم في حينه لذلك كله فإننا نطالب من عدالة محكمتكم الموقرة تدارك موكلينا والانتصار لقضيتهم من خلال حجز القضية والحكم لهم بكافة الطلبات الواردة في عريضة الدعوى. فيما طالب محامي الحكومة محمد عبدالله السياني في رده على الدعوى بالتوضيح عن كل حالة على حدة. وفيما يتعلق بطلب صفة الاستعجال قالت المحكمة أن الكشف عن ذلك يكشف عن قناعة المحكمة، ولذلك تلزم المحكمة المحامي المنصب بالرد على الدعوى. وفي رد على دعوى محامي جرحى الثورة قال المحامي السياني: أن المعلوم ان حق العلاج من حقوق المواطنة المكفولة وليست هناك حاجة تستوجب العلاج في الخارج وهناك قنوات رسمية مخصصة لذلك ولمعالجة مثل هذه الحالات. وإذا كانت الحالة تستوجب العلاج في الخارج فهناك اللجنة الصحية المتخصصة لذلك واللجنة الطبية هي من تقرر علاج الحالة في الخارج. وليس هناك حاجة لرفع هذه الدعوى ضد حكومة الوفاق الوطني كونها ليست لمعالجة قضايا فردية فإن هذه الدعوى هي دعوى موضوعية خالصة، وتفتقد كما هو واضح للصحة وليس كما هو بالدعوى علماً بأن حالة الجرحى مستقرة ومكتفى بذلك. وقد رد المحامي نجيب الحاج إن ما دفع به المحامي المنصب عدم توفر الدعوى فقرار رئيس الجمهورية واضح وصريح كونه قد ألزم الحكومة في توفير الرعاية الصحية للجرحى والتي اتخذت موقف سلبي لما يفرضها عليها القانون. أما بشأن التقارير الطبية المرفقة في ملف القضية الصادرة عن وزارة الصحة تكفى للفصل بهذه القضية كون أثره يتعلق بالموضوع والقاضي المستعجل يتخصص بهذه المستندات والقضاء وفقاً للحق الثابت فيه. وعليه نطالب عدم التعويل على رد المحامي المنصب على الدعوى ونطلب حجز القضية للحكم مع أخذ الاعتبار في موعداً قريب. وقد قررت المحكمة في الجلسة حجز القضية للحكم والنطق به يوم الأربعاء القادم
