وافق البنك الدولي رسمياً، أمس الثلاثاء، على منحة طارئة بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضرراً من الحرب باليمن، بعدما علّق عملياته منذ 11 مارس/آذار 2015. وذكر بيان صدر عن البنك الدولي أمس الثلاثاء، أن هذه المنحة تأتي ضمن استراتيجية جديدة للبنك بشأن اليمن، أقرها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك. وتركز الاستراتيجية على "تعزيز قدرة اليمن على الصمود، من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية على تقديم الخدمات في الوقت الذي يستعد فيه للتعافي بعد انتهاء الأزمة". وفي هذا السياق، قال مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي أسعد علم، بأن البنك يسعى لإيجاد طرق جديدة لدعم اليمنيين خلال هذه الأزمة، بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي تم إقراره لدعم المؤسسات المحلية بتوفير أكثر من مليون يوم عمل يستفيد منها ما يزيد عن 60 ألف أسرة يمنية. وأضاف: "سيتمكن نحو 380 ألف يمني في المناطق المتأثرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساسية، كالمياه والطرق. كما أن ثلث من يستفيدون من هذه الخدمات هم من فئة النساء والشباب". كما أشار إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة (مؤسستان حكوميتان) ساعدا على مدى الأعوام العشرين الماضية في تحسين حياة الملايين من اليمنيين، من خلال توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل. وبحسب المسؤول في البنك الدولي، فإن الصندوق الاجتماعي للتنمية "أتاح أكثر من 70 مليون يوم عمل عبر سلسلة من المشاريع المجتمعية، في حين تظهر التقييمات الحديثة أن 70 بالمائة من أموال الصندوق استفاد منها الثلث الأفقر من اليمنيين". كما بيّن أن البنك موّل مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً، "وسيدعم المشروع أيضاً المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين، لمساعدتهم على مجابهة الضغوط والأعباء الإضافية على الموارد". ويسهم المشروع في الاحتفاظ بالموظفين الأساسيين للصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. بدوره، قال منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، جيمي ماكغولدريك في البيان: "وسعنا نطاق عملنا ميدانياً لمواكبة التحديات التي يواجهها اليمنيون. ومن خلال شراكتنا القوية مع البنك الدولي، سنتمكن من المساعدة وزيادة البرامج المهمة، لتقديم الخدمات وتعزيز أداء المؤسسات في شتى أنحاء البلاد". وتعتمد الآلية الجديدة للبنك خلال الأشهر ال24 القادمة، على "الاستراتيجية الإقليمية للبنك الدولي في التصدي لآثار الأزمات وأسبابها، وتشجيع الاستقرار باعتباره شرطاً ضرورياً للتعافي وإعادة الإعمار، والذي يهدف للعمل مع الشركاء على الأرض للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، عبر ضمان قدرة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة". *المصدر العربي الجديد
