مع أن الحكومات اليمنية المتعاقبة لم تنجح في تعميم الكهرباء على جميع أرجاء البلاد التي تعاني عجزاً في الطاقة منذ أعوام؛ فإن سلطات الحوثيين الانقلابية سجلت التدهور الأعلى لإنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، التي تعاني معظم مناطقها الواقعة تحت سيطرة المليشيا من انطفاء شبه تام منذ أكثر من عام، خفف من وطأته انتشار الطاقة الشمسية. قبل انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع صالح في سبتمبر / أيلول 2014، كانت الكهرباء تشهد انطفاءات يومية، ولكن لساعات محدودة بفعل العجز في التوليد، وكذلك الاعتداءات التخريبية التي تطول خطوط نقل الطاقة منذ العام 2010 لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، وأسباب مطلبية لبعض أفراد القبائل، ثم اشتدت هذه الاعتداءات في العام 2011، الذي شهد ثورة الشباب السلمية وسط اتهامات للرئيس المخلوع علي صالح بالتلاعب بهذه الورقة. - انهيار تام الكهرباء التي دخلت اليمن في العام 1926 من خلال المستعمر البريطاني بمحطة بخارية طاقتها 3 ميغاوات في مدينة عدن، تعرضت لانهيار تام مع الحرب التي اندلعت لاستعادة الشرعية في مارس/آذار من العام 2015، سبقها أكثر من 141 اعتداء تخريبياً في محافظاتمأربوصنعاء، كلفت ميزانية الدولة نحو 33 مليار ريال يمني، بحسب وزارة الكهرباء التي أوضحت أن قطع الغيار المخصصة لمحطة كهرباء مأرب الغازية المخصصة لعشر سنوات استنفدت، وأن المحطة الرئيسة في البلاد مهددة بالتوقف. ورغم وجود 24 محطة أخرى تنتج نحو 333 ميغاوات بالبخار، و266.3 ميغاوات بالديزل، فإن الحوثيين أدخلوها في سبات؛ بحجة التقليص من نفقات الدولة، وتمويل حروبهم العبثية ضد اليمنيين، بالتزامن مع افتعال أزمة المشتقات النفطية بمبرر الحصار على اليمن، وهو ما كشفه الصحفي الاقتصادي اليمني محمد العبسي، الذي نشر وثائق يونيو/حزيران من العام 2015 تظهر كذب الحوثيين في أن التحالف يمنع المشتقات النفطية، ومازوت الكهرباء، من الدخول إلى البلاد. - تهرب الحوثيين العبسي أوضح أن توليد الكهرباء في اليمن كله، وليس صنعاء فحسب، كان منحصراً حتى آخر يوم من سنة 2009 في محطات الديزل والمازوت بتكاليف تشغيلهما الباهظة، ومن ثم فإن محطة مأرب الغازية التي تتعرض للاعتداءات ليست السبب الوحيد لانطفاء الكهرباء في البلاد، وأن اليمن الذي تنتج نحو ما مقداره 850 ميغاوات من الكهرباء، لمنح 25 مليون نسمة، تتعرض لأزمات مفتعلة في مجال الطاقة، خصوصاً أن هناك نحو 480 ميغاوات طاقة تشترى من شركات أجنبية. مسؤول في وزارة الكهرباء اليمنية، اشترط عدم الكشف عن هويته، قال ل"الخليج أونلاين": إنّ "العائق الوحيد أمام تشغيل محطات الكهرباء هو هروب الحوثيين من تحمل المسؤولية؛ لأن تشغيل المحطات يحتاج إلى دعم حكومي لشراء الوقود، وهو ما لا يريدونه، فهم يجيرون أكبر قدر ممكن من الأموال للحرب". وبحسب المسؤول فإن وزارة النفط رفضت تزويد مؤسسة الكهرباء باحتياجات المحطات من الوقود، واعتباره ديناً يتم سداده بالتقسيط، وطلبت قيمتها نقداً من مؤسسة الكهرباء، برغم معرفتها بتوقف إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء، ورفضت وزارة المالية كل مطالبات المؤسسة لها بتزويد المحطات وشراء الوقود بحجة عدم توفر السيولة الكافية. وأشار إلى أن مليارين إلى 3 مليارات ريال لشراء الوقود وصيانة الشبكة وتشغيل المحطات الكهربائية لفترة ستكون كفيلة بإعادة الحياة لمؤسسة الكهرباء مرة أخرى. - أسعار مرتفعة الحوثيون من خلال لجنتهم الثورية كانوا أقروا تعويم أسعار المشتقات النفطية لتبرير سوقهم السوداء، وكسب مليارات الريالات، وهو أمر أسقطوه مؤخراً على محطة حزيز في العاصمة صنعاء التي تعمل بالديزل، حيث شغلوها لبعض مناطق صنعاء، وقاموا بحملة إعلامية مصاحبة لتسويق ذلك على أنه منجز في ظل الحرب لكل المواطنين، إلا أنهم ما لبثوا قليلاً حتى تفاجؤوا بفواتير مرتفعة بفعل رفع قيمة الكيلو الواحد إلى نحو 80 ريالاً للاستهلاك المنزلي، و110 ريالات للاستهلاك التجاري. وحاولت وزارة الكهرباء المسيطر عليها من قبل مليشيا الانقلاب أن تستغل هذه الفرصة لمطالبة المستهلكين الذين وصلتهم الكهرباء بالفواتير السابقة، لكنهم رفضوا، ففي منطقة المراوعة في الحديدة قام مهندسو الوزارة بقطع المحولات عن المنطقة رغم حرارتها الشديدة. القيمة المرتفعة دفعت بكثير من المواطنين للاكتفاء بالطاقة الشمسية التي يملكها البعض فقط، خصوصاً في المناطق الباردة، أما المناطق الحارة مثل الحديدة فيتم تشغيل محطتها التي تعمل بالمازوت لمدة ساعتين في اليوم الواحد، وهو أمر قام به الحوثيون نتيجة حملات إعلامية وحقوقية أبرزت الجحيم الذي يعانيه سكان المدينة الواقعة في الساحل الغربي للبلاد. - معاناة موظفي الكهرباء ووفقاً للمصدر المسؤول في وزارة الكهرباء، فإن انهيار منظومة الكهرباء في اليمن خلف معاناة معيشية وإنسانية صعبة لنحو 20 ألف موظف في قطاع الكهرباء، باتوا يبحثون عن فرص عمل بسبب توقيف مستحقاتهم من قبل سلطة المليشيا الحوثية منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي، ما جعلهم غير قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم المالية. في الوقت نفسه حرصت المليشيا على تعيينات في قيادات الوزارة وقيادات المؤسسة، رغم الإطفاء شبه الشامل للمنظومة الوطنية للطاقة. في ظل هذه الصورة المظلمة لقطاع الكهرباء في اليمن، توجه اليمنيون فجأة نحو الطاقة الشمسية والبديلة، وهو قطاع شهد نمواً سريعاً، وتشير التوقعات إلى أن حجم الإنفاق على هذه السوق بلغ 300 مليون دولار أمريكي، وهو إنفاق كبير جداً في ظل الأوضاع التي تعيشها البلد. ويرى المهتمون أن هذه السوق لها مستقبل كبير جداً، ووفقاً لمستثمرين فإن حجم سوق الطاقة الشمسية في اليمن سيصل إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مع أن هذه السوق ما زالت تتطلب كثيراً من التنظيم والاهتمام بها، من أجل أن تكون رافداً اقتصادياً مهماً للبلاد.
