تشهد العاصمة السعودية الرياض حراكًا دبلوماسيا مكثفا من قبل الشرعية اليمنية قبيل انعقاد مرتقب لمجلس النواب بدعوة من الإنقلابين لإنتزاع شرعية لما يسمونه"المجلس السياسي. وفيما التقى وزير الخارجية يوم امس السفير الأمريكي واجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي ،اصدرت الأحزاب السياسية بيانا اعلنت موقفها من دعوة البرلمان للإنعقاد. واعتبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية إن أي كيان باسم مجلس النواب يتم دعوته من قبل الانقلابيين وانعقاده، لن يكون سوى أحد أدوات وهيئات الانقلاب، ولا يكتسب أي مشروعية مطلقاً، ولا حجية مطلقاً لقراراته .
وأكدت في بيانها امس ان حضور أعضاء من مجلس النواب الى اجتماع دعى له قادة المليشيا الانقلابية ، ليس له قيمة او اثر قانوني، لكنه يجعل من يحضر في عداد المتمردين على الشرعية ويحملهم مسؤلية المشاركة في العدوان على الشرعية القانونية وتعطيل الدستور وفي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها مليشيات التمرد، ويضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية. من جانبه التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، ا السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، جرى في اللقاء بحث المستجدات السياسية على الساحة اليمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .
وأكد المخلافي حرص الحكومة اليمنية على خيار السلام.. لافتا إلى أن وفد الحكومة في سبيل ذلك شارك في مشاورات الكويت ووافق على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن في حين رفضه الأنقلابيون.
وأكد أن ما أقدم عليه الانقلابيون من إجراءات انفرادية وأحادية الجانب من خلال اعلانهم لما سمى ب "المجلس السياسي" ومحاولتهم الدعوة لمجلس النواب للانعقاد لا تتعدى كونها محاولة فاشلة تهدف إلى شرعنة الانقلاب على السلطة الدستورية بقوة السلاح.
وأضاف ان هذه الإجراءات غير شرعية من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية التي مددت لمجلس النواب وجعلت قراره توافقيا .
وثمن وزير الخارجية دعم الولاياتالمتحدة المستمر للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .
كما جرى خلال اللقاء بحث وضع المعتقلين اليمنيين في سجن جونتانامو الذين تنوي الولاياتالمتحدة الافراج عنهم في إطار توجه الرئيس باراك اوباما لإغلاقه قبل نهابه ولايته.
من جانبه أكد السفير الأمريكي وقوف حكومة بلاده إلى جانب الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة الدولة وتحقيق السلام، لافتا إلى أن الإجراءات احادية الجانب المتمثلة بالإعلان عن ما يسمى "بالمجلس السياسي" لا تتوافق مع متطلبات السلام المنشود وتتناقض كليا مع المرجعيات المقررة والمتمثلة بقرارات مجلس الامن وبالاخص القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
وقال السفير تولر " ان الولاياتالمتحدة والأسرة الدولية مستمرة في دعم الحكومة الشرعية من أجل احلال السلام واستعادة الدولة وعودة الشرعية لليمن". كما اجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي مساء امس اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومشاورات السلام اليمنية في الكويت التي شاركت فيها الحكومة بكل حرص ومسؤلية على تحقيق السلام الا ان تعنت الانقلابيين حال دون الوصول الى اتفاق سلام .
وعبر المخلافي عن شكره لروسيا ودعمها لقرارات مجلس الامن ومساندة الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق السلام والحفاظ على وحدة وسلامه اليمن .
وأكد ان الحكومة اليمنية مستمرة في دعم جهود الاممالمتحدة ومبعوثها الاممي لتحقيق السلام في اطار المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بقرارات مجلس الامن وبالأخص قرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
من جانبه اكد وزير الخارجية الروسي استمرار دعم بلاده لمشاورات السلام في اليمن برعاية الاممالمتحدة.
وأعرب عن دعم روسيا لما قدمه المبعوث الاممي من تصورات بما في ذلك دعم استمرار التهدئة والالتزام بوقف اطلاق والافراج عن المعتقلين وفك حصار المدن والقضايا الانسانية .
ونوه وزير الخارجية الروسي بموقف الحكومة اليمنية في التزامها بالمشاركة في اعمال لجنة التهدئة والتنسيق في ظهران الجنوب ومرونتها وأكد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين من اجل التوصل الى حل سلمي في اليمن.
كما جرى بحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين . في ذات السياق ناقش رؤساء الكتل البرلمانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي ا مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولير تبعات ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بتشكيل مجلس سياسي مخالف للدستور ودعوة البرلمان للانعقاد في خرق فاضح للدستور وللمبادرة الخليجية التي أكدت على دور المجلس التوافقي.
وأكد رؤساء الكتل البرلمانية أن ما أقدمت عليه الميليشيا الانقلابية هو انعكاس لصلفهم وتحديهم للإرادة اليمنية والاقليمية والدولية تضاف لجرائمهم السابقة المتمثلة بالانقلاب وما تبعه من قتل وتشريد للمواطنين و تدمير ونهب طال مؤسسات الدولة .
وطالبوا الدول الراعية للمبادرة الخليجية بالضغط على الميليشيا الانقلابية وايقافها عند حدها.
كما طالب رؤساء الكتل البرلمانية من السفير الأمريكي حث حكومة بلاده ممارسة الضغوط على الميليشيا الانقلابية المتعنتة ، كون ما يقومون به لن يكون له أي صفه شرعيه او قانونية ولكنه يعرض الوطن إلى مزيد من الأزمات والدمار ويعرض الملاحة البحرية والسلام العالمي لمزيد من المخاطر.
وأبدى السفير الأمريكي تفهما كبيرا لما طرح خلال اللقاء واكد أن ما أقدمت عليه سلطة الأمر الواقع في صنعاء من تشكيل لمجلس سياسي وتبعه دعوة مجلس النواب للإنعقاد ما هو الا عمل تقسيمي لا يعتمد على الدستور ولا قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن.
واعتبر السفير ما أقدم عليه الحوثي وصالح ، الغرض منه عرقلة المساعي المبذولة لتطبيق القرارات الاممية ولا يحترم القرارات الدولية التي تقضي بإستعادة مؤسسات الدولة وخروج الميليشيا المسلحة من المدن.
وأكد رفض حكومة بلاده لهذا العمل المخالف لدستور الجمهورية اليمنية وللمبادرة الخليجية ولقرارات الأممالمتحدة.
وقال " ما يترتب على خطواتهم في حكم العدم لانه لا يرتكز على أي اساس دستوري ومخالفا لكل الاتفاقات".
وأشار السفير الأمريكي الى أنه سيلتقي بسفراء الدول ال18 وسيناقش معهم هذه التطورات والمستجدات التي ارتكبها الانقلابيون والتي تهدف لعرقلة مشاورات السلام اليمنية التي يشرفون عليها.
تابعت الاحزاب والتنظيمات والقوى السياسية وقوى الحراك الجنوبي والشباب والمرأة المؤيدة للشرعية ما تقوم به مليشيات الحوثي وصالح من اعمال وتحركات تهدف الى تعزيز سلطتها الانقلابية، ضاربة عرض الحائط بكل المرجعيات الحاكمة لعملية الانتقال السياسي في اليمن.
وإزاء ذلك، تعلن الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية والاجتماعية المساندة للشرعية تأكيدها على مايلي:
أولا: الإلتزام الكامل بمرجعيات العملية الانتقالية ولا سيما المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، والتي حلت محل الترتيبات الدستورية والقانونية القائمة عدا ما أحالت اليه صراحة من نصوص واحكام الدستور، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ثانيا: تؤكد تمسكها بخيار السلام العادل والمستدام على اساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتجنيب شعبنا ويلات الحرب والدمار والتشريد.
ثالثا: إن إعلان ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الانقلابي هو إجراء تصعيدي جديد يؤكد استخفاف الانقلابيين بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 التي تلزمهم بعدم اتخاذ أي إجراءات انفرادية من قبلهم، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود أي رغبة جادة لديهم في الوصول إلى حل سلمي ينهي انقلابهم ويجنب البلاد ويلات الحرب.
رابعا: ان مجلس النواب وابتداء من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها اصبح محكوم بنصوص واحكام تلك المبادرة، لاسيما الفقرة ( 8 و9 ) من الآلية التنفيذية المزمنة، والتي من جهة، وجهت مهام مجلس النواب خلال المرحلة الانتقالية الى اقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ متطلبات وضمانات المرحلة الانتقالية، ومن جهة اخرى قضت باعتماد آلية التوافق السياسي في اتخاذ القرارات موضوع المداولة.
خامسا: إن أي كيان باسم مجلس النواب يتم دعوته من قبل الانقلابيين وانعقاده، لن يكون سوى أحد أدوات وهيئات الانقلاب، ولا يكتسب أي مشروعية مطلقاً، ولا حجية مطلقاً لقراراته .
سادسا: ان حضور أعضاء من مجلس النواب الى اجتماع دعى له قادة المليشيات والتمرد ليس له قيمة او اثر قانوني، لكنه يجعل من يحضر في عداد المتمردين على الشرعية ويحملهم مسؤلية المشاركة في العدوان على الشرعية القانونية وتعطيل الدستور وفي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها مليشيات التمرد، ويضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
وبناء على ما تقدم ، فان القوى السياسية الصادر عنها هذا البيان ترفض رفضا قاطعا تلك الأعمال مثلما رفضت الانقلاب على الشرعية الدستورية، وتدعو كل أعضاء مجلس النواب من كافة القوى السياسية والمستقلين الى رفض تلك الخطوات وإدانتها . كما تدعو الشعب اليمني الى رفض ذلك العمل المستهتر بكل الثوابت الوطنية المتمثلة في نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية التي يعرضها اليوم الانقلاب للخطر.
