كشف قرار الحكومة اليمنية بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المتمرّدين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى العاصمة المؤقتة عدن، مجدّدا عدم التعويل على الورقة التفاوضية رغم الانخراط فيها مسايرة لرعاتها، والاعتماد في مقابل ذلك على القوة بمختلف أشكالها وتجلّياتها لإنهاء الانقلاب. ويعدّ هذا الإجراء الذي تقول مصادر يمنية إنه ظلّ لفترة طويلة على بساط الدرس والتشاور مع مختلف الأطراف بما في ذلك التحالف العربي، خطوة تصعيدية كبيرة في الصراع ضدّ المتمرّدين ومن شأن نجاحه أن يسدّد لهم ضربة قاصمة، حيث أن سحب البنك المركزي من أيديهم سيجعلهم في حالة إفلاس وعجز عن إدارة السلطة التي استولوا عليها بقوّة السلاح وعن تمويل الحرب التي يخوضونها. وقام الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الخاضعة للميليشيات الحوثية وتعيين مجلس إدارة جديد. وترافق ذلك بقرار أهم قضى بنقل مقر البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن وهو ما يعد وفقا لمراقبين انتهاء كليا لما عرف بالهدنة الاقتصادية التي تم التوافق عليها بين الحكومة والانقلابيين برعاية الأممالمتحدة والبنك الدولي والتي كانت تقضي بتحييد أعمال البنك المركزي عن الصراع، وهو ما دأبت الحكومة اليمنية على نفي حدوثه متهمة المتمردين باستنزاف أموال البنك لصالح أعمالهم الحربية. واتهم محافظ البنك المعين حديثا، منصر القعيطي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة اليمنية بالرياض، الانقلابيين باقتطاع 25 مليار ريال شهريا من إيرادات البنك لبند أطلقوا عليه اسم "المجهود الحربي" في إشارة إلى تمويل عملياتهم العسكرية في مختلف الجبهات. وقال القعيطي إن محافظ البنك السابق نسق مع الحوثيين لطباعة 400 مليار ريال في روسيا ولكن الحكومة الشرعية تمكنت من إحباط هذه المحاولة على اعتبار أنّ عملية الطبع كانت ستجري دون غطاء. وأشار إلى أنه من ضمن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار نقل البنك المركزي سيطرة الميليشيات على الكثير من أمواله وأصوله بما في ذلك الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية. ووصف خبراء اقتصاديون لصحيفة "العرب" الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الشرعية بأنها استخدام لإحدى أكثر الأوراق الرابحة في الحرب ضد الانقلابيين والتي أتت نتيجة لوصول الحوار السياسي إلى طريق مسدود. وبحسب مصادر يمنية فإن حكومة الرئيس هادي أعدّت بالاعتماد على خبراء ومختصين في الشؤون المالية ترتيبات لتحويل عائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب إلى البنك المركزي في عدن. أما بشأن الموقف الدولي من القرار، فيُستبعد أن تكون حكومة هادي قد أقدمت عليه دون التأكّد، بشكل مسبق، من أن الجهات والمؤسسات الدولية الفاعلة ستتعاطى معه بإيجابية، على الأقل من منطلق أنه قرار سياسي صادر عن رئيس دولة معترف بشرعيته. ووفقا لمصادر سياسية فقد حظيت هذه الخطوة بموافقة دول كبرى ظلت طوال الفترة الماضية تعارض اتخاذ مثل هذا القرار الذي اعتبرته يشكل خطرا قد يتسبب في انهيار الاقتصاد اليمني بشكل كلي. واعتبر المحلل الاقتصادي اليمني ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن "الهدنة الاقتصادية " فخ وقعت فيه الحكومة الشرعية، لا سيما وأنها كانت قادرة، منذ وقت مبكر، على وقف الاستنزاف الحوثي للاحتياطي النقدي والسحب على المكشوف، وهو الأمر الذي أقدمت عليه مؤخرا عقب إيقاف الحوثيين للموازنات التشغيلية للمحافظات المحررة وأيضا توقيف مرتبات المحسوبين على الشرعية. ولفت نصر إلى أن الحكومة مازالت قادرة على إدارة الملف الاقتصادي باعتباره جزءا مهما في استعادة الدولة، في حال بدأت في وضع موازنة طوارئ واستقطاب موارد الدولة، الأمر الذي سيعزز من موقفها السياسي بشكل كبير. وتبدي العديد من المنظمات الدولية مخاوفها من تسبب نقل البنك المركزي في نشوء مركزين ماليين، الأمر الذي سينعكس سلبا على الأحوال المعيشية لليمنيين، في ظل تحذيرات أطلقها محافظ البنك المركزي المقال محمد همام مما أسماه ثورة موظفين جياع، مع تصاعد المؤشرات على عجز الحكومة اليمنية عن دفع رواتب الموظفين في القطاع العام. ولفت المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، في تصريح ل"العرب" إلى أن التحدي الأكبر في ما يتعلق بالمعركة المالية يأتي من أن الحكومة بهذا القرار سيتعين عليها أن تواجه إشكالية تأمين النفقات التشغيلية للجهاز الإداري للدولة، في حين من المؤكد أن المقر القديم للبنك المركزي في صنعاء ربما يأخذ طريقا جديدا ومنفصلا، ما يعني أن تحدي السلطتين سيبرز هذه المرة بصورة أكبر مما كنا نراه في السابق وسيتعمق الشرخ على كافة المستويات، خصوصا إذا تعطلت مفاعيل الحل العسكري. وفي ما يتعلق بدلالات خطوة نقل البنك المركزي إلى عدن، أضاف التميمي "إذا كانت القرارات المتعلقة بالبنك قد اتخذت استنادا إلى إرادة من الرئيس وحكومته فإن الأمر لا شك يرتبط بإرادة مماثلة من جانب التحالف العربي، وهذا يعني أن الصراع في اليمن دخل مرحلة جديدة وشديدة الحساسية وسط هذا الكم من التعقيد الذي زادت من حدّته المعالجات الأممية والدولية غير السديدة للقضية اليمنية، فضلا عن تدخلات الطرف الإيراني". *المصدر صحيفة العرب
