أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أن عملية الاعتقالات والاحتجاز القسري خارج القانون التي نفذتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 ابريل 2016 الماضي بلغت 9 ألف و 949 معتقل. وقال التحالف في تقرير له : "انه من خلال تحليل البيانات والتواصل المباشر مع أهالي وأقارب المعتقلين تبين ان 70 بالمائة من المعتقلين يخضعون للتحدث عبر كاميرات فيديو والتوقيع على أوراق تعرض حياتهم أو حياة أحد أقاربهم للخطر في حال انهم أفصحوا عما جرى لهم من تعذيب أو تحقيق أو مكان اختطافهم أو المتسببين بالاعتقال أو التحدث لوسائل الاعلام أو المنظمات الحقوقية". وأضاف التقرير" بعد تحليل استمارات التوثيق الخاصة بالمعتقلين تبين أن نسبة 12 بالمائة من أهالي أقارب المعتقلين وخصوصاً في محافظاتذمار و إب وأمانة العاصمة صنعاء تعرضوا للتهديد بالاعتقال في حال تكرار مطالبتهم بالإفراج عن أقاربهم المعتقلين أو معرفة مصير المختفين قسراً". وبحسب التقرير فقد رصد أكثر من مئة وعشرون حملة اعتقالات بأطقم حرس جمهوري في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاءوعمرانوذماروالبيضاء واب والحديدة، ووصل عدد المعتقلين في بعض الحملات إلى ستون معتقل ..مشيراً إلى أن 40 % من احصاءات المعتقلين تم احتجازهم عبر نقاط التفتيش أثناء مرور المواطنين وتنقلهم لقضاء حوائجهم. وأشار إلى أن المعتقلين والمخفيين قسرا يواجهون في سجون تابعة للميليشيا عدة تهم كيدية من أبرزها التأييد لما يسمى عاصفة الحزم التابعة للتحالف العربي المشترك والمكون من أكثر من عشر دول عربية.. لافتاً إلى أن مسلحي ميلشيات الحوثي وصالح قامت باعتقال كل من يعارضها فكرياً وسياسياً وتم اعتقال ما يزيد على 40 بالمائة من إجمالي نسبة المعتقلين بسبب كتابات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد انقلاب الحوثي وصالح على السلطة. وذكر التقرير بأن كثير من المعتقلين يتعرضون للتعذيب البشع كالجلد والضرب بالات حادة على مؤخرتهم والصعق الكهربائي وتعرضهم للصقيع والكي بالنار، لإجبارهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقوموا بارتكابها وكلها تتعلق بتأييد عاصفة الحزم والتعاون من التحالف العربي أو التعاون مع حكومة الرئيس هادي أو الجيش الموالي للشرعية. ونوه بأن المليشيا الانقلابية قامت بوضع المعتقلين بزنازين ومعتقلات تتنافى مع الانسانية وتجويعهم ومنعهم من دخولهم الحمامات وعدم السماح لهم بالاتصال بأقاربهم وحرمانهم من رؤية الشمس لعدة أشهر، ناهيك عن ما يتعرض معظمهم لمعاملة مهينة وقاسية لاعتبارات سياسية ومناطقية وجهوية وعقائدية وترهيب وتخويف وتعذيب حتى الموت. وأوضح التقرير بأنه وبعد تحليل البيانات وشهادة الشهود وبعض من تم الافراج عنهم تبين ان معظم السجون والمعتقلات التابعة لميليشيا الحوثي وصالح غير ملائمة لبقاء أي إنسان فيها ولو لعدة ساعات فقط.. مشيراً الى ان82 بالمائة من المعتقلات تفتقد إلى ادنى معايير الصرف الصحي، و89 بالمائة من المعتقلات منعدمة التهوية الجيدة، و 49 بالمائة منعدمة الاضاءة تماماً معظمها زنازين أرضية، و 51 بالمائة من المعتقلات يتم تخزين فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة ومعرضة لقصف الطيران، و20 بالمائة من المعتقلات لاستُخدم المعتقلين فيها دروع بشرية، وبلغت نسبة المعتقلين الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس 79 بالمائة مما قد يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية. وقال "بلغ إجمالي السجون والمعتقات التابعة لميليشيا الحوثي وصالح 484 معتقل منها 227مبنى حكومي تم تحويله الى سجن و27 مشافي ومؤسسات طبية و49 جامعة حكومية وخاصة و99مدرسة عامة وخاصة و25 ملاعب ونوادي رياضية و47مباني قضائية ،وبلغ إجمالي السجون السرية 10 معتقلات ". وأشار إلى أنه تم رصد وتوثيق عدة حملات اعتقالات خارج نطاق القانون قام بها مسلحي ميليشيا الحوثي برفقة اطقم ومدرعات عسكرية عليها جنود يتبعون الحرس الجمهوري وقوات الامن الخاص، حيث قامت المليشيا بتنفيذ 20 حملة اعتقالات بمحافظة عمران وأكثر من خمسة وثلاثون حملة بمحافظة صنعاء و50 حملة اعتقالات في محافظة ذمار، و 70 حملة في محافظة إب، و60 حملة بالحديدة، و60 حملة في محافظة تعز، و70 حملة في محافظة البيضاء. وأكد التقرير أن المليشيا الانقلابية اعتقلت 206 من الاعلاميين، و 9 صحفيين ،و 91 اكاديمي ومدرسي جامعات، و 262 شخصية عسكرية و1،302 سياسي و 204 طفل و 12 إمرأة ، وفرض اقامة جبرية على 32 حالة اقامة على شخصيات حكومية وكبار المسئولين في الحكومة اليمنية وشخصيات بارزة لقيادات عسكرية في الجيش وشيوخ قبائل وشخصيات اجتماعية أخرى. كما وثق التقرير أول حالة استخدام المعتقلين دروعاً بشرية في الواحد والعشرين من مايو 2015 بمبنى إدارة حديقة هران وسط مدينة محافظة ذمار وسط اليمن والتي راح ضحيتها ما يزيد عن12 معتقلاً بينهم السياسي المعروف امين الرجوي والاعلاميين يوسف العيزري وعبدالله قابل.