نقلت وكالة رويترز أخبارًا عن تصاعد عمليات نقل السلاح للحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمينة المدعومة من السعودية في اليمن، وذلك في تطور يهدد بإطالة أمد الحرب التي بدأت قبل 19 شهرًا. إلى الحد الذي عبر فيه مسؤولون غربيون عن قلقهم أن تؤدي زيادة وتيرة شحنات الأسلحة في الأشهر الأخيرة، والتي قال المسؤولون إنها تشمل صواريخ وأسلحة صغيرة إلى تفاقم المشكلة الأمنية بالنسبة للولايات المتحدة التي وجهت ضربات في الأسبوع الماضي لأهداف حوثية بصواريخ كروز ردًا على هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية. وزعم المسؤولون أن جانبًا كبيرًا من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن بما في ذلك عبر طرق برية استغلالًا للثغرات الحدودية بين البلدين. بينما يقول مسؤولون يمنيون - بحسب تقرير رويترز- إن العمانيين ليس لهم دور نشط في عمليات نقل السلاح، وإن كانوا يغضون الطرف عنها ولا يبذلون جهدًا كبيرًا لوقفها. مخاوف أمريكية تمثل هذه الرواية ورطة أخرى لواشنطن التي تعتبر السلطنة أحد أطراف التحاور الرئيسية وحليفًا استراتيجيًا في المنطقة التي تشهد صراعات متعددة. هذا وأكدت الإدارة الأمريكية إن واشنطن أبلغت عُمان بما لديها من مخاوف لكنه لم يحدد التوقيت الذي حدث فيه ذلك، وقد صرح مسؤول أمريكي لرويترز قائلًا: "أقلقنا التدفق الأخير للأسلحة من إيران إلى اليمن ونقلنا تلك المخاوف لمن يحتفظون بعلاقات مع الحوثيين بمن فيهم الحكومة العمانية." وقد أكد 3 مسؤولون أمريكيون ذلك الأمر بالتزامن مع حديث دبلوماسي غربي مطلع على مجريات الصراع في اليمن خلال حديث لرويترز مؤكدًا علمهم بالزيادة الأخيرة في وتيرة شحنات السلاح التي تقدمها إيران وتصل إلى الحوثيين عن طريق الحدود العمانية. وأكدوا أن ما ينقلونه عن طريق عُمان عبارة عن صواريخ مضادة للسفن ومتفجرات... وأموال وأفراد. ويمكن أن يعود هذا القلق بحسب مراقبين إلى غير الهجوم الصاروخي - تحوم الشبهات فيه حول الحوثيين - الذي وقع هذا الشهر على سفينة تابعة للإمارات في ممر بحري استراتيجي بالبحر الأحمر، وكذلك المحاولات التي وقعت لاستهداف السفينة الحربية الأمريكية تثير المخاوف بشأن قدرة الحوثيين على شن هجمات أكثر جرأة باستخدام هذه الأسلحة التي لوحظ تدفقها بكثافة الشهور الأخيرة. عُمان تنفي النفي العُماني لهذه الرواية حاضر بشكل دائم قبيل تقرير رويترز، حيث نفى وزير الخارجية العُماني في حديث مع صحيفة عكاظ الأسبوعية نشر الأسبوع الماضي صحة الأنباء التي تتحدث عن الأمر، وإنه لا توجد أسلحة تمر عبر الحدود العُمانية إلى اليمن. أما بشكل رسمي اليوم نفت سلطنة عُمان، أنباء رويترز التي تتحدث عن استخدام الحوثيين، أراضيها في تهريب الأسلحة إلى اليمن. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية؛ رداً على خبر وكالة "رويترز" للأنباء في وقت سابق، حيث تحدثت فيه عن تهريب أسلحة إلى الجمهورية اليمنية عبر الأراضي العمانية. وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه وسائل الإعلام، إن ما ورد في تقرير رويترز "ليس له أساس من الصحة، ولا توجد هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة". وأضاف البيان أن "مثل هذه المسائل قد تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة، وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها". وأشارت الخارجية أن "السواحل اليمنية القريبة من نظيرتها العُمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية، لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح". تاريخ من الشك هذه الأنباء غير متعلقة باللحظة الآنية، وإن كانت تزايدت بعد القلق الأمريكي من الهجوم على سفن البحرية الأمريكية في خليج عدن، لكن السعودية منذ أكثر من عام أبدت قلقها المتزايد من تهريب الأسلحة للحوثيين عبر "عمان". وكشفت صحيفة "أنتلجنس أون لاين" التي تصدرها الاستخبارات الفرنسية باللغة الإنجليزية قولها: "أن شعورًا لدى السعودية يتزايد بالقلق مما أسمته "لوبي تهريب أسلحة إيراني" يتواجد في سلطنة عُمان، ويساعد على تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن, من خلال الطرق البرية والبحرية. وذكرت الصحيفة في عددها الأخير الذي نشر في مطلع سبتمبر الماضي إن السعودية تشعر أن وراء حياد سلطنة عمان توجه نحو وضع نفسها تدريجيا للاصطفاف مع إيران، خصوصًا بعد تمدد الأزمة اليمنية. وقالت الصحيفة "أن عسكريين سعوديين مقربين من وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رفعوا انتقاداتهم للعلن بعد تحركات قالوا "أنه تخص لوبي تهريب إيراني يتواجد في مسقط ". وأشارت الصحيفة في نشرتها أن مخابرات سعودية كشفت أن أحد أولئك الذين يميلون إلى توثيق التنسيق مع إيران، هو الجنرال سلطان بن محمد النعماني، وزير مكتب قصر السلطان. وقالت الصحيفة أن النعماني ينتمي إلى إحدى أبرز الأسر العُمانية، ويشرف بشكل رسمي على جهاز أمن الدولة، وهو جهاز المخابرات الداخلية العمانية مشيرة بأن هذا الجهاز استثمر لفترة طويلة في علاقته مع المكونات اليمنية تحت غطاء مراقبة الحدود بين بلدين. وتابعت قولها "استنادًا إلى المعلومات الاستخبارية، فإن الرياض تعتقد أيضًا أن مسقط تغض الطرف عن دعم الحوثيين من ظفار، المحافظة العمانية التي تقع على الحدود مع اليمن. وأضافت "إن تقديرات متطابقة تؤمن أن مطار صلالة، المدينة الرئيسة في محافظة ظفار، والجزر الصغيرة في المنطقة، تشكل طرق وأماكن تخزين للعتاد العسكري الإيراني المتجه إلى الحوثيين. ذلك أن مسقط لا تسيطر بشكل كامل على هذه المنطقة، التي كانت دائما مترددة في الخضوع للسلطة المركزية، بحسب وصف الصحيفة. وقالت الصحيفة أيضًا أنه بحجة الدبلوماسية الإقليمية والحياد العُماني، وجهت السلطنة الدعوة لقادة الحوثيين بشكل منتظم منذ أن فشلت المحادثات في الكويت في يوليو الماضي. وأضافت أن السلطنة خصصت وزارة الخارجية برئاسة الذراع الأيمن للسلطان قابوس، يوسف بن علوي بن عبد الله، إقامة فاخرة لقيادات الحوثيين في فندق "البستان" بالقرب من الأجنحة المخصصة لوفد حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح . واختتمت الصحيفة نشرتها عن محاولة السلطات السعودية، التي بدأت مؤخرًا تراقب المجال الجوي اليمني، الإصرار على أن الطائرة ستتعرض للتفتيش والتحقيق في هويات ركابها ما إن تحط في مطار سعودي، إلا أن وفد الحوثيين وصالح رفضوا ذلك حتى الآن . وتمتلك سلطنة عمان علاقة قوية مع إيران على إثرها سلمت لها ميناء تجاري هو الأكبر في البلاد مطلع الشهر الجاري بحجة تسهيل التجارة بين البلدين ، كما تتزايد الشكوك بعدما ألقت قوات التحالف على أكثر من قارب في الخليج العربي تحمل أسلحة مهربة للحوثيين ترجح المصادر أن "عمان" هي منفذ التهريب.
