وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، خلال شهر نوفمبر عدد 507 انتهاكا وقعت خلال العامين 2015 و2016 بكافة محافظات الجمهورية من بينها: و60 واقعة استهداف مدنيين بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والها وزر سقط فيها 391 مدني بين قتيل وجريح بينهم 67 طفل و34امرأة، و200 حالة قتل خارج نطاق القانون، و40 حادثة زرع ألغام ذهب ضحيتها 85 ضحية بين قتيل وجريح بينهم 9اطفال و11 امرأة , 12 حالات قصف طيران سقط فيها 42 مدني ، و 33 عملية اغتيال من قبل جماعات إرهابية مسلحه وانفجار عبوات ناسفة. وبحسب بيان للجنة وصل "مأرب برس" نسخة منه فقد تم توثيق 13 حالة إخفاء قسري، و9حالات تجنيد أطفال، و40 حالة اعتقال تعسفي، و3 حالات تعذيب ، و230 حالة تهجير قسري لعدد 230 اسرة ،و2 وقائع استهداف أعيان ثقافية، إضافة الى تدمير25 منزل ومنشئات مدنية و18 منشأة حكومية . كما أنجزت اللجنة التحقيق بعدد (189) واقعة انتهاك خلال شهر نوفمبر 2016 موزعة بين وقائع زرع ألغام واستهداف وقتل مدنين واعتقال وإخفاء قسري وقتل خارج نطاق القانون وكذلك البدء بالتحقيق بواقعة جمعة الكرامة بساحة صنعاء 18مارس2011 والاعتداء على ساحة الاعتصام في تعز واحراق المخيمات 29/5/2011 وساحة الاعتصام في البيضاء 12/5/2011. نص البيان: البيان الصحفي لشهر نوفمبر2016 يسرنا في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان أن ترحب بهذه الكوكبة من رسل الحقيقية واصوات الضحايا الذين اختاروا الحرف والصورة والصوت أدوات للتدوين الحقوقي والتاريخي. يأتي هذا البيان الصحفي الصادر يومنا عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والمجتمع الدولي يحتفل بذكرى إنسانية حقوقية عالمية متمثلة بيوم حقوق الإنسان الذي يصادف 10 من ديسمبر – كانون الأول من كل عام ' هذا اليوم الأشهر بتاريخ ونضالات الشعوب التواقة للحرية والكرامة والذي توج باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من عام 1948 وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الانسان المتمثلة ب30 مادة قانونية معبرة عن آراء ومبادئ ومواقف الأممالمتحدة والدول كافة تجاه حماية حقوق الانسان. وفي المقابل جاءت مناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان لهذا العام ديمسبر2016 وما يزال الدم اليمني ينزف ويراق بوسط المدن والمساكن وفي توسع وزيادة لسقوط الأبرياء المدنيين منذ بدء النزاع الداخلي في شهر يوليو 2014 ولم يتوقف الامر عند الحق في الحياة بل قوضت كافة الحقوق المدنية والسياسية الاجتماعية والاقتصادية وتعطلت الحياة العامة والخاصة وتحول 3مليون و154 الف و572 يمني الى نازحين بسبب الحرب بحسب إحصائية المفوضية العليا لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة فيما أصبح أكثر من 85% من السكان تحت خط الفقر مما يظهر حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني والتي تنتظر تدخل ومساعدة دولية إنسانية . لقد عملت اللجنة الوطنية للتحقيق خلال الفترة الماضية ومنذ تشكيلها بالقرار الجمهوري رقم140 لسنة 2012على التواجد الميداني والوصول الى أكبر عدد من الضحايا ورصد وتوثيق أنواع انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت بحق جميع المواطنين من كافة المتسببين دونما تمييز ومن ثم التحقيق المهني وفق المعايير الإجرائية الوطنية ومبادئ التحقيق الدولية الضامنة لحقوق الضحايا وسبل الانتصاف وتعتمد آلية البيان الصحفي الشهري كوسيلة تعريف بأنشطتها اليومية في التحقيق ايمانا منها بالحق في المعلومة ومبدأ الشفافية الذي انتهجته اللجنة منذ البداية بما لا يمس خصوصية أعمال التحقيق وحماية الضحايا والشهود. وقد صدر عن اللجنة تقريرا أوليا عاما للفترة من يناير الى 31يوليو2016 قدم الى الأخ رئيس الجمهورية ومن ثم عرض على الاعلام والمجتمع المدني علنا ونوقش مع البعثات الدائمة في مجلس حقوق الانسان في جنيف سبتمبر2016 وضح فيه كافة مجالات عمل اللجنة في البناء المؤسسي وانشاء الوحدات الفنية وكذلك نتائج الرصد والتوثيق للانتهاكات في كل اليمن إضافة الى اعمال التحقيق في الانتهاكات التي مست القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان وأضرت بالمدنيين وممتلكاتهم وهو ما ساعد في صدور قرار مجلس حقوق الانسان في دورته 33 المتعلق بوضع حقوق الانسان في اليمن الذي أقر استمرار عمل اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات وضرورة دعمها وتكليف مفوضية حقوق الانسان بمؤازرة اللجنة وتقديم الخبرات والدعم الفني . وتواصلا لأعمال الرصد والتوثيق من قبل الفريق الميداني فقد وثقت اللجنة خلال شهر نوفمبر عدد 507 انتهاك وقعت خلال العامين 2015 و2016 بكافة محافظات الجمهورية من بينها: و60 واقعة استهداف مدنيين بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والها وزر سقط فيها 391 مدني بين قتيل وجريح بينهم 67 طفل و34امرأة، و200 حالة قتل خارج نطاق القانون، و40 حادثة زرع ألغام ذهب ضحيتها 85 ضحية بين قتيل وجريح بينهم 9اطفال و11 امرأة , 12 حالات قصف طيران سقط فيها 42 مدني ، و 33 عملية اغتيال من قبل جماعات إرهابية مسلحه وانفجار عبوات ناسفة. كما تم توثيق 13 حالة إخفاء قسري، و9حالات تجنيد أطفال، و40 حالة اعتقال تعسفي، و3 حالات تعذيب ، و230 حالة تهجير قسري لعدد 230 اسرة ،و2 وقائع استهداف أعيان ثقافية، إضافة الى تدمير25 منزل ومنشئات مدنية و18 منشأة حكومية . كما أنجزت اللجنة التحقيق بعدد (189) واقعة انتهاك خلال شهر نوفمبر 2016 موزعة بين وقائع زرع ألغام واستهداف وقتل مدنين واعتقال وإخفاء قسري وقتل خارج نطاق القانون وكذلك البدء بالتحقيق بواقعة جمعة الكرامة بساحة صنعاء 18مارس2011 والاعتداء على ساحة الاعتصام في تعز واحراق المخيمات 29/5/2011 وساحة الاعتصام في البيضاء 12/5/2011. وحجم الأرقام المهولة للضحايا توضح منهجية الاضرار بالمدنيين لاسيما الأطفال والنساء المشمولين بالحماية في البروتوكول الثاني باتفاقيات جنيف وكذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية السيداو المصادق عليهما من الجمهورية اليمنية. لقد كان شهر نوفمبر 2016 شهر حافل بالعمل المكتبي والميداني لكافة فريق اللجنة من الأعضاء والمحققين والراصدين وبقية العاملين في محاولة لتتبع خارطة الانتهاكات التي أخذت بالتوسع في اغلب المديريات في المحافظات التي تشهد حرب واستخدام لأسلحة ثقيلة بحق المواطنين , حيث قام أعضاء اللجنة بالنزول الى محافظة البيضاء مديريات ذي ناعم والزاهر لمعاينة المنازل والاحياء التي سقطت عليها أسلحة الهاون والها وزر من المناطق المسيطر عليها جماعة الحوثي وقوات صالح والاستماع لضحايا الألغام وأصحاب المنازل التي تم تفجيرها في عدد من القرى والتحقيق بعدد 31 ادعاء من انتهاكات مختلفة. كما قام فريق اللجنة الوطنية بالنزول محافظة تعز التي شهدت خلال شهر نوفمبر2016 ارتفاعا كبيرا بمستوى الانتهاكات وسقوط الضحايا المدنيين وحوادث زرع الألغام وتفجير المنازل والتهجير القسري تم خلالها زيارة مديرية المسراخ التي رصد فيها 26 واقعة انتهاك مختلفة الأنواع و التحقيق ب3 وقائع منها فيما تم النزول الى أحياء صالة وثعبات والجحملية بمديرية صالة واجراء التحقيق والمعاينة لوقائع استهداف المدنيين وتدمير منازل بقذائف الهاون وتفجير 25 منزل في تلك الاحياء والعدد المهول من الألغام المزروعة من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح والتي لم يتم انتزاعها حتى اللحظة مما يشكل عائقا أمام عودة المواطنين لمنازلهم واستمرار اعمال التحقيق عبر مكتب وفريق اللجنة في تعز لوقائع الانتهاكات في أحياء شارع 26 والمركزي والضربة وبير باشا بمديريات القاهرة والمظفر. كما قام أعضاء اللجنة ومعهم عدد من المحققين المساعدين بالنزول الى محافظة الضالع التي شهدت خلال العام 2015 انتهاكات جسمية تم خلالها المعاينة والوصف للأماكن المتضررة من الأسلحة الثقيلة التي استخدمت ضد الاحياء السكنية والمنشئات العامة والخاصة بأحياء مدينة الضالع كما تم زيارة مديريات فعطبة ومريس ودمت وعقد جلسات استماع مع ضحايا الألغام وتفجير المنازل والمصابين بالمقذوفات المختلفة والرصد والتحقيق لعدد147 واقعة انتهاك ' إضافة الى استمرار نزول الراصدين في بقية المحافظاتاليمنية والرصد والتوثيق الأولي لكافة الانتهاكات لاسيما جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي التي زادت في صنعاء وذمار و إب وايمانا من اللجنة بأهمية التعاون والعمل مع المفوضية السامية لحقوق الانسان ممثلا بمكتبها في اليمن بما يساعد في تنفيذ قرار مجلس حقوق الانسان في دورته ال33 فإن اللجنة والمفوضية عملا خلال هذه الفترة على التواصل وتحديد ملامح خطة التعاون والدعم المقدم من المفوضية للجنة ونجدها هنا فرصة أن نثمن جهود الدكتور العبيد محمد العبيد مدير مكتب المفوضية باليمن وتقديره لجهود اللجنة وتواصله الكتابي والتلفوني ونأمل ان يثمر هذا التواصل عن البدء المباشر بتقديم الدعم الفني والاستشاري الذي تأخر كثيرا. كما تثني اللجنة بتعاون منظمات المجتمع المدني في اليمن العاملة بمجال الرصد والتوثيق التي قامت بتسليمها عدد (6210) استمارة لضحايا انتهاكات خاصة بالعامين 2015 و2016 إضافة الى وثائق هامه لوقائع 2011 وقد تم الانتهاء من فحصها وتحويل جزء كبير منها للراصدين للقيام بإكمالها والتأكد من بقية البيانات وتأمل من بقية المنظمات والمراكز الحقوقية تقديم ما لديها ودعوة الضحايا والمبلغين وغيرهم بالوصول الى اللجنة وفريقها الميداني للتحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات. وترحب اللجنة بما جاء في بيان أعمال القمة الخليجية ال37 حول جهود اللجنة الوطنية ودعوته للمفوضية السامية والمنظمات الدولية بتقديم الدعم لاستمرار اعمالها في التحقيق. إن اللجنة تجد في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان فرصة جديدة في دعوة جميع أطراف النزاع في اليمن الى احترام حقوق الانسان وحماية المدنيين القاطنين في الاحياء السكنية والتوقف عن استهدافهم أو جعلهم عرضة للخطر أو اتخاذهم استراتيجية لتحقيق انتصارات ميدانية ، كما تدعوا جماعة الحوثي وقوات صالح للتوقف عن زرع الألغام المضادة للأفراد والمركبات كونها أدت الى وقوع قتلى واحداث اعاقات وتشوهات للكثيرين من الأبرياء وضرورة اسراع البرنامج الوطني لنزع الألغام وغيرها من المنظمات العاملة بهذا المجال والأجهزة العسكرية والفنية المختصة الى تنفيذ عمليات النزع وكذلك التوعية بمخاطر الألغام للمواطنين قبل عوتهم للمساكن والأحياء. صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان عدن- 10 ديسمبر 2016
