تُثير المقترحات التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أخيراً، اهتماماً متزايداً في الأوساط اليمنية، مع اعتبارها تطوراً محورياً، من شأنها أن تعكس تحولاً في مسار المفاوضات والمقترحات المطروحة من الأممالمتحدة لحل سلمي في اليمن. وترى الأوساط اليمنية أن مضمون ما قدمه المبعوث الأممي يقوم على تجزئة مقترحات الحل ويفككها حسب الأولويات. غير أن مواقف الانقلابيين وتعقيدات جمةً مرتبطة بأوضاع البلاد، لا تسهل تنفيذ هذه المقترحات. وتفيد مصادر سياسية يمنية ل"العربي الجديد" بأن المقترحات تشمل عموماً تحييد ميناء محافظة الحديدة، والذي يعدّ المرفأ التجاري الأول في البلاد، لقربه من مناطق الكثافة السكانية شمالاً. ومن المفترض أن يتم ذلك من خلال تسليم إدارة المرفأ لطرف مُحايد، أو تمكينه من الإشراف عليه، ويُقصد به ضمناً الأممالمتحدة. هكذا، يمكن بالتالي، وفق مقترحات ولد الشيخ أحمد، توجيه عائداته إلى البنك المركزي اليمني أو جعلها تحت إشراف الأممالمتحدة، على نحو يساعد على صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، والذين انقطعت رواتب غالبيتهم منذ سبتمبر/ أيلول العام الماضي. ووفقاً للرؤية الأممية، فإن من شأن تسوية الوضع في الحديدة أن تؤدي إلى تجنيب المدينة عملية عسكرية أعلنت الحكومة الشرعية و"التحالف العربي" بقيادة السعودية، خلال الأشهر الماضية، عن استعدادات للقيام بها. لكن المبادرة الأممية تسعى لتسوية وسطية، تُجنّب المدينة العملية العسكرية المطروحة، وترضي الحكومة الشرعية بجعل زمام السيطرة في الحديدة لطرف محايد، وبما يمنع استفادة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم من عائدات الميناء الذي يعد الأوحد تحت سيطرتهم. وفي تطور رفع من أهمية المقترحات الأممية، أعلن "التحالف العربي"، يوم الخميس، ترحيبه بتصريحات ولد الشيخ في مجلس الأمن، والتي طالب فيها المليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، ب"تسليم ميناء الحديدةاليمني لجهة محايدة". واعتبر "التحالف" هذه التصريحات "تأكيداً على المطالبات السابقة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي نادت بضرورة تسلم الأممالمتحدة مسؤولية الإشراف على الميناء، لحماية الشعب اليمني، من عمليات تهريب الأسلحة التي تنفذها المليشيات، وعملية مصادرة المساعدات الإنسانية والطبية التي تصل عبر الميناء"، وفق تعبيره ويضع رد "التحالف"، المرحب بالمقترحات الأممية، الكرة في ملعب الانقلابيين الذين جاء ردهم من خلال تصريح لوزير الخارجية في الحكومة التي ألفها شريكا الانقلاب بصنعاء، هشام شرف. وقال الأخير على هامش لقاء بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية في صنعاء، محمد فرحات، يوم الخميس، إن "أي تسوية يقصد بها الحديدة فقط لا يمكن التعامل معها أو أن تتم بمعزل عن المناطق الأخرى محور المواجهات". واعتبر الوزير في حكومة الانقلابيين أن إيقاف ما وصفه ب"العدوان" (إشارة لعمليات التحالف) ورفع الحصار وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، هي "خطوات أساسية يفترض أن تسبق أي مفاوضات فعلية ستشمل السعودية، الممول الرئيسي للعدوان، وذلك باتجاه الحل الشامل"، وفق ما جاء في تصريح شرف. ويأتي هذا الموقف من الانقلابيين ليجعل مقترح الأممالمتحدة الجديد نسخة من مقترحات سابقة تقدم بها المبعوث الأممي، ورفضها أحد طرفي الصراع، بما يجعل هذه المقترحات أمام مصائر عدة، أولها هو التعديل جنباً إلى جنب مع ضغوط دولية تدفع الأطراف للقبول المبدئي. والمصير الآخر المحتمل، هو تحول رفض المقترح من قبل الانقلابيين إلى فرصة جديدة للحرب باعتباره يخفف الضغوط الدولية على "التحالف العربي" بخصوص منع عملية عسكرية في الحديدة، أو على الأقل تعطيل الميناء. من زاوية أخرى، يمثل المقترح الأممي المكون من شقي الحديدة ورواتب الموظفين، اعترافاً من الأممالمتحدة، بالتحديات الكبيرة أمام مقترحات الحل الشامل للأزمة، وبالتالي من شأن المقترحات إذ ما نُفذت، أن تساعد على إيجاد حالة تطبيع مع الأمر الواقع الذي تتقاسم فيه الشرعية والانقلابيون والانفصاليون الجنوبيون السيطرة على الأرض. وقد لا تمهد لحل شامل بالضرورة، بقدر ما تسمح بنوع من التهدئة النسبية في مسار الحرب. الجدير بالذكر، أن احتمالات قيام التحالف بعملية عسكرية في محافظة الحديدة غربي البلاد، تراجعت نسبياً، على ضوء تطورات الأزمة جنوباً، حيث جرى الإعلان خلال الشهر الماضي، عن قيام "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يسعى لإقامة دولة منفصلة جنوباليمن. وهذا التطور يضعف موقف الحكومة الشرعية و"التحالف"، ما لم ينجحا باحتواء الوضع جنوباً في الأسابيع المقبلة، تمهيداً لمواصلة التصعيد في الساحل الغربي. وكان ولد الشيخ قد كشف في الإحاطة التي قدمها لجلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي حول اليمن، يوم الثلاثاء الماضي، عن أبرز ملامح المقترحات. وأكد أن "الحل التفاوضي"، الخاص بتسوية الوضع في محافظة الحديدة، يشتمل "على ركائز أمنية واقتصادية وإنسانية تسمح باستغلال المرفأ لإدخال المواد الإنسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الإيرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية". وقال "لا شك أن اتفاقاً كهذا يضمن أمن سكان الحديدة كما يضمن استمرار حصول اليمنيين على المواد الأساسية والسلع التجارية بالإضافة إلى أنه سوف يسهل دفع الرواتب"، وفق تعبيره. وفي الشق الخاص بأزمة المرتبات، والتي تعد من أبرز الأزمات التي تواجهها البلاد منذ ما يقرب من تسعة أشهر، وتدهورت بسببها الأوضاع الإنسانية، قال ولد الشيخ إن "المقترح الذي تقدمت به لتجنب الاشتباكات العسكرية في الحديدة يجب التفاوض عليه بموازاة اتفاق آخر يضمن دفع الرواتب لكل موظفي الدولة في كافة المناطق اليمنية". وأضاف "وحده اتفاق كهذا يضع تدابير محددة لوضع كل واردات الدولة المالية، سواء تم تحصيلها في صنعاء أو الحديدة أو أي مكان آخر، لدفع الرواتب والمحافظة على سير الخدمات الحكومية في كل المناطق"، وفق تعبيره.
